غانم: وزير الداخلية أسقط إجراءات الإقفال قبل أن تبدأ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
- " فادي غانم "
في مقابلة تلفزيونية، عشية بدء تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى، بإقفال لبنان لمدة ١٥ يوماً، قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي: أنه ضد القرار، وأنه غير مقتنع به، ووعد بعض فئات العمال بتقييم الموقف بعد عدة أيام، وأنه سيحاول استثناءهم من القرار.
وقال فهمي أن القرار لا يُشكّل إقفالاً تاماً، فهناك استثناءات عديدة. أما عن فائدة قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير المركبات فأجاب: أن في ذلك توفير على خزينة الدولة، لأن البنزين مدعوم من البنك المركزي.
يقول العلامة الدستوري جورج بوردو: «أن رجلاً مقتنعاً برأيه ويدافع عنه، يساوي مئة رجل لا يدافعون عن رأيهم»
مهمة جداً حرية الرأي والتعبير، لكن مجلس الدفاع الأعلى كما مجلس الوزراء يشكل مؤسسة رسمية للدولة، وعندما يتم اتخاذ قرار من قبله بالإجماع أو بالأغلبية، يجب على جميع أعضائه الدفاع عن القرار. فغالباً رأي الجماعة أكثر استنارة من رأي الفرد، ولهذا السبب، تأخذ به الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
رغم أن وزير الداخلية أبدى تعاطفاً مع الفقراء، الذين هم مجبرون على العمل يومياً لتأمين قوتهم، وتفهماً لأوضاعهم الصعبة، لكنه تمنى عليهم الألتزام بقرار الإقفال. فهل سيلتزمون بعد هذا التعاطف الذي سمعوه من معالي وزير الداخلية ؟.
في مشهد مدهش اجتاح اللبنانيون الشوارع والطرقات والمحال عشية بدء الإقفال. حتى وصفه البعض ساخراً ب «ليلة عيد كورونا».
ما زال قسم كبير من اللبنانيين يتعاطى مع جائحة كورونا باستخفاف، ويرفض الالتزام بإجراءات الوقاية، مما تسبب بموجة جديدة، زادت من انتشار المرض، وطالت مناطق كانت حتى الأمس القريب بمنأى عن الإصابات، وباتت الأوضاع خطيرة ومقلقة، خاصة مع تراكم أزمات؛ اكتضاض المستشفيات، ونقص الدواء، والأوضاع المالية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون.
الوباء يطرق كل الأبواب، ولا يفرّق بين كبير وصغير، أو غني وفقير. ويكفي اللبنانيون هموماً. فالنحافظ أقله على سلامتنا وسلامة من نحب، ونتجنب الإصابة بالفيروس.
السلطة تبدو عاجزة عن أي تدبير، ولا تملك أي خطة، وغير جادة ومنقسمة على ذاتها حتى في قرار الإقفال، وهذا كان واضحاً في كلام معالي وزير الداخلية. لكن الرهان الوحيد الباقي هو على وعي المواطنين، في حماية أنفسهم وحماية لبنان، لأننا وحدنا من سيدفع الثمن.
ولن يبالي بمن يتألم أصحاب المعالي وقرارت رفع العتب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
