ابو سليمان: البيان الوزاري ينص على الهيئة الناظمة والذهاب الى دائرة المناقصات قانوني وسريع

بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص

#الثائر

إستغرب وزير العمل كميل أبو سليمان "إصرار بعضهم على تجنب إدارة المناقصات، لأن طرح المرور عبرها، هو الطرح القانوني الوحيد، اليوم في لبنان، بحسب قانون المحاسبة العمومية"، مؤكدا أن "دور إدارة المناقصات، لا يلغي أبدا، دور وزارة الطاقة. إذ إن إعداد دفتر الشروط، يتم من خلال الوزارة ومستشاريها، ويعرض على اللجنة الوزارية، ويرسل بعدها إلى ادارة المناقصات، التي تبدي ملاحظاتها، وللحكومة الأخذ بها أو عدمه".

ولفت أبو سليمان في حديث على قناة "أم تي في"، إلى أن "الحساسية على دائرة المناقصات قديمة"، موضحا أنه أجرى اتصالاته "للتأكد من سبب تجنب دائرة المناقصات، والتحجج بأنها تؤخر العمل وتعقده، وتبين أن هذه الحجج غير صحيحة، وهناك جدول زمني، توزع على الزملاء الوزارء، يثبت عدم التأخير"، مشددا على أن "الذهاب إلى دائرة المناقصات قانوني وموضوعي وسريع، ويفعل مؤسسات الدولة".

وردا على سؤال ، تمنى "ألا نصل إلى التصويت داخل مجلس الوزراء، على مسألة إحالة الملف على دائرة المناقصات"، مؤكدا أن "القوات، لو أنها تسعى إلى تأمين مصلحتها الضيقة، لوافقت أن تبحث العروض من قبل اللجنة الوزارية، التي تضم وزيرين من القوات، ولكنها مع بحثت هذه العروض، في إدارة المناقصات، لتفعيل مؤسسات الدولة، وهذا هو الحل الصحيح".

وأكد أنه "يجب ألا نعطي إشارة للمجتمع الدولي والمستثمرين وسيدر، أن هناك خلافا، طالما أنجزنا الكثير، واتفقنا على الخطة، وما هو عالق فقط نقطتان، طالما الكل يريد محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، لماذا لا نحترم الآلية التي تحتكم إلى إدارة المناقصات. القوات، لا تختلق المشاكل، بل تبحث عن حلول، لأنها تريد كهرباء بأسرع وقت ممكن، وأفضل طريقة".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقا على تشكيل الهيئة الناظمة، ولا يطبق. هناك بند في البيان، تعيين الهيئة الناظمة الوزاري يفند آلية ولا يطبق. في كل دول العالم يوجد هيئات ناظمة، نحن كنا رائدين في ذلك، وأصبحنا اليوم متخلفين. طلب في سيدر، تشكيل الهيئة الناظمة ويجب تنفيذه. لم أقتنع بالرد على عدم إدارج الهيئة الناظمة في الخطة، الرئيس الحريري اقترح تأجيل البحث تلافيا لهذا البند الخلافي. يمكن الانتظار للمضي بالهيئة الناظمة ولكن لا يمكن تخطيها"، موضحا أن "كهرباء لبنان كلفت الدولة اللبنانية في العام 2018، مليار و800 مليون دولار، لدعم الفيول، ويجب الإسراع بتشكيل مجلس الإدارة".

وإذ أوضح "حقيقة ما قيل عن اعتذاره من وزيرة الطاقة"، قال: "لا أعلم إن كان أحد ينتظر موافقة من وزير على خطط، والمضي بها، من دون أن يطرح تساؤلات، ومن دون استفسار "ما بعرف شو المنتظر وما بهمني، عندي شغل بدي أعملو". كنا نبحث بإدارة المناقصات واستغربت الحديث القائل إن إدارة المناقصات، تأخذ وقتا طويلا، فذهبت واستفسرت عن الموضوع من رئيس دائرة المناقصات، واكتشفت أن الحديث لم يكن صحيحا، ويمكنها إنهاء ما هو مطلوب منها بوقت أقل مما طرحته الوزيرة بستاني، واستاءت وزيرة الطاقة من الموضوع، واعتذرت منها، إن أزعجها الأمر، لأنني لا أستهدفها. أنا قمت بواجبي، ولا أخجل من اعتذاري، ولكن حقي كوزير أن أجتمع مع أي موظف، وهذا ما أكده وزيران، ولكنهما لفتا نظري إلى أن الأسلوب ربما أزعحها. لكن الإعلام ضخم الموضوع".

وردا على سؤال "موجعلهم راسهم بالحكومة، فأنت محام ناجح جدا، وتتابع أدق التفاصيل في الملفات التي تطرح أمامك"، أجاب ممازحا: "ان شا الله كون موجعلن راسن بالحكومة"، مضيفا: "أنا أقوم بواجبي، فإذا ظن أحد أنني لن أدقق بكل ملف، وأعطي ملاحظاتي، فهم يخطئون في العنوان. فعلى سبيل المثال أنا عضو بلجنة الكهرباء، ومن واجبي أن أعطي ملاحظاتي وأدخل بتفاصيل الخطة، بطريقة بناءة، ومن دون التعدي على صلاحيات الوزيرة. هذا إضافة إلى ما يفرضه موقعي كوزير في الحكومة، فالحكومة مسؤولة عن السياسة الاقتصادية والسياسة العامة في البلاد. لذا أقرأ كل بند يطرح في مجلس الوزراء، لأنه كيف لي أصوت على أمر لم أقرأه".

وقال: "إن تكلفة استملاكات سلعاتا، كانت مرتفعة، وبلغت 200 مليون دولار، ولا يمكن أن تتحملها الدولة، ولا حتى المستثمر، وبعد وضع القوات اللبنانية الملاحظة، تم خفض الكلفة إلى 30 مليون دولار. الوزيرة أوضحت أنه كان هناك خطأ، لا أريد أن أحاسب على النوايا، ولك ما أعرفه، أن في الخطة المكتوبة، كان الرقم 200 مليون وانخفض".

أضاف: "القوات طرحت أيضا، أن يكون الحل الموقت، ضمن الحل الدائم، خوفا من أن يكون الحل الموقت دائما، ولم يكن الأمر واردا في هذا الوضوح، في الخطة التي تركت الباب، أن يتم تقديم الحلين معا، أو الحل الموقت وحده، والحل الدائم وحده، وتحقق طلب القوات بدمج الحلين. الحل الموقت كلف الدولة مليار و800 مليون دولار عجزافي العام 2018، ولم نر شيئا في المقابل. ومنذ 4 سنوات صنفت ماكنزي قطاع الكهرباء، بأنه أسوأ القطاعات حول العالم، واليوم أصبح في أسفل الترتيب قبل اليمن وملاوي".

وتابع: "بدمج الحل الموقت بالحل الدائم، أصبح المستثمر سيسرع للانتهاء من استخدام الحل الموقت، لأنه أكثر كلفة عليه من الدائم، ولأنه في المناقصة قدم سعرا موحدا للكيلواط، أكان في الحل الموقت، أم الدائم، وهذا إنجاز للبنان وللقوات اللبنانية"، مشيرا إلى أن "للقوات أولويتين في الكهرباء، وهما تخفيض العجز وزيادة التغذية عبر الدولة اللبنانية. وأصبح اليوم في مقدمة الخطة، أن نخفض العجز كأولوية. هناك طريقة لزيادة الإنتاج من دون زيادة العجز، وإن زيادة التعرفة لن تتم إلا بعد تأمين 21 ساعة تغذية في اليوم"، لافتا إلى أن "القوات تطالب بوضع خطة، لتخفيض الهدر التقني، وغير التقني، وإزالة التعديات عن الشبكة وتحسين الجباية".

وأردف: "حصل اجتماع مع الوزيرة ندى البستاني، قبل طرح خطتها، ونحن كحزب قمنا بورشة عمل عن الكهرباء، لنكون جاهزين لمناقشة الملف بطريقة بناءة. عرضوا علينا الخطة من 291 صفحة، وطلبوا منا درسها خلال يومين، فاستملهت بعض الوقت، لأن ذلك غير ممكن عمليا. واطلعت على الخطة ووضعت ملاحظاتي، والفوارق لم تكن عظيمة، كما قيل في الإعلام، والمسألة ليست مسألة ربح أو خسارة".

وإذ شرح أن "العجز الشهري للكهرباء يتخطى 6 مليون دولار وسيدر، يطالب بإصلاحات لتخفيض هذا العجز"، أضاف ممازحا: "سيدر لا يزال شتلة، وبحاجة للكثير كي ينمو. نحن نركز على التمويل، ولكن الأهم الذي طالب به سيدر هو الإصلاحات"، متمنيا أن "يكون طرح الموازنة جديا، بدراسة الإجراءات التي ستتضمنها"، سائلا: "ما الذي يمنع وضع الموازنة على جدول العمل؟".

وتحدث عن "الكتاب الذي وجهه وزراء القوات اللبنانية، إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، لإدراج مشروع الموازنة بأسرع وقت، على جدول أعمال مجلس الوزراء"، موضحا أنهم "لم يحصلوا على أي رد، أو جواب حتى الآن"، آملا أن "يكون هناك صدقية في طرح الأرقام".

وحول موازنة وزارة العمل، اعتبر أن "الموازنة ضئيلة جدا"، مؤكدا أنه "مع التخفيض الواعي لمساعدة من هم حقا بحاجة إلى مساعدة، وقال: "من غير المنطقي أن نطرح تخفيض 20% النفقات الاستهلاكية، بل ربما يجب أن نزيد في مكان ونخفض 100%، في مكان آخر، أي نلغي الدفع في مكان ما. ليس علينا التخفيض لزيادة رواتب كبار الموظفين والعمداء في الجيش. لا يمكننا صرف أموال إضافية في وقت كان يجب أن نعتمد سياسية تقشف، فقد زدنا المصاريف على خزينة الدولة".

وقال: "إن وزارة العمل صيتها لم يكن جيدا، والواقع لم يكن جيدا كذلك. عندما استلمت مهامي، تحدثت مع كل الموظفين، وطلبت منهم أن يكون عملهم راقيا، ويليق بهم وبالوزارة. شكلنا فريق عمل، للبحث بنقاط عدة في الوزارة، وتواصلت مع عدة جهات رسمية، وتواصلت مع اختصاصيين، من دون أن يزيد ذلك التكلفة على الدولة"، مضيفا "من ضمن الإصلاحات التي أنوي العمل عليها، إعادة تكوين مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وتكوين لجنة فنية وأخرى مالية، كما أبحث بطريقة التعامل مع العاملات في الخدمة المنزلية"، مؤكدا أنه وضع "فرق عمل لدراسة موضوع العمالة السورية، لكن الموضوع دقيق ومتشعب جدا، ويحتاج إلى تحقيق موزون ومتوازن"، لافتا إلى أنه سيتعاون "مع الأمن العام بهذا الموضوع".

وردا على سؤال عن "قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار وعمد إلى تعطيله"، أوضح أن "هناك نحو 65 مليون دولار من هذا القرض، لوزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ولكن في القرض 120 مليون للاستشاريين، وهذا ما اعترض عليه، لأنه كيف لنا ذلك، ونحن نطالب الناس بالتقشف. مع التأكيد أنه يجب أخذ القرض، لأن فائدته 1.75% ، من هنا أطالب بتحديد كيفية صرف هذا القرض".

وعن موضوع سلسة الرتب والرواتب، قال: "ما حصل خطأ جذري كلف الدولة الكثير. أما عن تخفيض رواتب النواب والوزراء، فأعتبر أنه لا يمكننا مطالبة الناس بالتضحيات، من دون تضحية النواب والوزراء، وأنا مع تخفيض الرواتب"، مشددا على أن "النظرة إلى الصرف العام، يجب أن تتغير، ولا أعتقد أن ما نقل عن السفير الفرنسي بمهلة الـ10 أيام، صحيحا".

"في ما خص هجوم وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان"، استغرب "توقيت الموقف"، رافضا "الحكم على النوايا"، معتبرا أن "بطيش له الحق بطرح وجهة نظره، والتهجم عليه على خلفية كلامه خاطئ"، مؤكدا أن "حاكم مصرف لبنان، الداعم الأول للحكومة اللبنانية، وما قيل عنه كان مؤشرا سلبيا للأسواق، ونحن مع الكفاءة ومع الآلية الشفافة، فالاتفاق بالتراضي لديه شروط قد تكون غير متوافرة".

وقال: "أنا كنت شريكا أساسيا في مكتب محاماة بين إنكلترا والولايات المتحدة، ولدي تعاط مع لبنان، استقلت كشريك وكرئيس لمكتب لندن، ومن ملفات عدة، كي لا يكون هناك تضارب في المصالح، أو استغلال للنفوذ"، مضيفا: "قرار توزيري لم يكن قرارا سهلا، لأني تركت أعمالي التي بنيتها منذ ثلاثين عاما، ولكن في الأمر فرصة لخدمة لبنان"، مردفا: "مبادئ حزب القوات اللبنانية، تتوافق ومبادئي. فأنا في الأساس مع طروحات قوى "14 آذار"، وعرض علي أن أكون في الحكومة، وسأضع كل طاقاتي للنجاح في هذه المهمة".

وطنية -

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات