وطلب باجراء اللازم بشأن المواد المشعة
#المغرّد
اطلع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، على قرار تمديد العمل بقرار الاغلاق العام حتى 8 شباط المقبل لمواجهة فيروس كورونا وطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار ذي الصلة.
وعرض الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن الموقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حيث تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة اجراء اللازم كل في ما خصه.
واعتبر الرئيس عون في مستهل الاجتماع،"ان التجاوب مع قرار الاغلاق الكامل كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة"، مؤكدا "ضرورة استمرار الإجراءات المتخذة والتشدد في تطبيقها".
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى تمديد الاغلاق حتى صباح 8 شباط المقبل، لافتا "ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا".وقال: نسعى لزيادة عدد الاسرة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة".
وكان حضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، العدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر.
كما حضر كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وحضر أيضا مدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير امن الدولة العميد سمير سنان، رئيس " الهيئة الوطنية للطاقة الذرية" الدكتور بلال نصولي والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.
البيان
وفي ختام الاجتماع تلا اللواء الأسمر البيان التالي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا استثنائيا في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ورئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية".
في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة الرئيس عن الإجراءات التي اعتمدت لمعالجة انتشار وباء " كورونا"، معتبرا ان التجاوب مع قرار الاغلاق الكامل كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة. ولفت الى ان اعداد المصابين ترتفع يوما بعد يوم، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها. ونوه فخامة الرئيس، بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين محييا ذكرى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم.
وتحدث دولة الرئيس عارضا لنتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في اطار الاغلاق الكامل في البلاد، مشيرا الى تمديد الاغلاق حتى صباح 8 شباط المقبل.
وأشار دولة الرئيس الى ارتفاع عدد ضحايا " الكورونا " والمصابين، معربا عن امله في ان يساعد استمرار الاغلاق الكامل في الحد من انتشار الوباء. وقال :"ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال".
وتحدث دولة الرئيس عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام، لافتا الى انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات.
وعرض دولة الرئيس للإجراءات المتخذة في المستشفيات لزيادة عدد الاسرة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا، مشيرا الى السعي لزيادة عدد الاسرة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات. كما شرح دولة الرئيس ان كل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات ضد " الكورونا " خلال الفترة المحددة وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة.
-بعد ذلك أطلع دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع على قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل رقم 26/م.ص. تاريخ 11/1/2021 لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية رقم 46/م.ص تاريخ 21/1/2021.
-كما تم عرض الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية وذلك بالإستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وقد تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة اجراء اللازم كل في ما خصه."
حوار
ثم دار حوار بين اللواء الأسمر والصحافيين حيث سئل عن الاستثناءات ولا سيما بالنسبة للسوبرماركت في ظل حاجة الناس لشراء احتياجاتهم، فأجاب:" ان الناس تقوم بشراء حاجياتها من دون وجود أي مشكلة". في المرة السابقة تم إعطاء المواطنين ثلاثة أيام لشراء حاجياتهم الا انهم ذهبوا خلال ساعات وقد نتج عن ذلك ازمة ثانية. ان الأمور ستبقى على ما كانت عليه اما اذا اتخذ قرار باستثناء ما فسيتم تعميمه على الجميع".
سئل عن الهدف من التمديد وما اذا لم تكن الايام العشرة السابقة كافية، أجاب الاسمر: من المؤكد انها لم تكن كافية. متسائلا: هل ان المستشفيات ارتاحت وارتاح الطاقم الطبي وانخفض عدد المصابين والوفيات؟ ما زلنا مستمرين في هذا الجو حيث لا تزال المستشفيات والاطقم الطبية في حالة تعب كما ان عدد المصابين والوفيات في حالات ارتفاع. وهذه المعطيات كافية بالاضافة الى أمور أخرى. ان وزارة الصحة كما المستشفيات تقوم بعملها لتحسين الاستجابة الطبية فنتمكن من معالجة كل الناس ونخفف من اعداد الإصابات والوفيات".
وردا على سؤال، أكد اللواء الاسمر "ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق".
وعن تقييم وضع المستشفيات وجهوزيتها، لفت الى "ان بعضها كان مجهزا والبعض الاخر لم يكن كذلك، اما الان فان القسم الأكبر بات مجهزا والمطلوب منه ان يجهز اكثر"، لافتا الى "اتخاذ كل الأمور الادارية والمالية لتأمين وصول اللقاحات".
وعن المساعدات الاجتماعية أوضح انها "أقرت في المرة السابقة ويجب ان يكون توزيعها قد بدأ".
