عزالدين: لبنان منفتح على كل حل يحفظ حقوقه مع التمسك بالدور المحوري للأمم المتحدة على صعيد حفظ الأمن والسلام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "مصر على عدم المس بحقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويعتبر هذا الأمر عنصر استقرار وتوازن اجتماعي وسياسي واقتصادي، وعنصر قوة وتحصين للبنان، في مواجهة كل التحديات"، لافتة إلى أن "هذا العنصر يقع في أعلى أولويات الرئيس بري".
وقالت: "الرئيس بري يبذل جهودا كبيرة، من أجل الوصول إلى وضع قانون انتخاب، يعالج الثغرات التي شابت القانون السابق، من أجل وضع الأسس الصحيحة للدولة المدنية، التي نطمح للوصول إليها"، متمنية من كل "الفرقاء اللبنانيين، ملاقاته في هذه القضية، التي تحتاج إلى وقت وهدوء، على مسافة زمنية من موعد الانتخابات المقبلة".
وشددت على أن "لبنان متمسك بكل شبر من أراضيه، وكل كوب من مياهه ونفطه، ومنفتح على كل حل يحفظ كرامته وحقوقه، مع التمسك بالدور المحوري للامم المتحدة، في هذا المجال وعلى صعيد حفظ الأمن والسلام".
كلام عز الدين، أتى خلال حضورها "اليوم المفتوح عن المرأة والأمن والسلام 2019" في مدينة صور، الذي تم تنظيمه من قبل "وحدة النوع الاجتماعي" في قوات "اليونيفل" تحت عنوان "تقوية المرأة اقتصاديا لتعزيز مشاركتها السياسية"، في حضور القائد العام "لليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول ومديرو برامج الأمم المتحدة المختلفة في لبنان.
ورأت عز الدين أن "عملية تحصين النساء اللبنانيات في مختلف المجالات، وتأمين الفرص المتساوية لهن في التعليم والصحة والتوظيف والأجر وحفظ حقوقهن، تحتاج إلى تعزيز وصول النساء إلى مواقع القرار الحكومي والتشريعي، ليأخذن على عاتقهن تأمين البنية التشريعية القادرة على مواكبة هذا الأمر"، مؤكدة أنها تعمل "بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري، على مواكبته وتحقيقه في لجنة المرأة والطفل النيابية"، مشيرة إلى أنها بدأت "بالعمل على اقتراح القوانين، ومن أبرزها، اقتراح يقضي بتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها، وآخر يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي، من الحقوق المدنية والاجتماعية"، معتبرة أن "هذا المسار يتطلب المتابعة والاستمرارية، للوصول إلى تأمين بنية تشريعية متوازنة ومنصفة وعادلة، اتجاه المرأة اللبنانية".
وأبدت تفاؤلها "اتجاه قضايا تمكين المرأة في مجتمعنا اللبناني، نتيجة لاحتكاكها المباشر واليومي، مع مجموعات عديدة من السيدات اللبنانيات، القادرات والفاعلات والمصممات، منها مجموعة السيدات اللواتي يتدربن على التصنيع الغذائي، ومجموعة ثانية يتدربن على فرز النفايات من المصدر، ومجموعات أخرى من الطالبات والعاملات والمعلمات والمتطوعات في مختلف المجالات"، لافتة إلى أن "ما حققته بعض الشابات مؤخرا، من إنجازات عالمية، كلها تؤكد أن النساء اللبنانيات قادرات على مواجهة كل التحديات، وإنجاز الكثير وتحقيق فرق حقيقي في مختلف المجالات".
واعتبرت أن "إحدى الخطوات الأساسية لتحقيق التطور والتقدم، في مسار تحقيق العدالة والإنصاف للنساء اللبنانيات، هي التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن "هذا الهدف هو أحد شروط التنمية المستدامة، التي تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الاستدامة البيئية، كما أن العديد من الدراسات الدولية، تؤكد أن تحسين شروط المرأة الاقتصادية تجعل الاقتصادات اكثر صلابة".
وأشارت إلى أن "العمل على زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، يجب أن يترافق مع تأمين أدوات قانونية وتنظيمية، تجعل من السهل على النساء التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، من جهة، ومنع أي إمكانية لممارسة التمييز ضد النساء في مواقع العمل، من جهة أخرى".
وأكدت أن "عملية تمكين النساء على كافة المستويات، لا تتحقق إلا وفق منهج الشراكة، الذي يجب تعميمه في لبنان، من أجل النهوض بأوضاع المرأة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحساسة، التي نمر بها، والتي تحتاج إلى جهود الجميع، منوهة ب"الجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل في هذا المجال، التي تعمل على تزويد النساء بمهارات جديدة، وتدريبهن وتقديم الاستشارات لهن، وتنظيم ورش العمل المختلفة".
وختمت "هذا اليوم، هو نموذج للجهود المبذولة وللعلاقات الإيجابية السائدة، بين اليونيفيل وأهالي القرى والمدن الجنوبية في مناطق عملياتها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
