درغام : نعمل لتأمين الكهرباء 24/24 لتحريك الملف المالي بسرعة والانتظام تحت سقف الدستور والقانون |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام لتلفزيون "NBN"، ان "الاطراف المشاركة في الحكومة مسؤولة عن الوصول الى الحلول في ملف الكهرباء"، موضحا ان وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني "اعلنت ان يدها ممدودة من اجل البحث في الخطة المطروحة للكهرباء".
واذ لفت الى ان "القوات اللبنانية تشارك في مجلس الوزراء وفي اللجنة الوزارية"، دعاها الى "الا تستبق الامور وبامكانها التكلم عن كل ما تشاء على طاولة مجلس الوزراء من خلال وزرائها، لكن المستغرب هو حملات التشويش".
وقال: "هناك 3 انواع من الهدر، الهدر الفني من خلال الشبكات القديمة، والهدر بسبب عدم الجباية والهدر بسبب التعديات على الشبكة"، واكد "نحن لا نتمسك بالبواخر، بل نريد تأمين الكهرباء ونرحب بأي بديل يؤمن الحل. عندما تطرح المشاكل من دون حلول، فذلك يندرج في خانة النكد السياسي، خصوصا ان اللجنة الوزارية لمناقشة خطة الكهرباء تضم وزيرين من القوات. فليحصر النقاش في مجلس الوزراء في المواضيع التقنية لا في الاعلام والمواقف العشوائية".
اضاف: "نعمل على خطين متوازيين هما، الاسراع في تأمين الحل وارساء حل دائم يؤدي الى توفير الكهرباء 24/24"، داعيا القوات الى ان "تطرح ما لديها على طاولة النقاش، والاختلاف في وجهات النظر معها هو في ملف الكهرباء، ولا يوجد خلاف سياسي او نية لاحداث مثل هذا الخلاف".
واشار درغام الى ان "من أهم شروط مؤتمر "سيدر"، الوصول الى حل ناجز لخطة الكهرباء. ونحن نقول بأنه إذا كان لأحد الخطط البديلة، فلماذا لا يتم طرحها في اللجنة؟ لو ترك النقاش في اطاره العلمي والتقني لما وصلنا الى الخلاف. وفي هذا الاطار لا نفهم كلام النائب وهبي قاطيشا بحق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وكأن الهدف التهويل على التيار الوطني الحر"، مؤكدا ان خطة الكهرباء "ليست لوزيرة الطاقة بل لكل لبنان وهي ستقر في مجلس الوزراء".
ورأى ان "من اهم شروط البنك الدولي ومؤتمر "سيدر"، الوصول الى حل شامل في ملف الكهرباء، والقوات لم تكن الى جانبنا في ملف النازحين الذي يتخطى عددهم اكثر من مليون ونصف مليون نازح"، معتبرا ان "الحل بخطة إقتصادية شاملة تترافق مع وقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية، وذلك يحتاج لعمل موحد ولتوحيد الجهود وضبط العجز"، داعيا الى "تحريك الملف المالي بسرعة والانتظام تحت سقف الدستور والقانون بأي قرار يصدر عن الحكومة".
وشدد على انه "لا يمكن لأي اقتصاد التطور وقطاع البناء متوقف. الفائدة لشراء منزل في كل دول العالم تبلغ 2%، أما اليوم في لبنان فبلغت نسبة فائدة الشراء 11 و12 %، والناس غير قادرة على شراء شقة، والمصارف تجني أرباحا كبيرة من وراء الدولة بدلا من أن تجني الدولة أرباحا من المصارف"، واكد ان "المرحلة لا تتحمل التجاذبات السياسية والجميع لن يسلم في حال حدوث الانهيار".
واعتبر ان "ما يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات للنازحين السوريين في لبنان لا يكفي لتغطية أدنى شروط الحياة لهم"، موضحا ان "لبنان تكبد الخسائر الكبيرة في مختلف القطاعات، في البنى التحتية والكهرباء وإلاقتصاد بسبب المزاحمة في سوق العمل".
واكد ان "العهد لم يفشل ولا يمكنه أن يحل مكان كل الأحزاب والأفرقاء في البلد. العهد ليس فقط الرئيس ميشال عون. فالرئيس عون قدم أفضل صورة عن لبنان في المحافل الدولية وفي قمة تونس وفي موسكو. الرئيس في المواقف الدستورية والوطنية التي اتخذها يوم أزمة إحتجاز الرئيس الحريري، هذا هو الرئيس ميشال عون".
واردف: "لا يمكننا الاتكال على المجتمع الدولي لاعادة النازحين السوريين، فما معنى "العودة الطوعية"، المطلوب عدم رهن الموضوع بالحل السياسي في سوريا"، وسأل: "لماذا لا تزال المؤسسات الدولية تقدم المساعدات للنازحين مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة التي تستضيفهم؟. هناك تشجيع صريح لهم للبقاء حيث هم والاستفادة من كل التقديمات من دون أن يترتب عليهم أي موجبات، في حين تنوء الدول المضيفة تحت الأعباء المتزايدة عليها".
واذ اكد انه "من الطبيعي أن اي حكومة ترغب بعودة شعبها"، لفت الى ان "النازحين الموجودين خارج سوريا اليوم هم قوة انتاج، فمن غير المنطقي أن تكون الحكومة السورية لا تريد عودتهم"، وشدد على ان "الحكومة السورية تريد عودتهم والاجراءات الملموسة التي تقوم بها، وتحديدا لجهة التعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية السورية حيث طالب وزير داخليتها من شرطة الحدود حسن استقبال النازحين الذين خرجوا من بلادهم طوال سنوات الحرب من غير المعابر الرسمية".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
