المصارف في دائرة الخطر؟! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
لا لتصوير تقييم "مؤسسة فيتش الدولية" (المتخصصة في التصنيف الائتماني) للقطاع المصرفي في لبنان على أنه إنجاز للسلطة السياسية، يكفي تبجحا والبحث عن انتصارات موهومة، فهذا القطاع صمد وقاوم طوال سنوات الحرب الأهلية، وفي ظل الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982 الذي دمر مناطق واسعة من لبنان، وأيضا في حرب تموز (يوليو) 2006، ولمن لا يذكر، نقول أنّه في أوج الحرب الأهلية شهدنا توسعا للمصارف من بيروت إلى مناطق عدة من لبنان، وشهدنا أيضا توسعا نحو الشرق الأوسط من قبرص إلى الأردن وسوريا وشمال أفريقيا ودول أوروبية عدة.
لقد تمكن القطاع المصرفي من النمو بسلاسة، بعض المصارف خرجت من السوق بقرار ذاتي وأخرى اندمجت مع مصارف أخرى، ولم نشهد أية انتكاسة باستثناء إعلان إفلاس "بنك المشرق" وجميعنا يعلم الظروف التي واجهت شركة "إنترا" مالكة المصرف المذكور، فضلا عن انهيار "بنك المدينة" لأسباب لا علاقة لها بالقطاع المصرفي عموما، وهذا الحدث غير منفصل عن زمن الوصاية السورية يضاف إليه جملة من الفضائح لا يمكن تعميمها على القطاع الذي تمكن من تلقي الصدمات واستيعابها والتطور والانتشار في أحلك الظروف.
وفي هذا السياق، لا يمكن كذلك إغفال دور المصرف المركزي عبر لجنة الرقابة على المصارف، وقد حدد جملة من المخاطر، وفرض على المصارف عدم الدخول فيها، ولذلك كانت مصارف لبنان في منأى عن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008، في مَا عرف بالفقاعة العقارية التي طاولت اقتصادات الكثير من الدول، فضلا عن أن المصرف المركزي منع المصارف من التعاطي بالعملة الافتراضية أو "البتكوين"، وما إلى ذلك من إجراءات استحق عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جوائز تقدير عالمية عدة واختير أكثر من مرة كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم.
صحيح أن وكالة "فيتش" وضعت القطاع المصرفي في فئة "مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط"، ومثل هذا التقييم مستمر منذ سنوات، ويؤكد متانة وصلابة القطاع المصرفي رغم كل الظروف والأوضاع، ولكن أن تدعي السلطة دورا في حماية هذا القطاع فذلك أمر فيه الكثير من المبالغة.
من هنا، على الدولة أن تبحث الواقع المصرفي والمالي بعمق، لأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتدني مستوى الدخل، سيؤدي إلى تعثر المواطنين والمؤسسات عن سداد ديونهم للمصارف، وقد تخسر الأخيرة حضورها ومكانتها، خصوصا وأن تردي وتراجع الاقتصاد لن يُبقي القطاع المصرفي في منأى عن تداعيات خطيرة، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فستكون المصارف في دائرة الخطر!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
