حمادة في مؤتمر صحافي حول نهر العاصي: الجميع يتحمل مسؤولية حمايته والخطأ ممنوع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد اتحاد بلديات الهرمل ولجنة "حماية العاصي"، مؤتمرا صحفيا على ضفاف نهر العاصي، لعرض ما وصل إليه الاتحاد واللجنة في إطار مواجهة كل ما يهدد نهر العاصي، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، رئيس الاتحاد نصري الهق ورؤساء بلديات قضاء الهرمل، طبيب قضاء الهرمل قيس حمادة، مراقبو وزارة الصحة، ممثلو الوزارات والجمعيات البيئية، أصحاب المطاعم وأحواض سمك الترويت على النهر.
قدم للمؤتمر نائب رئيس اتحاد بلديات الهرمل عباس الجوهري، الذي تحدث عن "إجراءات الاتحاد واللجنة، لتعزيز حماية العاصي"، كاشفا عن قرب "الانتهاء من ملف إطعام السمك أحشاء الدجاج، عبر تعهد البعض بالتخلي عن ذلك، ورغبتهم في المساعدة".
حمادة
من جهته، أكد حمادة أن "الجميع يتحمل المسؤولية، في حماية العاصي، لا سيما الوزارات المعنية والنواب والجهات والأفراد المعنيون، وأن الخطأ ممنوع في هذا الملف".
وقال: "هناك أيضا جهة معنية أخرى بحماية نهر العاصي، ورفع التعديات عنه، وهي سوريا، المستفيدة الكبرى، وقد عقدت اجتماعات متعددة بين المسؤولين، ومراسلات وصلت إلى المعنيبن في هذا المجال".
وفي ما يتعلق ب"إطعام سمك الترويت أحشاء الدجاج"، قال: "قطعنا مسافة مهمة في المنع، ووصلنا إلى نسبة جيدة، ونتيجة مهمة مع من كان يعمل بذلك، وأخذنا تعهدا بوجود القوى الأمنية والمعنية، أن ينضموا إلى فريق مواجهة هذا النوع من الغذاء، حفاظا عليهم، وعلى الناس والثروة السمكية".
أضاف :"إذا تمت العودة إلى هذا الأمر، سنواجهه بأقصى ما نمتلك من أدوات، وسنلاحق القوى الأمنية والمعنيين".
ودعا المدعي العام البيئي إلى أن "يشكل ضبطه للمتورطين مانعا حقيقيا، وليس محفزا لهم بأن يعملوا ما يحلو لهم، دون السؤال عن أحد".
وحول العمل لحماية العاصي، لفت إلى أن "هناك ملفا يتعلق بالصرف الصحي ومياه الغسالة، الذي بدأنا بمعالجته عبر حفر جور صحية، وسنكمل به على عهدة اتحاد البلديات في المصروف، والأثر البيئي كان مهما جدا، في حماية العاصي في الأماكن التي أنجزت فيها الجور الصحية"، ودعا إلى "العمل على رفع التعديات الجغرافية وعلى حرم على النهر التي تحتاج إلى حل".
وكشف عن "اقتراح قانون في مجلس النواب، لإنشاء مزارع السمك في المياه العذبة، فمن الخطر على العاصي، أنه لا يوجد قانون يرعى شروط ومراقبة وحدود مزارع السمك".
واعتبر أن "الموضوع الأساسي الذي بات يشكل خطرا على نهر العاصي، هو مكب نفايات بلديات رأس بعلبك والفاكهة، في مجرى السيل على مسافة ألف متر من نبع العاصي"، داعيا إلى "إقفاله، حتى لو اضطررنا أن نذهب كأهل الهرمل لنغلق المكب فسنفعل ذلك، ولن نسمح لأحد بأن يحول مجرى السيل إلى مكب للصرف الصحي والنفايات"، عارضا مشاهد مصورة لهذا المكب وكيفية رمي النفايات على تخوم النبع.
الهق
بدوره، أكد رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق أن "الاتحاد وكلجنة وكمعنيين، مكملون إلى آخر المدى ولن نتراجع لأن حياة الناس أساسية بالنسبة لنا، وسنحمي الموضوع برموش عيوننا، ولا يمكن أن نتراخى بموضوع نهر العاصي، حتى لا يحصل له كما حصل بنهر الليطاني".
صقر
ودعا رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر إلى "تطبيق القانون بما يخص نهر العاصي، وأن نتحرك بالتعاون مع الجميع لحمايته"، طالبا "قوننة مزارع سمك الترويت المشغولة بشكل عشوائي، حتى يستطيع الجميع تحمل المسؤولية".
الحاج حسن
وأشار رئيس بلدية الشواغير محمد الحاج حسن إلى أن "متابعة دقيقة للجهات المختصة في سوريا، وهناك لقاءات مكثفة بين الجانبين اللبناني والسوري في هذا الإطار".
وتخلل المؤتمر مداخلات لأعضاء "لجنة حماية العاصي"، وأصحاب المطاعم والمسامك والإعلاميين ومراقبي وزارة الصحة ومهتمين بالبيئة، تركزت على أهمية تكثيف الجهد لحماية نهر العاصي.
مقررات
وتلا الجوهري مقررات المؤتمر، ومما جاء فيها: "إننا من خلال هذا المؤتمر ومداولاته، نؤكد جميعا، على كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المطالب التالية:
- إتخاذ قرار بتحويل محاضر الضبط المتعلقة بالمخالفات على نهر العاصي مباشرة إلى المدعي العام، وتحديد مهلة زمنية واضحة للبت بالمحاضر، على أن تكون تتجاوز الغرامات مليون ليرة للمحضر الأول، والحبس للمحضر الثاني، وتكليف مكتب حماية الثروة الحرجية والسمكية في الهرمل، بتنفيذ برنامج دوريات يومي نهاري وليلي، وتأمين ما يلزم له للقيام بذلك.
- إلزام دائرة الزراعة في البقاع، بتنفيذ برنامج فحص مخبري أسبوعي لعينات من المسامك، يحدد المخالفين، ويرصد الأمراض وتقديم الحلول والعلاجات اللازمة بالتنسيق مع الوزارة.
- إتخاذ قرار فوري بنقل مكبات النفايات ومواقع تفريغ صهاريج الصحي من أماكنها القريبة من مجاري السيول، التي تصب في نهر العاصي، إلى أماكن بعيدة لا تشكل خطرا على النهر.
- تعميم على مسالخ الدجاج في بعلبك الهرمل والتنسيق مع محافظ البقاع، لاتخاذ إجراء مماثل يمنع أصحاب المسالخ من تسليم بقايا الدجاج إلى التجار، والطلب من القوى الأمنية تبليغهم بالقرار وتحذيرهم من مخالفته، وتكليفها بمتابعة التزام أصحاب المسالخ بالقرار واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة عند المخالفة".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
