المحاسبة وحكومة من غير السياسيين! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– أنور عقل ضو
أي تلميح بـ "شارع ثان" في مواجهة "شوارع" المعتصمين منذ خمسة عشر يوما، يُستشف منه يقيناً أن ثمة من لم يستوعب الدرس، ولا زال يكابر ولو على دماء اللبنانيين وما بقي من أحلامهم المهشمة، ولا زال يؤثر المعالجة انطلاقا من دائرة مصالحه، وكأن شيئا لم يكن، ولا هو يعيش وقع ارتدادات زلزال قوض أو يكاد بنيان الدولة الآيل إلى السقوط فيما لو لم يستدرك الجميع بالعقل حجم المخاطر الجدية، فالإستدراك ما يزال متاحا شريطة أن يتواضع من يرسمون أوهاما ويصدقونها، في لحظة سقط فيها الجميع ولم تعد المشكلة في ما لم يتحقق من وعود وإنما في مَن رفعها، أي في أداء السلطة مجتمعة، ومن يسعى ليروغ من مسؤولية باستحضار شارع مضاد لا يرى إلا امتيازاته ويدأب لتأبيد زعامته.
بغض النظر عن تفاصيل التطورات الأخيرة عقب استقالة الحكومة، يبدو أن بعض أركان السلطة ما عادوا يملكون من خيارات إلا اللجوء للترهيب، وهم يعلمون أنهم يقودون البلاد إلى مواجهات نعلم كيف تبدأ ولا ثمة من يعلم كيف يمكن أن تنتهي، خصوصا وأن هناك "ميني" مواجهات حصلت في اليومين الماضيين، وطرحت جملة من الأسئلة، وأهمها أن الدنو من أسوار الزعامة سيواجه بالحديد والنار، وستكون كرة النار في ملعب الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبمعنى آخر، ثمة من استبد به "كبر الرأس" منفوخا بأوهام القوة ولا يني يطالب باستخدامها سبيلا وحيدا للحفاظ على الامتيازات.
يخطىء من يظن أن ثمة إمكانية لتطبيع الوضع بالقص والترقيع وكأن شيئاً لم يكن، وهذا ما أكدته ليل أمس جميع مكونات الاحتجاج وفي مختلف المناطق، وبدا معها إرباك السلطة سيد الموقف، فمن يبادر إلى الانقاذ قبل فوات الأوان؟ ولماذا التعامي عن مسؤولية خصوصا وأن الطيف السياسي المستأثر بمفاصل الدولة أوصل البلاد إلى شفير الإنهيار؟ وكيف يمكن تنفيس الاحتقان الشعبي بعيدا من توصيف المعتصمين والمتظاهرين بـ "متآمرين" على الدولة؟
حتى اللحظة، ليس ثمة ما يشي بأن الأمور آيلة إلى أن تصطلح سريعا، وهذا ما بدا جليا وسط الحديث عن مشاورات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة للوصول الى توافق على رئيسها وشكلها وعدد وزرائها وعناوين برنامجها، بانتظار تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، وسط تضارب المعلومات حول رغبة الرئيس سعد الحريري بقبول ترؤس حكومة، قيل إن نصفها من التكنوقراط. فيما قالت مصادر رسمية ان الرئيس عون سيعتمد الآليات الدستورية في مثل هذه الحالات.
وهذا يعني العودة إلى تبني آليات سبق وأدت إلى تعطيل البلد، فيما مطالب الناس واضحة، المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة وحكومة من غير السياسيين، وتقديم كل المرتكبين إلى العدالة بعيدا من الإستنساب أي رفع الغطاء عن جميع الفاسدين!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
