مصدر لـ "الثائر": لا غطاء لفاسد في موضوع التوظيف السياسي! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– قسم المحليات
حيال فضيحة ملف التوظيف السياسي لم يبقَ أمام لجنة المال والموازنة إلا الوصول به إلى الجهات القضائية المعنية، وهذا ما تلمسناه من إصرار رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على بلوغ الخواتيم المرجوة، وفي هذا السياق علم موقعنا "الثائر" althaer.com أن "هناك معنيين من أصحاب الشأن"، وهذا ما يطرح جملة من الهواجس، خصوصا وأن هذا الملف صار في عهدة الدولة وبات جزءا من حملة مكافحة الفساد ، فضلا عن أن القانون واضح وصريح في المادة 21 من سلسلة الرتب، والتي تنص على "منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد"، وعلى إجراء الحكومة مسحا شاملا لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، لكن تحول التوظيف منصة لأغراض انتخابية وطائفية و"تنفيعة" على حساب المال العام.
لو أننا في دولة غربية غير محكومة بمنظومة قوانين تراعي مصلحة الطوائف، لكان ثمة كلام آخر، أقله إبطال نيابة من رشى بوظيفة من مال الدولة، لكن نعلم أن مثل هذا الأمر صعب التحقيق في لبنان، لكن على الأقل يمكن محاسبة وزراء سابقين متورطين لأبعد من آذانهم وأنوفهم.
ما يطمئن في هذا المجال، وبحسب معلومات خاصة لـ "الثائر"، فإن هذا الملف غير قابل للمساومة، لا الآن ولا غدا، فضلا عما أشار إليه مصدر نيابي متابع مؤكدا أن هناك توجها حاسما من أجل الذهاب في مسألة التوظيف السياسي حتى النهاية، كما فعلت لجنة المال والموازنة، منوها إلى أن ما تحقق في هذا السياق يعد إنجازا للمجلس النيابي واستعادةً لدوره شبه المفقود على صعيد تعزيز وتفعيل الرقابة، ولفت المصدر عينه إلى أن "لا غطاء لفاسد في موضوع التوظيف السياسي مهما بلغ شأنه".
وفي سياق متصل، سيعلن "الثائر" إذا ما تعثر أو تأخر موضوع المتابعة القانونية فسينشر أسماء جميع المتورطين، وكل شيء في أوانه.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
