شروط أردنية تؤجّل فتح معبر نصيب |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: نفّذت سلطات النظام السوري ، أمس السبت، مناورة سياسية بدا أنها فشلت في فرض أمر واقع على السلطات الأردنية، من خلال إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي من طرف واحد، سوري. لكن ظهر واضحاً أن إعادة افتتاح المعبر الأهم بالنسبة لدمشق، خصوصاً اقتصادياً، ستكون مسألة وقت، لأن الاستعجال الأردني على الخطوة، ينافس الحماسة السورية، وهو ما ستكون له تداعيات سياسية توازي الحدث من ناحيته الاقتصادية، أكان بالنسبة لتوفير عملة صعبة لحكّام دمشق، أو لإعادة فتح أسواق مهمة بالنسبة للأردن، ومن خلفه لبنان، الذي يعتبر معبر نصيب طريقاً وحيداً لتصدير بضائعه من خلال سورية.
وبدأت "المناورة" صباح أمس، عندما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن "معبر نصيب الحدودي مع الأردن، قد تم فتحه من الجانب السوري، وأن حركة الشاحنات التجارية بدأت في العبور من وإلى الأردن". ومع مسارعة إعلان الحكومة الأردنية بأن "المعبر لا يزال مغلقاً ولم يتم فتحه"، عادت الوكالة السورية إلى سحب خبرها الأول، فنشرت خبراً جديداً مفاده "استكمال الاستعدادات لفتح المعبر الذي سيفتتح في العاشر من الشهر المقبل" (أكتوبر/تشرين الأول).
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن "معبر جابر نصيب ما يزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين". لكنها أوحت بأن موعد فتحه قد لا يتأخر بما أن "الجانبين (الأردني والسوري) مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية". وأوضحت غنيمات أن "الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة"، مؤكدة أن "إعادة فتح الحدود تتطلب توفّر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها".
ودلّ الارتباك في الإعلان عن افتتاح المعبر إلى مشكلة في التواصل والتنسيق بين النظام والجانب الأردني، خصوصاً بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن الجانبين، التي عبّر فيها كل طرف عن عدم استعجاله فتح المعبر، وأن "فتحه فيه مصلحة للطرف الآخر أكثر من مصلحته هو، ويترتب عليه بالتالي تقديم ثمن ما لقاء فتح المعبر".
وعلى الرغم من ترحيب الأردن الصريح باستعادة النظام السيطرة على المعبر، وعلى محافظة درعا الجنوبية التي يقع فيها، إلا أن مصادر إعلامية عدة أشارت إلى "انزعاج النظام السوري من لجوء الأردن إلى التنسيق مع روسيا بدلاً من التنسيق معه في موضوع فتح المعبر".
وبحسب مصادر إعلامية قريبة من النظام، فإن "فتح المعبر هو مصلحة أردنية بالدرجة الأولى، نظراً لأن العلاقات التجارية بين النظام ودول الخليج، مقطوعة منذ إغلاق المعبر عام 2015، ما يعني أن تجارة الترانزيت، التي ستعبر من المعبر ستفيد الأردن، بصورة رئيسية". لذلك، يريد النظام ثمناً لقاء فتح المعبر، مثل التطبيع الكامل للعلاقات السياسية بين عمّان ودمشق، علماً أن المملكة لم تخفِ حماستها الضمنية يوماً لإعادة سيطرة النظام على الأراضي السورية. في الجانب الآخر، نوّهت المصادر إلى أن "الجانب الأردني وضع شروطاً على فتح المعبر، منها منع الشاحنات السورية من دخول الأراضي الأردنية، على أن يتم إيصال البضائع إلى الحدود الأردنية ومن ثم يتم نقلها إلى شاحنات أردنية لنقلها إلى الجهة المصدرة لها". فضلاً عن ذلك، تحاول عمّان الربط ما بين موافقتها على فتح المعبر من جهة، وعودة عدد لا بأس به من اللاجئين من أراضيها إلى مناطقهم في الجنوب السوري، من جهة ثانية".
وفي إطار إظهار "عدم الاستعجال"، الأردني قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مطلع الشهر الماضي إن بلاده "ستعيد فتح المعبر عندما تكون مستعدة لذلك، وفق المعطيات الفنية على الأرض، والظروف السياسية". وفي حين اعتبر النظام السوري أنه "لم يتلقَّ طلباً من الأردن لفتح المعبر"، قال الصفدي إن "الأردن بدوره لم يتلقَّ طلباً لإعادة فتح المعبر". وحسب وكالة "رويترز" فإن "الأردن هو من قدم شروطاً للروس تحديداً، تتعلق بفتح معبر نصيب".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن "عمّان طلبت أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدور أكبر في حماية النازحين الذين يريدون العودة لمناطق استعادها جيش النظام في الآونة الأخيرة". ونقلت "رويترز" عن مصادر غربية قولها إن "روسيا تضغط على عمان لفتح المعبر في مسعى لإظهار أن الحرب تقترب من نهايتها ولمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد".
ورأى مراقبون أنه "بالنسبة لروسيا والنظام، فإن فتح المعبر سيمثل نصراً معنوياً كبيراً، إذ يريد كلاهما أن يظهر أن كل شيء يعود بسرعة لطبيعته وأن الحرب توشك على نهايتها، في حين أن الأردن المتلهف أيضاً على فتح المعبر لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، لا يريد أن تأتي هذه الخطوة بعوائد سياسية على النظام، ويحاول حصرها بالجوانب الاقتصادية، إضافة إلى محاولته الحصول على ضمانات تتعلق بالعودة الآمنة للاجئين السوريين على أراضيه من كلٍّ من النظام وروسيا".
وكانت حكومة النظام السوري، قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً قضى برفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية. وأفاد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن "تعديل الرسوم يحقق مصلحة الدولة السورية فتم رفعها من 10 إلى 62 دولاراً لحمولة شاحنة بحدود 4 أطنان". وكانت محادثات جرت بين مسؤولين سوريين وأردنيين، في الأسابيع القليلة الماضية، لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة فتح المعبر.
بالنسبة لروسيا والنظام السوري، فإنّ قضية إعادة فتح المعبر تعتبر هامة للغاية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ولعل الناحية السياسية تفوق أهمية إذ سيكون فتحه بمثابة تتويج لنجاح الجهود الروسية في إعادة تأهيل النظام سياسياً، خصوصاً إذا ما ترافق مع فتح الطرقات الدولية في الشمال السوري، بحسب الاتفاق الأخير بين روسيا وتركيا الخاص بإدلب. ما يعني أن الطرقات باتت مفتوحة من تركيا شمالاً إلى الخليج العربي جنوباً، أمر لا بد أن تنظر إليه حتى تركيا بعين الارتياح، لأن حركة نقل البضائع التركية عبر الطريق البري باتجاه سورية وما بعدها جنوباً، توقف تقريباً منذ اندلاع الثورة السورية (2011). وقدّرت صحيفة "حرييت" التركية أن "تركيا فقدت 40 في المائة من تجارتها مع دول المنطقة نتيجة القضية السورية".
كما يدخل فتح المعبر في حسابات روسيا والنظام المتعلقة بإعادة الإعمار، وتنشيط حركة التبادل مع دول الجوار لإدخال مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار. وإضافة إلى الاعتبار السياسي، لا شك أن فتح المعبر سيعود بفوائد كبيرة على النظام السوري من الناحية الاقتصادية، تحديداً استعادة حركة الترانزيت التي تُقدَّر خسارة النظام نتيجة فقدانها خلال السنوات الماضية بنحو خمسة مليارات دولار، في حين خسر الأردن 800 مليون دولار ولبنان 900 مليون دولار.
وبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين سورية والأردن عام 2010 نحو 615 مليون دولار، ثم تراجع إلى أقل من 20 مليون دولار، ليتوقف وبشكل نهائي منذ عام 2015 بعد إغلاق المعبر. وبالنسبة للأردن، كان هناك نحو 172 شركة تخليص جمركي ونقل تعمل على الجانب الأردني من المعبر قبل إغلاقه، إضافة إلى وجود منطقة حرة مشتركة ترتبط مباشرة بين معبرين منفصلين إلى الداخل السوري والأردني. وهذه المنطقة كانت توفر فرص عمل لأكثر من 4 آلاف شخص من البلدين، وكانت تحوي حوالي 35 مصنعاً وأكثر من 100 سيارة وعشرات المحال التجارية وساحات للشاحنات ومستودعات لممارسة الأنشطة التجارية.
وتعرّض القطاع الزراعي الأردني إلى خسائر كبيرة منذ عام 2011 مع بدء الحرب في سورية وتراجع التصدير عبرها، إلى أن تم إغلاق الحدود بالكامل. ومثله أيضاً القطاع الصناعي، إذ قدّرت مصادر ارتفاع صادرات المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء بعد فتح المعبر إلى قرابة مليار دولار سنوياً، فيما صادراتها السنوية حالياً تصل إلى 600 مليون دولار، والمنطقة الحرة في الزرقاء تضم 220 مصنعاً مختلفاً كانت تعمل على تصدير البضائع من خلال المعبر إلى لبنان وتركيا ودول أوروبية.
بدوره عبّر رئيس جمعية مصدري الخضار والفاكهة في الأردن زهير جويحان، عن أمله في أن "تسهم إعادة فتح المعبر في إنعاش القطاع الزراعي الأردني"، مبيناً أن "القطاع الزراعي يستفيد من المعبر بتصدير ما يقارب 250 ألف طن من الخضار والفواكه شتاءً وصيفاً إلى أوروبا". ولعل الأكثر توقاً لفتح المعبر هو لبنان الذي قدرت خسائره نتيجة إغلاق المعبر بـ 2.5 مليون دولار يومياً، بحسب تقرير مركز "جسور للدراسات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
