ما بعد "نطنز": متى الردّ؟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، رمز إيران لملف النفوذ الإقليمي، تتعرّض الأخيرة لموجة ضربات «غامضة» على رموز ملفاتها «الجدلية» الأخرى، وتحديداً البرنامجين الصاروخي والنووي. موجة يبدو أنها لم تنته بعد، إذ أفادت المعلومات الواردة من طهران منتصف ليل الخميس - الجمعة عن سماع صوت انفجار غربي العاصمة، قرب منطقة كرج، تلاه انقطاع للتيار الكهربائي عن بعض المناطق. تريد الولايات المتحدة، من وراء إسرائيل، أن توجّه لكمات جديدة لطهران في القضايا المطلوب التراجع فيها أو التفاوض عليها لرفع فاعلية حملة «الضغوط القصوى»، لكن تحت سقف الحرب الشاملة المتعذرة. يقع الاختيار على توقيت شائك، ترجّح «الثرثرة» الإسرائيلية الملمّحة إلى مسؤولية تل أبيب التنفيذية، أن هذا التوقيت يستمر أشهراً قليلة، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، هي مدّة سيكون الإيرانيون فيها محشورين بالانتخابات الأميركية ومرتهنين لحساباتها. لذا يمكن الاستفادة من «حزب الحرب» في الإدارة الأميركية الحالية لعمل شيء ما، بالحد الأدنى يؤخر إيران عن إكمال دوراتها النووية والصاروخية ويضغطها أكثر. في طهران، لا يزال «التكتّم البنّاء» سيد الموقف، حيث ستبقى الأنظار متجهة إلى ما ستفضي إليه تقارير المجلس الأعلى للأمن القومي. الأخير وإن لم يختر المواجهة المباشرة التي قد تخدم «حزب الحرب»، فمن غير المستبعد أن يوصي بردود من طبيعة الفعل «الغامض» عينه، أي ضربات حساسة ورمزية يتيمة بلا بصمات - ولا سيما مع خطر تمادي الهجمات - دخلت إسرائيل في استنفار أمني مبكر تحسّباً لها.
وفي هذا الإطار كتب علي حيدر في "الأخبار":
تنشغل المؤسّستان السياسية والأمنية في إسرائيل بمحاولة استكشاف الخطوة المقبلة لإيران، بعد استهداف إحدى أهمّ منشآتها النووية (نطنز)، والاعتبارات التي ستتحكّم بأيّ قرار ستُقدِم على اتخاذه. وهي محاولات تعيد تجلية الصورة المتشكّلة لدى الجهات القيادية والمختصّة في تل أبيب حول آلية صناعة القرار في طهران.
قبل سنوات، شهدت الدولة العبرية سجالاً حول مدى عقلانية النظام الإيراني، شارك فيه وزير الأمن آنذاك إيهود باراك، ورئيس الأركان بني غانتس، ورئيس الموساد مئير دغان. ومن بين الشهادات الثلاث التي اتفقت جميعها على عقلانية النظام في طهران، تبرز شهادة دغان بوصفها الأكثر تفصيلاً، فضلاً عن أهمّيتها النابعة من كون صاحبها تولّى مسؤولية الملف الإيراني لعدة سنوات خلال عهد أرييل شارون وبداية عهد بنيامين نتنياهو (2002 – 2011) إلى جانب شغله منصباً حسّاساً في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
أكد دغان، حينها، من موقع المسؤول والعارف، أن «النظام الإيراني نظام عقلاني»، لكنه أوضح أنه «ليس المقصود بذلك العقلانية الغربية، وإنما عقلانية تحدّد الإيجابيات والقيود، وتوازن بين الإيجابيات والسلبيات». وخلص، في ضوء ذلك، إلى أن «هذا النظام يتميز بتقدير وضع منظّم جدّاً، ويجري على عدة مستويات، من قِبَل القائد (المرشد علي خامنئي) ومحيطه القريب، و(أيضاً) من قبل مجلس الأمن القومي، وشخصيات رفيعة المستوى». وحذّر المسؤول الأمني الإسرائيلي من الاستخفاف بآلية صناعة القرار في إيران، واصفاً إياها بأنها «عمل جدّي»، وأصحابَها بأنهم «جدّيون للغاية».
هذه الصورة الحاضرة بقوة في تل أبيب، والتي يمكن تلمّس معالمها في مواقف القيادتين السياسية والأمنية وقراراتهما، يبدو مفيداً الرجوع إليها لفهم التقديرات السائدة حول ما بعد استهداف «نطنز»، علماً بأن إيران نجحت، في غير محطّة سابقة، في مفاجأة خصومها وأعدائها. في ما يتصل، ابتداءً، بنتائج التفجير، يمكن القول إن ثمة أضراراً حقيقية لحقت بالمنشأة، لكنها ظلّت محصورة بأحد المباني الواقعة فوق الأرض، فيما بقي كلّ ما يقع تحتها بعيداً عن تداعيات الحادث. في النتيجة، البرنامج النووي الإيراني كان ولا يزال قائماً ومستمراً، وهو ما تمّ تأكيده في تل أبيب أيضاً.
في السياق العام، ما جرى هو محطة في مسار طويل من الصراع، وامتداد للسياسات التي انتهجها المعسكر المعادي لطهران بهدف ثني الأخيرة عن خيارها النووي. وهي سياسات راوحت بين الإغراء والتهويل والتهديد (بأن كلّ الخيارات على الطاولة)، والعمليات الأمنية، والعرقلة التكنولوجية، واغتيال العلماء... لكن رغم ذلك، نجحت إيران في تأسيس وتطوير برنامج نووي وطني غير مرهون بدعم جهات دولية، واستطاعت تجاوز السقوف التي راهن الغرب وعمل على منعها من عبورها. هكذا، تمكّنت من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% (وهو أمر له دلالاته ومفاعيله)، ووفّرت مظلّة حماية لبرنامجها النووي عبر اعتماد سياسة ردع منعت الولايات المتحدة وإسرائيل من استهدافه عسكرياً بشكل مباشر. وتأسيساً على ما تقدّم، ثبّتت إيران، في وعي كلّ مؤسسات القرار الدولي والإقليمي، حقيقة أن أيّ خيار عسكري يستهدف برنامجها النووي يعني التدحرج إلى مواجهة عسكرية واسعة تشمل المنطقة برمّتها، وهو ما حال حتى الآن دون ركون أعدائها إلى هذا الخيار. لكن، وفي سبيل التعويض، يلجأ هؤلاء إلى خيارات هجينة وضربات موضعية تتفاوت في نتائجها وأهمّيتها، إلا أنها جميعها عاجزة عن إحباط البرنامج النووي، وأقصى ما يمكن أن تُحقّقه هو بعض التأخير فيه، كما حصل في أكثر من محطة في خلال السنوات السابقة.
في طبيعة الردّ الإيراني المحتمل، وفي ضوء انكفاء الجهات الرسمية عن الإدلاء بمواقف صريحة ومباشرة، يمكن تلمّس بعض ملامح التقدير الإسرائيلي لمرحلة «ما بعد نطنز»، بما صدر عن معاهد الأبحاث والخبراء المختصّين من ذوي السوابق الأمنية. هؤلاء أجمعوا تقريباً على التلميح إلى مسؤولية إسرائيل - أو في الحدّ الأدنى مشاركتها - عن الهجوم، مع الحديث عن توقيت ببعدين: الأول يتّصل بتطوّر أجهزة الطرد، والثاني بالظروف السياسية التي قد تحدّ - من منظور واشنطن وتل أبيب - من قدرة إيران على الردّ. في هذا الإطار، تلفت رئيسة قسم الأبحاث السابقة في الموساد، والمختصّة بالشؤون الإيرانية سيما شاين، إلى أن ثمة اعتقاداً لدى طهران بأن العمل جارٍ على إصدار إعلان في أيلول/ سبتمبر المقبل بعدم انصياع إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيداً لنقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي بهدف إعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وتعتبر شاين أن استهداف «نطنز» يندرج ضمن محاولات حشر إيران بما يؤدي إلى نجاح هذه الخطة. وفي ظلّ تراجع شعبية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ترجّح استطلاعات الرأي خسارته الانتخابات المقبلة، فإن أيّ ردّ إيراني دراماتيكي، سيشكّل، بحسب شاين وغيرها من المعلّقين والخبراء، «خدمة لترامب»، كونه سيساهم في حرف الأنظار عن فشله في الداخل وتعويمه شعبياً. من هنا، تعتقد شاين أن إيران «تُفضّل الهدوء إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية»، مشيرة إلى أن التقدير بأن «لا مصلحة لإيران بالردّ» كان حاضراً قبل التفجير لدى الجهات الرسمية.
في المقابل، يظلّ احتمال الردّ وارداً انطلاقاً من أن الانكفاء يبعث برسالة ضعف، وقد يشجّع الجهات المعادية على مواصلة هذه الضربات. وفي هذا السياق، أوردت مسؤولة قسم الأبحاث السابقة في الموساد عدّة سيناريوات تُراوح بين رفع مستوى التخصيب إلى 20%، وبين ردّ سايبري لا يترك بصمات وراءه، وصولاً إلى إطلاق صواريخ أو طائرات من دون طيار ضدّ إسرائيل أو السعودية أو منشآت أميركية في الخليج، وذلك عبر جهات حليفة لإيران. ومع أن شاين افترضت أن اجتماع المحافظين المقبل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومداولات مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر، والانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر، كلّها عوامل يُفترض أن تدفع إيران إلى الامتناع عن الرد، إلا أنها خلصت إلى توصية مؤسسة القرار في إسرائيل بأن عليها الاستعداد للدفاع عن نفسها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
