"سلَّةٌ" ضريبيةٌ جديدةٌ لمواجهة الإستحقاقاتِ والتصنيفات ... ولكن ماذا عن قُدرةِ المواطنِ على التحمّل؟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
إنه "أسبوع التسابق والأرقام القياسية" بامتياز، ليس في الرياضة بل في السياسة والإقتصاد، وإذا كان الترقب هو سيد الموقف، فإن أواخر هذا الأسبوع، وتحديدًا عند انقضاء يوم الجمعة المقبل، سيظهر الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وربما يكون رماديًا. وبالتأكيد فإن ما بعد هذا الأسبوع لن يكون كما قبله: لا ماليًا ولا إقتصاديًا ولا سياسيًا ربما.
***
مجلس الوزراء سيلتئم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير، في الجلسة ستكون الأنظار موجهة إلى يوم الجمعة حيث يُتوقع أن يصدر عن وكالات التصنيف، تصنيف لبنان.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحتاط لما يمكن أن يصدر، فاستبق تقرير يوم الجمعة بتصريح لوكالة "رويترز" التي يصل مضمونها بسرعة قياسية إلى وكالات التصنيف، فقال في تصريحه:
"سأرعى شخصيًا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة، والهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".
***
رئيس الجمهورية لم يكتفِ بهذا الموقف، بل سبق ان عزّزه بالإجتماع المالي والإقتصادي الذي ترأسه في قصر بعبدا في التاسع من هذا الشهر.
في هذا الإجتماع تمَّ وضع ما اصطلح على تسميته "ورقة بعبدا المالية والإقتصادية" والتي تضمنت:
إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية.
الإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 والإجراءات المُقرّرة فيها.
وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع "سيدر".
الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة؛ إقرار جملة القوانين الاصلاحية لا سيما منها المناقصات العامة.
التهرّب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي؛ تفعيل عمل اللجان الوزارية، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي؛ إستكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة والتشدّد في ضبط الهدر والفساد والإسراع في انجاز المعاملات؛ وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرّر في القوانين السابقة.
الرئيس ميشال عون شخصيًا، شفافٌ وصادقٌ في التزاماته في كلِّ ما تفضّلَ به.
لكن يُقال في الفرنسية: "c'est trop beau pour être vrai" إذ الذين أوصلونا الى المئة مليار دينًا هل شبعوا؟ فما سبق من أفكار ومقترحات وتوصيات، يتذكَّر اللبناني أنه قرأها في أكثر من محطة ومفصل، ولكن إلى أين أدَّت؟
***
هل صحيح أن هناك إجراءات مؤلمة سيتمّ اتخاذها مثل:
الاقتطاع من أجور العاملين في القطاع العام أو من المتقاعدين؟
زيادة الضرائب على الاستهلاك مثل الـTVA ؟
توسيع قاعدة الشركات الخاضعة لهذه الضريبة؟
زيادة الضريبة على استهلاك البنزين؟
***
لقد بات كل شيء واردًا بغية جعل الوضع المالي والإقتصادي أكثر مناعةً، ولكن ماذا عن مناعةِ المواطنِ العاديّ ماليًا واقتصاديًا؟
هذا هو السؤالُ الكبيرُ الذي لا جوابَ عليهِ حتى اليوم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
