"الوطني الحر": نقدم التسهيلات لتشكيل الحكومة ولن نقبل بخرق وحدة المعايير |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي: "رداً على معظم الأكاذيب والمغالطات التي ترد في الصحف يهم التيار الوطني الحر أنْ يوضح عدداً من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة:
"1 - التيار يقدِّم كل التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وهو لذلك لم يصرّ على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحدّيات لا فائدة منها.
2 - كلّ ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محدّدة يطالب بها التيار غير صحيح، وهو معظمه متعمّد بهدف الإساءة إلى التيار إمّا بتصويره متنازلاً وضعيفاً، أو متعالياً ومعطلاً أو لتصويره لاحقاً منكسراً إذا لم يحصّل ما يريد.
3 - إن ما يصرّ عليه التيار هو أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكوّن على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير، والتيار لن يقبل بغير ذلك لا بحقه ولا بحقّ أي فريق آخر.
4 - إن التيار يعرف حجم حضوره الشعبي وتمثيله النيابي والسياسي كما يعرف ذلك جميع اللبنانيين، وهو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه، ولا يسمح لأحد بأن يقلل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدعياً ما ليس له أو ما له عليه، لا لناحية نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها ولا لناحية شيطنة المنتسبين له والمناصرين، إذ أن الإنتماء الى التيار الوطني الحر هو شرف لصاحبه وميزة مضافة الى ميزاته في الإختصاص والخبرة والنظافة والكفاءة.
كما إن إعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب للتيار ولا يمكن الاّ إعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني.
5 - ينصح التيار كل الجهات المنخرطة في عملية تأليف الحكومة باعتماد الواقعية اللازمة من دون التنازل عن أي من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وعدم الإنجرار الى مغامرات قد تودي بالبلاد الى الهلاك او تسبّب للعهد إنتكاسة غير مرغوبة أبداً، خاصةً وأن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا إعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
