زخور: مرسوم اللجان باطل لعدم دراسة كافة الخيارات والتعديلات مجتزأة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ، "أننا نظمنا معظم التعديلات الاولى لقانون الايجارات بوضوح مطلق والتي توفر على الدولة مليارات الدولارات، عندما كانت الدولة بظنها قادرة على انشاء ما سمي بالصندوق واصرارها على انشائه".
وقال: "طالبنا كتابة وشفهية وعلى كافة المنابر والبيانات والمؤتمرات بالتأكد من ملاءة الدولة العاجزة للتمويل قبل التفكير بانشاء الصندوق الذي تبلغ كلفته مليارات الدولارات، وفي حال الاصرار عليه اقترحنا تخفيض بدل المثل الى 1% من قيمة المأجور بدلا من 4%، كونه عالميا وفي السوق العقاري لا تتعدى 2% في الابنية الحديثة وتوفر اموالا طائلة على الخزينة، وعدم اعطاء مفعول رجعي للقانون، فتفاجأنا بأن المشروع المقترح باسم المستأجرين تبدل ليطالب بإعطاء مفعول رجعي للقانون من 2014 بعكس المنطق والقانون، وهذا ليس مطلب المستأجرين الذين يصرون على نفاذ القانون من 28/2/2017 كما هو مطلب وزارة المالية".
وتابع: "هذا يدعو للاستغراب، والسؤال عن كيفية صياغة هكذا مطلب في الاصل، اضافة الى مطلبنا الصريح بحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى دون الكبرى كون الصندوق لا يغطيها وتؤدي الى تهجير المستأجرين من منازلهم كون هذه النفقات وفواتيرها تقدر بآلاف الدولارات وعدم دفعها يؤدي الى اسقاط حقهم بالتمديد ولا يغطيها الصندوق، فمن الطبيعي جدا تعديلها. كما طالبنا بربط الاستفادة من الصندوق بالمستأجر الاصلي وبعده بالمستأجر الفرد وليس بالدخل العائلي فأتى التعديل مضافا ومعدلا مما أدى الى ابهامه، كما طالبنا برفع معدل الدخل للاستفادة من الصندوق للعديد من الاسباب، تم شرحها، ورفع التعويض الى 50% كما كان الاتفاق عليه مع المالك عند دخول المأجور بدلا من 20% وهذا التعويض يتنازل تدريجيا 1/9 مع السنوات التسع في حالة الضرورة العائلية ويزول في السنة التاسعة، وهذا الامر لم نر مثيلا له في كافة التشريعات وهي احدى الثغرات لتهجير المستأجرين من بيوتهم دون اي تعويض، ويتطلب تعديله بشكل فوري، وعدم استثناء اي من المستأجرين بسبب عرقه او جنسيته وغيرها من التعديلات. وتمت الاعتصامات على اساسها على مدى سنوات للمطالبة بها، وتفاجأنا مؤخرا باستشارة هيئة التشريع والاستشارات بأن المطالب في معظمها غامضة ومبهمة وتم رد أغلبيتها، والاغرب انه تم إضافة تعديل لإعطاء الاستفادة الاضافية من الصندوق للمالكين، والذي رفضته هيئة التشريع والاستشارات واستغربته".
وطالب زخور "الحكومة بعدم التسرع في بناء حكمها على استشارة هيئة التشريع والاستشارات فقط، بل على مطالب المستأجرين الاصلية المحقة وعلى سد الثغرات القانونية لمنع الاحتيال على القانون وتهجير مئات الالاف من المواطنين بطريقة مبهمة".
ورأى انه "من غير المقبول ان تتم صياغة معظم مواد التعديلات بطريقة خاطئة وغامضة وهي محدودة وموجزة، ومن غير المقبول ان لا يتم توضيحها وهي معروفة ومتداول بها، وكان يتوجب على الوزراء التواصل معنا لتوضيح اي ابهام للوصول الى صيغة تسد الثغرات القانونية التي تؤول الى التحايل على القانون والصندوق والى تهجير شعب بأسره من بيوتهم، كما لا يعقل انشاء الصندوق قبل تعديل المهل والحقوق والخيارات الساقطة في القانون لجعله قابلا للتطبيق، ونحن نطالب بلجنة تحقيق عن كيفية تحول التعديلات المقترحة من واضحة وضوح الشمس بصيغتها الاصلية الى صيغة مبهمة وعكسية، كما جاء في اقتراح التعديل وفي استشارة هيئة التشريع والاستشارات، والى عدم الاتاحة بتوضيحها عفوا من الحكومة للمصلحة العامة".
وقال: "السؤال المشروع والقانوني لماذا لم يتم اقتراح تجديد المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بالاستفادة بالصندوق من الحكومة قبل الموافقة على النظام المالي للصندوق، الذي من شأن التنفيذ ان يحرم آلاف العائلات من حقوقهم، اضافة الى عدم تحديد القانون الذي على أساسه تدفع الزيادات وبحاجة لتعديلات، مع وجود مراجعة جدية بالابطال في مجلس الشورى، ما يعيق التطبيق والتنفيذ ويجعله باطلا، علما ان اقتراح القانون الثاني برقم 457 مع تعليق القانون واسبابه الموجبة، لم يطرحها أصلا على طاولة مجلس الوزراء ويتوجب إعادة مناقشتها بحضورنا، لدقة الموضوع قانونيا، ولاجتزاء المطالب والمقررات والاستشارة، ويؤدي الى بطلان المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برمتها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
