خيرالله الصفدي: 17آذار 2020 حدث مفصلي في التشريع ومصرة على إحداث فرق
#الثائر
أطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي ، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، مسارا قانونيا تشريعيا، يتم للمرة الاولى في لبنان والعالم العربي، حمل عنوان "خلينا_نحكي_قانون" وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في السراي الكبير، في حضور وزيرتي الطاقة والمياه ندى البستاني والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، والنائبات: بهية الحريري، ديما جمالي ورولا الطبش جارودي، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، الوزيرين السابقين محمد الصفدي ومنى عفيش، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، المدير العام السابقة لوزارة العدل د. ميسم نويري، رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني حياة إرسلان، نقيبة الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور وعدد من المديرين العامين والنقباء وشخصيات اعلامية واجتماعية وفكرية.
الصفدي
بعد النشيد الوطني وعرض شريط وثائقي، تحدثت خيرالله الصفدي فانطلقت من معادلة "حان الوقت" كي تفصل التحديات التي تواجه المرأة بدءا بـ"العنف الأسري إلى التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومكان العمل، إلى عدم المساواة في التقديمات الاجتماعية والضمان الإجتماعي، إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأم العاملة في أماكن العمل، عدم المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، والتي تؤثر كلها في أساس وجود المرأة وكيانها، وبالتالي على انتاجيتها كعنصر بشري فاعل، وبالتالي على الاقتصاد عموما".
وأضاف "من هنا يبدأ التمكين، أي من دعم المرأة بمنظومة قوانين تحميها وتعطيها حقوقها المشروعة انطلاقا من الدستور الذي ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية".
ولتحقيق هذا الأمر، عن "جلسة تشريعية خاصة في أسبوع المرأة في 17 آذار 2020 ستناقش فيها كل المشاريع واقتراحات القوانين التي تعنى بالمرأة"، وهذه الجلسة كما ذكرت، "جرت الموافقة عليها وتحديد موعدها بالتوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، آملة أن "يتم إقرار كل المشاريع والاقتراحات تلك النائمة في أدراج المجلس أو التي سيتم تقديمها من الآن ولغاية 17 آذار، وأن تنال دعم فخامة رئيس الجمهورية أيضا". ووجهت تحية إلى "كل الهيئات والجمعيات والنواب والوزراء الذين ناضلوا وما زالوا من أجل حقوق المرأة"، معتبرة أنها تكمل أو تضع حجرا في البناء الصعب الذي يقومون به، وحيت "الهيئة الوطنية بشخص رئيستها كلودين عون روكز على الجهود الجبارة التي تقوم بها في مجالات حماية المرأة وإعطائها حقوقها".
وفي موضوع منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي اولادها الجنسية، تمنت "انعقاد حوار هادئ بعيدا نن الإعلام، ركيزته الدستور"؛ ولاقاها الرئيس الحريري بالدعوة إلى "ترك الموضع جانبا لأن الأمر لا يحتمل"، ودعا إلى "مساواة المرأة بالرجل في هذا الموضوع" قائلا "أو منوافق على الاثنين أو نمنع الاثنين".
وختمت الوزيرة خيرالله الصفدي بإطلاق "عد عكسي" عبر موقع وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، بدأ منذ لحظة الإعلان عن الجلسة التشريعية ويستمر حتى انعقادها في 17 آذار 2020، الحدث الذي سيكون من ضمن سلسلة نشاطات بمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".
الحريري
والقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: "اننا نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في القرار السياسي في مجلسي النواب والوزراء وعلى نيلها الحقوق المتوجبة لها. هذا موضوع لا نزال نعانيه، وكان يفترض بنا اليوم ان نكون قد تجاوزناه. للأسف، لا تزال هناك لغاية اليوم معارضة حيال اشراك المرأة في العمل السياسي ظنا من البعض انها لا تستطيع تحمل المسؤولية، ولكن انا اعتقد على عكس ذلك، ان في امكانها تحمل المسؤولية في الكثير من الامور وان تلقن السياسيين دروسا في طريقة ادارة عمل الوزارات وتحسينه ومحاربة الفساد والهدر ومتابعة جميع الملفات.
والدليل على ذلك هو ما تقوم به وزيراتنا في الحكومة الحالية، ندى البستاني وفيوليت الصفدي ومي شدياق وريا الحسن، اللواتي تمكن تغيير نظرة الناس حيال تولي المرأة المهمات الوزارية ، فالوزيرة البستاني، مثلا، تمكنت من حل مشكلة مزمنة تعود الى 20 عاما مضت في منطقة المنصورية، وهذا دليل كبير على ما اقوله".
واضاف: "يجب ادخال الكثير من التعديلات على القانون اللبناني في هذا الاطار، وهذه مسؤولية الوزيرة فيوليت الصفدي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين روكز والنواب: بهية الحريري وديما جمالي ورلى الطبش وجميع النائبات في المجلس النيابي، وعليهن جميعا ان يعملن بجدية لتحقيق هذا الهدف. وانا اتمنى ان يأتي اليوم الذي ارى فيه امراة تتولى سدة الرئاسة الثالثة و تحدث تغييرا حقيقيا في القرار السياسي.
ان ما قالته الوزيرة الصفدي اليوم واضح وضوح الشمس، فقد آن الاوان لنكف عن الاختباء وراء اصابعنا، والشروع في اتخاذ القرارات بلا خوف من التغيير او من تولي المرأة مسؤوليات كبيرة، فهذا الامر بات واقعا، اذ انه في كل الاحزاب السياسية عموما تتولى المرأة مهمة وضع الدراسات الاساسية في الاقتصاد والسياسة والاعمار والبيئة وغيرها، وتشكل اساسا لكل هذه الاعمال. وهناك العديد من المديرات العامات في الوزارات تشكلن محركا اساسيا لعمل هذه الوزارات. كما ان جميع النساء في فريق عملي يعملن بجهد ويستحقن تولي مناصب اعلى وارفع، وان شاء الله تتولاها في المستقبل".
وتابع: "ان دور المرأة اساسي ويجب ان نعمل بجدية لتعزيزه وسأكون داعما لما قالته الوزيرة الصفدي، متجاوبا جدا مع اي خطوة في هذا الاطار تطلب مني".
وختم: "في موضوع الجنسية، علينا ان نخرج من المخاوف والهواجس التي لدينا، لا نريد تحميل الموضوع اكثر مما يحتمل، ولا يمكننا ان نترك المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي من دون حقوق ومن دون امكان منحها اولادها الجنسية. وفي المقابل، يمكن الرجل ان يعطي زوجته الجنسية بعد مضي اشهر على الزواج. هذا الوضع يجب ألا يستمر فاما ان نمنع الامر عن الاثنين معا او نوافق عليه للاثنين معا. هذا امر لم يعد مقبولا في عصرنا هذا".
