لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب عقدت اجتماعا برئاسة عثمان |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/9/2007) ظهر اليوم، اجتماعا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ، وبحضور كل من القضاة: هانيا الحلوة، أيمن أحمد وانجيلا داغر ممثلين عن وزارة العدل، رهف نبوة ممثلة عن وزارة المالية، المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي عماد قبلان ممثلا النيابة العامة التمييزية، شانتال باسيم ممثلة عن وزارة الخارجية والمغتربين، فاطمة شريم رئيسة دائرة الجمعيات، عبدالحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، العقيد نزار الجردي ممثلا عن المديرية العامة للجمارك، العقيد سمير البستاني والرائد ايلي خزاقة عن المديرية العامة لأمن الدولة، العقيد جان عواد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد الاداري جوني الصيصة ممثلا عن المديرية العامة للأمن العام، المقدم عبدو يعقوب ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة الى أمانة سر اللجنة المكونة من: العقيد الاداري موسى كرنيب رئيس شعبة العديد، والرائد محمد ضاهر من شعبة المعلومات عن قوى الأمن الداخلي، ورشيد الطقش وميريم خيرالله عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
افتتح عثمان الجلسة مرحبا بالحضور، مبينا "التحديات والاجراءات التي تتطلبها عملية قمع تمويل الارهاب تماشيا مع المعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ذات الصلة".
بعدها "تم البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي تخللها عرض مفصل ونقاشات وصدور توصيات ذات أهمية في تفعيل عملية قمع تمويل الارهاب".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
