الرئيس عون استكمل لقاءاته التشاورية للحوار وآراء مؤيدة واخرى تتريث باسيل: رفضه يؤدي الى كارثة يتحملها من لا يشارك ولا يمكن لسلامة إلا أن يأخذ عقابه

بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص

#المغرَد

استكمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لقاءاته التشاورية مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية الهادفة الى التحضير لانعقاد طاولة الحوار الوطني.

اللقاء التشاوري
وفي هذا الاطار التقى الرئيس عون أعضاء "كتلة اللقاء التشاوري" النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

كرامي
بعد اللقاء تحدث النائب كرامي باسم اللقاء، فقال: "لبينا دعوة فخامة الرئيس لاجراء مشاورات حول طاولة الحوار. ونحن كلقاء تشاوري لا يمكن الا ان نكون مع الحوار، خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. لذلك عندما يدعو فخامة الرئيس الى طاولة الحوار، سنلتقي كلقاء تشاوري ونأخذ القرار المناسب بشأن الدعوة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية".

ولفت الى انه "جرى خلال اللقاء عرض للبنود التي ستطرح على طاولة الحوار وكلها مواضيع مهمة، لا سيما موضوع الورقة الاصلاحية للتعافي الاقتصادي، ونحن بأمس الحاجة لهذا الموضوع في هذه الظروف".

وردا على سؤال اشار النائب كرامي الى ان "لبنان بلد تسويات ومبني على حوار، لذلك يجب أن يكون هناك حوار في مختلف الظروف ونحن نشجع على ذلك، لكن نحن ننتظر دعوة الرئيس عون".

سئل: هل انتم كلقاء تشاوري تؤمنون اليوم الغطاء السني بما أن الرئيس سعد الحريري أعلن انه لن يشارك في طاولة الحوار؟
أجاب: "نكرر ونقول أنه عندما يدعو فخامة الرئيس الى طاولة الحوار، سنتخذ الموقف المناسب من موضوع المشاركة او عدمه. وعما إذا كنا نمثل او لا الطائفة السنية، فهذه صناديق الاقتراع والانتخابات النيابية تثبت مدى تمثيلنا قبل الانتخابات وبعدها".

اضاف: "ثانيا، إن هذه المسألة أخذت الكثير من الجدل في وسائل الاعلام. اي فريق في لبنان، إن كان تيار المستقبل او غيره له تمثيله في مذهبه وطائفته، وعندما لا يشارك في الحوار يصبح هناك نقص لا نستطيع أن ننكره، لكن تحديدا في موضوع الطائفة السنية الكريمة، إذا حضر رئيس الحكومة فهو يمثل الميثاقية في اي طاولة حوار وفي اي مجلس، فرئيس الحكومة قرر الحضور ولذلك فإن الميثاقية مؤمنة في هذا الموضوع. وتمثيلنا نحن نتركه للناس وللشعب ونحن نمثل من نمثل، ونحن لا ندعي ولن ندعي يوما بأننا نمثل كل الطائفة السنية ولكن نحن نمثل جزءا من هذه الطائفة وفي كل المناطق اللبنانية".

وعن المعيار الذي سيحدد على اساسه اللقاء التشاوري المشاركة في الحوار ام لا، قال: "كما تعلمون ان اللقاء التشاوري مؤلف من مجموعة احزاب وهناك آراء مختلفة، وفي بعض الاحيان تكون هذه الآراء متناقضة، لكن نحن نخرج دائما بالقرار المناسب او بالاجماع او بالاكثرية. لذلك هناك آراء ونقاشات حول هذا الموضوع داخل اللقاء التشاوري، وقد استمعنا اليوم الى فخامة الرئيس، وعندما يدعو الى الحوار سنجتمع لأخذ القرار بشأن هذه الدعوة".

القومي
ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس "كتلة الحزب القومي" النائب اسعد حردان الذي قال بعد اللقاء: "لبينا اليوم دعوة فخامة الرئيس للتشاور في بعض المواضيع، ومنها ما يتعلق بموضوع المبادرة التي طرحها، اي الدعوة الى طاولة الحوار وجدول اعمالها، ونحن نؤكد أننا دائما من دعاة الحوار، وقد شددت على ذلك قبل شهر امام القيادات الحزبية التابعة لنا، حيث قلت اننا مع الحوار وعلى الدولة أن تدعو اليه وهذا أمر جيد. ونعتبر أنه حتى لو اجتمع فريق واحد ناجح، فالحوار يضيف نضجا وفاعلية خصوصا في ظل مجتمع ممزق ولذلك على الحوار ان يكون سيد المواقف".

اضاف: "نحن نشكر فخامة الرئيس على الدعوة الى الحوار، لكن نحن لدينا بعض الملاحظات تتعلق بجدول اعمال طاولة الحوار، وقد ناقشناها اليوم مع الرئيس عون. ونحن كطرف سياسي في البلد مع الاولويات في الحوار التي تتعلق بما يهم المواطن ويشعر به. فصرخة المواطن اليوم تتعلق بقدرته على تأمين مجموعة سلع موجوع منها. وعلى الدولة بمختلف اركانها بدءا من فخامة الرئيس، الدعوة الى لقاءات حوارية او مجلسية او ايا تكن لمناقشة ما يهم المواطن".

وعدد حردان "المواضيع التي تهم المواطن اليوم، بدءا من تأمين الدواء والمحروقات والغاز التي تشهد ارتفاعا بالاسعار، إضافة الى جميع حاجاته التي اصبحت معروفة. فمع غلاء المحروقات ارتفعت اسعار كل السلع، من شفرة الحلاقة الى السرفيس وغيرها... فكيف لبلد أن ينهض وللمواطن اولويات يرفع صرخته من اجل تأمينها؟ ناقشنا هذه المواضيع مع فخامة الرئيس وقد أبدى موافقته على ما طرحناه خلال اللقاء وأكد أهمية هذه الاولويات التي يجب أن يتناولها الحوار".

وتابع: "نحن لن نناقش الان مسألة اللامركزية الادارية واللامركزية الموسعة والمالية، إذ لا نعتبرها من الاولويات. فالاولويات هي رزمة كاملة. فإذا كنت تريد لامركزية ادارية، المقصود منها تحقيق انماء متوازن على مستوى البلد، لأن نص الطائف هكذا يقول، وإذا كنت تريد ان تطرح هذا العنوان للحوار، أفليس من الاجدى طرح فكرة المساواة بين المواطنين قبل ذلك؟ وأين اللجنة التي عليها درس الغاء الطائفية؟ واين هو قانون الانتخابات الذي يوحد بين اللبنانيين؟ فنحن لم نعد كحزب قومي يريد لبنان دائرة واحدة. ونحن نقبل الآن بالدائرة الاصغر، إلا أنه يجب الاتفاق على شيء يوحد بين اللبنانيين. نحن نريد المواطن ان يكون جزءا لا يتجزأ من هذه المسألة. هذا بالنسبة الى اللامركزية الادارية، أما إذا طبقنا اللامركزية المالية فحدث ولا حرج، لأنه سيصبح عندئذ لدينا ليرة شيعية وليرة سنية وليرة درزية وواحدة مسيحية وأخرى علوية وأرمنية".

وعن الاختلاف في الرأي حول بنود طاولة الحوار، اشار النائب حردان الى أنه "تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على ان يشمل جدول اعمال طاولة الحوار هذه المواضيع. وهذا حق من حقوقنا. لأننا كطرف سياسي في البلد لن نسير الآن بلامركزية ادارية قبل مناقشة الرزمة الكاملة التي اشرنا اليها".

وعن موضوع الاستراتيجية الدفاعية، لفت الى أن "هذا البند كان مطروحا منذ 10 و15 عاما ولا يزال. ومن الممكن الا نرى نتيجة بشأنه الآن، إذ ان هناك بعض المواضيع من الممكن ان نناقشها اليوم وتشهد تعثرا، إلا أننا قد نصل الى نتيجة بشأنها لاحقا. فهناك مواضيع إذا لم تنضج بشكل كاف تكون مناقشتها في بعض الاحيان من دون جدوى"، وقال: "إن ما يهمنا هو المواطن ومن ثم المواطن والمواطن".

وختم حردان كاشفا عن أن الرئيس عون "يمدد فترة التشاور والتداول مع الافرقاء بهدف إنضاج الامور بشكل اكثر".

بقرادونيان
ثم استقبل الرئيس عون رئيس "كتلة نواب الارمن" النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: "علمتنا التجارب الماضية ان السبيل الوحيد لحل المشاكل في الداخل هو الحوار، وكنا دائما ولا نزال من الداعين والداعمين للحوار أيا كان شكله. اليوم، نحن نعيش أياما كارثية وقد اصبحنا في قعر الهاوية ونلجأ الى الخارج لمساعدتنا ودعمنا ولايجاد حلول لانقاذنا. لا بد لنا نحن في الداخل ان نجلس ونناقش الأمور ونتحاور بعيدا عن الخطاب السياسي وعن حسابات انتخابية. ومن هذا المنطلق، في حال تلقينا الدعوة سنلبيها ونعمل على إنجاح الحوار".

أضاف: "اننا نرى انه بغياب مجلس الوزراء والانتظام العام، فإن الحوار هو السبيل لإنقاذ ما تبقى من البلد، لذا نقول: لنتجنب أي فتنة او اقتتال علينا الجلوس قبل حدوث ما نسعى الى تجنبه. ليس لدينا الوقت لان ننتظر حتى الانتخابات كي نعود ونجلس على طاولة الحوار. فاليوم، المشاكل كبيرة ولسنا قادرين على إيجاد الحل للازمة الاقتصادية او الاجتماعية والموظفون من دون رواتب والفقر يعم كل طبقات الشعب اللبناني، ولا زلنا نتلهى بقشور الأمور وبالخطابات السياسية، وبالاستحقاق الانتخابي على أهميته ووجوب ان تحصل الانتخابات في أيار، الا اننا لا نملك الوقت كي نبقي المواطنين في حالة من الانتظار على امل انه ستكون هناك إصلاحات وسيكون هناك تغيير وتحسن بعد شهرين".

سئل: هل تأملون ان تكون طاولة الحوار بديلا عن المؤسسات وان تصل الى نتائج؟
أجاب: "ان أي حوار افضل من غياب هذه الطاولة. أي حوار اكان بين طرفين او بين كل الأطراف مهم. اننا نطلب من الخارج مساعدتنا، فاذا لم نساعد نحن انفسنا فكيف لهذا الخارج ان يساعدنا. انه يساعدنا وفق مصلحته ونحن نساعد انفسنا وفق مصلحتنا. لقد اختبرنا في السابق حرب 1975 ودعونا الى الحوار وكنا مدركين اننا ذاهبون الى حرب، فهل كان من الضروري ان ندفع الثمن الالاف من الشهداء والجرحى والانهيار الاقتصادي؟ وبعد 15 سنة ذهبنا الى الطائف مرغمين واخذنا قرارات مرغمين. وقبل 7 أيار دعونا الى الحوار وقلنا اننا ذاهبون الى فتنة ولم يصدق احد. ذهبنا الى الدوحة مرغمين واخذنا قرارات مرغمين. واليوم نقول: ان الوقت هو للحوار ولا نرى أي طريقة أخرى. فليجتمع مجلس الوزراء لنتمكن من العودة الى الانتظام العام ولنجري الانتخابات، وساعتئذ نقول ان التغيير حصل في البلد".

وعما اذا كان يحذر من انفجار ما في البلد، في حال عدم الذهاب الى حوار، قال النائب بقرادونيان: "انني أرى الواقع، المواطن جائع والجوع قهر فمن الأكيد اننا سنذهب الى الاقتتال".

سئل: بعض الاطراف يتمترس وراء مقولة ان الخارج لا يريد الفوضى؟ فأجاب متسائلا: "ساعة يريد الخارج نذهب الى الفوضى وحين لا يريد ذلك لا نذهب اليها، على أساس اننا أدوات ولا نفكر ولا نعلم كيف نعمل؟ اليوم هناك دعوة الى الحوار وهي حتى وان لم تعط نتيجة، الا اننا على الأقل يمكننا ان نقول اننا جربنا آخر خرطوشة".

وعن وجود السلاح، قال: "نبحث في كل المواضيع على طاولة الحوار. وقد رأينا ما وصلنا اليه، اما الحوار اما الاقتتال".

باسيل
واختتم الرئيس عون مشاوراته بلقاء مع رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي صرح بعد اللقاء الى الصحافيين، فقال: "لبينا دعوة فخامة الرئيس الى لقاء اليوم، وبطبيعة الحال سنلبي دعوته الى الحوار لأننا مدرسة كلمته التي قالها في العام 2000 في بريطانيا وهي "الحوار طريق الخلاص". مهما كانت المشاكل، فعندما يتحارب الناس وتنتهي الحرب، يذهب الجميع الى الحوار. هذا من ناحية المبدأ. أما في ما يتعلق بطبيعة المواضيع التي سيتناولها الحوار التي طرحها الرئيس عون فهي مهمة جدا وأولها اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وهي بند ميثاقي ودستوري واصلاحي ورد في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. ولو انه كانت هناك اشكالية حولها، ولم نتمكن من اقرارها منذ 32 سنة في مجلس النواب، إنما لا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون اقرار هذا الامر، ولو انه يوجد خلاف حوله في أكثر الدول المتشددة مركزيا مثل فرنسا".

وشدد النائب باسيل على أن "اللامركزية الادارية تكون لامركزية مالية وإلا لا تكون. هذا من ناحية المبدأ، ونحن طرحنا على رئيس الجمهورية، اننا نضيف، في حال عقدت طاولة الحوار ان يتم مناقشتها من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل، وهو أمر مطروح أيضا في وثيقة الوفاق الوطني، والانتقال الى إلغاء الطائفية بالكامل وليس الطائفية السياسية. اي الانتقال الى الدولة المدنية بكامل مندرجاته والتي نحن في التيار الوطني الحر لدينا موقف ومشروع كامل وواضح بخصوصها".

اضاف: "أما البند الثاني الذي طرحه الرئيس عون هو الاستراتيجية الدفاعية والتي اصبحت مناقشتها اليوم أكثر إلحاحا ومن خلالها نركن جميعنا الى الدولة اللبنانية لتحافظ على كل عناصر القوة التي تملكها للدفاع عن لبنان ولحمايته. وهذا هو الاساس وهذا هو الهدف منها من دون أن ندخل لبنان في مشاكل الآخرين، بل بالعكس، يكفينا أن نحمي بلدنا".

وأوضح أنه "لموضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي الاولوية اليوم لأنه ملح"، ورأى أن "ذلك لا يمس بعمل الحكومة"، وقال: "نحن لا نتحدث بتفاصيل الخطة، بل بمبادئ عامة. فكل يوم تأخير عن اقرارها تتم فيه سرقة اموال اللبنانيين. فنحن نرزح تحت نظام مالي واقتصادي منذ 30 عاما وبنتيجته تتم سرقة اموال اللبنانيين. واليوم أتى الوقت لايقاف عملية السرقة بكل بساطة عبر خطة معاكسة تغير هذا النظام القائم. فلا يمكننا أن نفكر باسترداد اموال اللبنانيين بالسياسية المالية والاقتصادية ذاتها، وعبر المسؤولين ذاتهم الذين يمارسون السياسة ذاتها. فهؤلاء يتمتعون برعاية خارجية ولديهم حماية داخلية، وكلما سحب اي لبناني امواله من المصرف يتم سلخ جزء منها عبر "الهيركات"، عبر تعاميم خارجة عن سياسة الحكومة تصدر عن شخص واحد والناس بذلك تخسر اموالها".

وسأل النائب جبران: "ما هو الاكثر إلحاحا الآن من ايقاف عملية النزف بأموال اللبنانيين والمترافقة بخطة سياسية مبرمجة قبل الانتخابات، عبر رفع سعر الدولار؟ فالدولار اليوم ليس بقيمته الحقيقية بل بقيمته المصطنعة والمفتعلة لإبقاء عملية سرقة اموال الناس من دون خطة رديفة. وبموازاة ذلك، يمنع التدقيق الجنائي ويمنع القضاء من القيام بمهماته. فكل يوم يتوقف قاض عن ممارسة عمله ويصل قراره الى المصرف فيتم رده. ونحن نريد ايضا تدخل القضاء الدولي لحماية اللبنانيين وحماية ما تبقى من اموالهم. فهل من المعقول أن تمنع السلطة السياسية القضاء من التحرك وتمنع تحقيق الدقيق الجنائي؟ فكيف سنرد الى المواطنين اموالهم، إذا كان لا يريد جميع المسؤولين السياسيين تحمل مسؤولياتهم في البلد على طاولة حوار؟ هم يمنعون الحكومة من الاجتماع والقيام بعملها ويمنعون ايضا طاولة الحوار من الانعقاد، على الاقل للنظر في كيفية ايقاف نزف اموال اللبنانيين".

ورأى أن "من يرفض الحوار يرفض بشكل خاص ايجاد حل لهذه المواضيع الثلاثة. فلا يمكن أن ينهض البلد من دون وجود اتفاق على كيفية حمايته، كي لا يبقى هناك خلاف حول موضوع استراتيجي وبهذه الاهمية. فلا يمكن تحقيق النهوض من دون اصلاح النظام السياسي في لبنان، ولا يمكن للناس الصمود في لبنان ويتم اقتطاع اموالهم بهذه الطريقة. إن من يرفض الحوار يرفض حل هذه المواضيع الثلاثة المهمة والطارئة وللأسف لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة، ولو تحققت مصالحه السياسية والانتخابية، فلن تحل هذه المشاكل، وجميعنا يعلم ذلك. إن هذه المشاكل لن يتم حلها عبر الانتخابات، بغض النظر من ربح فيها او خسر، لن نجد لها حلولا الا عبر جلوسنا جميعا الى طاولة حوار، ومع ممثلين جدد إذا كان هناك ممثلون جدد في المجلس النيابي. مع فارق واحد وهو خسارة الوقت ونزف أكثر لأموال الناس ومع تفكيك أكثر لمؤسسات الدولة".

وتابع: "تذكروا أننا سنعود ونجلس جميعنا الى طاولة الحوار لأننا مجبرون على ذلك. فلماذا خسارة الوقت؟ من يربح من خسارة الوقت؟ فقط الذين يريدون ان تتفكك الدولة أكثر ويريدون ان ينقم الناس أكثر وأكثر، وأن يرتفع سعر الدولار أكثر وأكثر وذلك لتحقيق مصالحهم الانتخابية".

ولفت النائب باسيل الى أنه أكد للرئيس عون أنه "مع إنعقاد الحوار بمن حضر، إلا أنه من الممكن ألا يتقيد الرئيس عون برأينا، ولكن من لا يحضر طاولة الحوار عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك"، وقال: "ليس صحيحا أننا فريقان، فريق سيحضر الحوار وآخر سيقاطعه. بل نحن أكثر من فريق وعلى الاقل نحن لسنا مع أحد، ونختلف بالنسبة لهذه المواضيع مع الكثيرين، فلدينا رأينا وعلى كل الناس أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الموضوع لأن النتائج ستكون كارثية".

وذكر باسيل بأن الرئيس عون "دعا عشية الاستقلال في العام 2004 الى حوار اللبنانيين مع بعضهم البعض، لا انسى حين قال لهم لا تكابروا، لان سوريا ستخرج من لبنان ويجب ان نؤمن انتقالا سلسا ومنظما متفق عليه بيننا، دعونا نتحاور على هذا الموضوع. حصلت مكابرة ورفضوا الامر. كذلك ارسل رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد اكد فيها استعدادنا كلبنانيين الى الجلوس مع السوريين وتبديد هواجسهم من أي قلق من الانسحاب، وذلك بخلفية ان لا وجود لمؤامرة او انقلاب بل بخلفية الحفاظ على أفضل العلاقات مع سوريا على قاعدة الحفاظ على حرية لبنان وسيادته واستقلاله. منذ ذلك الوقت حصلت المكابرة، وقد جالت مجموعة من التيار على جميع الشخصيات السياسية لدعوتها الى الحوار، فكان هناك رفض له. ماذا حصل نتيجة رفض سياسة الحوار؟ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الانسحاب السوري، التحالف الرباعي، حرب تموز، 7 أيار 2008، وكل الأمور التي تعرض لها البلد".

وشدد على أن "رفض الحوار يؤدي الى نفس النتائج الكارثية ويتحمل مسؤوليتها من يرفض المشاركة فيه. حمى الله لبنان من هذه النتائج الكارثية، ونحن سنظل مصرين على الحوار ومستعدون لتلبيته في أي وقت".

سئل: اليس من الاجدى انعقاد مجلس الوزراء لبحث هذه المواضيع، فيما حليفكم "حزب الله" هو معرقل انعقاده؟ أليس لديكم اي من مونة عليه؟
أجاب: "نحن لا نمون عليه، ولو كنا نمون عليه لعاد عن قراره، وثانيا والاهم ان هناك مواضيع يجب ان يعالجها مجلس الوزراء ومسؤولية "حزب الله" هي بشكل اولي عن عدم انعقاده، اذ انه يتحمل المسؤولية في كل النتائج الحاصلة، هو والثنائي الشيعي وغيره، ورئيس الحكومة الذي لا يدعو الحكومة ويتلكأ بواجباته، جميعهم مسؤولون. ومن الأفضل ان لا تكون لدينا حكومة من ان تكون لدينا حكومة لا تعمل وتكون هناك حكومة ثانية تعمل. ممنوع ان يترك البلد على هذا النحو فقط لانه يربح أحدا انتخابيا. ثمة مواضيع نحن ندرك ان مجلس الوزراء لن يطرحها الان، كالاستراتيجية الدفاعية واللامركزية وإصلاح النظام السياسي. على مجلس الوزراء ان يعمل كل يوم لحل مشاكل الناس اليومية والمعيشية وتكون هناك طاولة حوار تمنع التصادم بين اللبنانيين وتعمل على إيجاد الحلول الكبيرة الاستراتيجية والوطنية".

وعن توقيت بحث الاستراتيجية الدفاعية في السنة الأخيرة من عهد الرئيس عون، قال: "ان الرئيس عون دعا الى البحث في هذه الاستراتيجية في السابق، واذكر انني تحدثت مرتين على طاولة الحوار في بعبدا في السابق عن هذه الاستراتيجية ودعوت الى بحثها. لكن في النهاية لا يمكنك التحدث منفردا والمطالبة تتطلب من يجيب عليها".

وعن الحوار في ظل وجود فريق واحد، قال: "دعونا لا نضحك على الناس ونخبرهم ان هناك أكثرية، فيما هناك اكثريات. وهناك اقلية فيما هناك أقليات. تقولون اننا 8 آذار ونقول لكم اننا لسنا 8 ولا 14، نحن لسنا هنا او هناك. كل مرة لدينا خطنا السياسي ولسنا مندمجين مع احد. اننا نتفق مع البعض على قضايا ونختلف على أخرى، وهذه هي الطبيعة اللبنانية. دعونا لا نصور للناس ان هناك طرفين وان الحوار لا يتم بوجود طرف واحد. في الاستراتيجية الدفاعية هناك أناس لديهم وجهة نظر معينة وآخرون لديهم وجهتهم. اننا نتكلم دائما عن حماية لبنان والدفاع عنه فقط ليس اكثر، نتحدث عن تحييد لبنان، الامر الذي لا يتفق معنا الطرفان به، اذا هناك اكثر من وجهة نظر في اكثر من موضوع. اننا نقول ان الحوار يجب ان يتم قبل وبعد الانتخابات، واذا ما افرزت هذه الانتخابات نتائج جديدة او بقيت النتيجة نفسها. هل نحل المشاكل بالحرب وبالتصادم بين بعضنا البعض او نجري حوارا لتجنب ذلك؟".

وعن الربط بين عدم انعقاد الحوار والاقتتال، قال النائب باسيل: "دعونا لا نربط الأمور كي لا يصور الامر وكأنه تهديد، لكن هذه هي النتيجة الطبيعية عند وجود ضغط سياسي واجتماعي ومعيشي يتحول الى ضغط امني في ظل ارتفاع نسبة الجريمة وغضب في الشارع، ان الحوار يمكن ان ينفس ويعالج كل ذلك. هل نتراشق غدا في الانتخابات؟ حسنا لنتراشق ونرى من يصرخ ويتكلم بشكل افضل، لكن ذلك لن يحل مشكلة النظام في لبنان. والكذب في القول اننا حين نربح في الانتخابات يهبط سعر الدولار، هل يتبنى القائل رفع الدولار؟ لماذا نغش الناس بشيء لا يملك أي فريق لوحده وسائل التغيير فيه؟ لا احد منا يملك الأكثرية ولن تكون لاحد الأكثرية، اذا أراد البعض إزاحة حاكم مصرف لبنان يحتاج الامر الى الثلثين في مجلس الوزراء، وقبول وزير المالية بطرح الموضوع على الحكومة ورئيس الحكومة بادراج الموضوع على جدول الاعمال، ثم يأتون ويسألون لماذا لم تغيروا. يجب الا يصطنع احد امتلاكه وحده القدرة، هذا لا يعني ان الناس مثل بعضها، لكن يمكن إيجاد قواسم مشتركة لايجاد الحلول، والبديل عن إيجاد الحلول هو المزيد من الاحتقان".

وعن النزاعين القضائي والسياسي في ظل المعلومات التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة اذا تم المس بحاكم مصرف لبنان؟ قال: "لماذا وجود المقايضة دائما؟ يجب ان تعمل الحكومة. وسجلوا هذا الامر علي، لا يمكن ان لا يأخذ حاكم مصرف لبنان عقابه دوليا اوروبيا ولبنانيا. ان سرقة شعب بكامله والإصرار على استمرار التغطية لا يمر من دون عقاب، والا لن يكون هناك شعب. في هذا الامر، لم تعد الأمور متعلقة بحقوق طائفة او مجموعة، بل بتعب وحياة ومعيشة شعب بكامله. الامر لا يمكن السكوت عنه".

وسئل: لكنه جالس في موقعه؟ فأجاب: "دعونا نرى اذا سيبقى".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات