دور رسمي يستهدف "الميدل إيست"؟! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
لم تجد وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ما لا يبقيها عاطلة عن العمل إلا شركة طيران الشرق الأوسط " الميدل إيست " MEA الناقل الرسمي للبنان، لتمارس "دورها" المنوط بها من باب الحرص على مال الدولة، ذاك الذي ينهب من صياح الديك إلى غروب الشمس.
فتشت الوزارة ومن يقف وراءها وأمامها وإلى يمينها ويسارها، فلم تجد ولا حتى ملف واحد من ملفات "الهدر اليومي" في الوزارات والمؤسسات العامة، والبلد ينضح فسادا من رأسه حتى أخمص قدميه، صفقات، سمسرات، تحايل على القانون، عقود وهمية، رشوة من هنا وأخرى من هناك، مال نظيف تدره الكسارات والمقالع ومحافير الرمل، بعضه يصل بالتراتبية من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول، كهرباء 24/24، مياه نقية صافية، تلوث مخالفات في كل القطاعات، أنهر تحولت مصبات للصرف الصحي، ولا من هو بقادر على محاكمة ومحاسبة البلديات ولا المصانع التي ما تزال تدير المياه الآسنة إلى نهر الليطاني على سبيل المثال.
لا فساد عاينته وزارة شؤون مكافحة الفساد إلا وتبين لها أن لبنان على أحسن حال، وإذ بها تصوب على "الميدل إيست"، بعد أن توفرت لديها معلومات مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة، ودعت الوزارة مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي. فلا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديدا واضحا لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصة أن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة.
هذا مع العلم أن الوزارة ليست الجهة المخولة مراقبة أعمال الشركة، وهذا ما أكده بيان "الميدل إيست"، لافتا انتباه وزير مكافحة الفساد إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية تعمل وفقا لأحكام قانون التجارة، يديرها مجلس إدارة وتخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركات عالمية، كما تخضع أعمالها للمراقبة والمصادقة من قبل المساهمين، واستغربت "إقحام معالي وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون".
هذا الحرص الرسمي على "الميدل إيست" مقدمة لإلحاقها في منظومة الفساد الوطني، وكأنه ممنوع أن تكون ثمة مؤسسة في لبنان ناجحة، وتحقق أرباحا وتطور أسطولها من أرباحها، فأي فساد هذا؟!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
