المكتب الاعلامي لستريدا جعجع: زيارتنا لوزير المال اقتصرت فقط على البحث في قضايا بشري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
صدر عن المكتب الإعلامي للنائبة ستريدا جعجع البيان الآتي: "يصر بعض الإعلاميين بشكل دائم على تغطية السموات بالقبوات وتحميل أي لقاء أو اجتماع مضامين أكثر من المعلن عنها وذلك من أجل ذر الرماد في عيون المواطنين وبخ السموم في عقولهم من أجل حرف الرأي العام عن الحقيقة الجلية الواضحة الكامنة في نظافة "القوات" وحرصها على السيادة والمؤسسات وبناء الدولة والتي بدأ يتلمسها الناس حيث كانت نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة وما حصلت عليه " القوات اللبنانية " من نتائج أبرز دليل على ذلك.
وفي نفس سياق الحملة المساقة على "القوات"، فقد طالعنا اليوم أحد الإعلاميين ببعض من سمومه عبر مواقع التواصل الإجتماعي سائلا إن كان نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق قد شكرا وزير المال علي حسن خليل على حمايته الموظفة في الجمارك غراسيا القزي وعدم إعطائه الإذن بملاحقتها خلال زيارتهما له اليوم في مكتبه في الوزارة.
وفي هذا الإطار يهم المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع التأكيد على النقاط التالية:
أولا: إن الزيارة لمعالي وزير المال لم تحمل في طياتها أي بند غير معلن في الخبر الذي كان قد صدر سابقا عن مكتبنا وهي اقتصرت فقط على البحث في القضايا المتعلقة بقضاء بشري.
ثانيا: إن الكلام المذكور أعلاه يعد اتهاما واضحا ومباشرا لمعالي وزير المال الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا.
ثالثا: نشهد في الآونة الأخيرة استهانة في القاء الإتهامات يمينا ويسارا لدى البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن دون الإرتكاز على أي دلائل أو قرائن. وفي هذا الإطار يهمنا الإشارة إلى الفارق الكبير ما بين حرية الرأي والإفتراء الذي يعاقب عليه القانون. لذا ندعو النيابة العامة التمييزية للتحرك فورا إزاء أي حالة كالتي شهدناها اليوم من أجل اعتبار الإتهامات المساقة كبلاغ لها والإتيان بصاحبها كشاهد ليدلي بما لديه من معلومات أو محاكمته لاقترافه جرم الإفتراء بحسب القوانين المرعية الإجراء. فالضابط الوحيد للمجتمعات هو القانون الذي يعلو فوق كل شيء آخر وعلينا بتطبيقه والتزامه كمواطنين في هذه الدولة.
رابعا: إن ثقافة المعلومات المسربة والمصادر تزداد بشكل غير مقبول في الآونة الأخيرة خصوصا في الملفات القضائية التي من المفترض أن تلف السرية التحقيقات حولها بحسب القانون، الأمر الذي يشوه صورة الأجهزة الأمنية ويعيق مسار العدالة لذا نطالب الأجهزة الأمنية المختصة التحرك فورا إزاء أي حالة شبيهة بالحالة التي شهدناها اليوم وذلك من أجل إجراء التحقيقات لمعرفة مكامن التسريبات التي تحصل وضبطها فورا حفاظا على هيبتها وعلى مسار التحقيقات والعدالة".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
