"عقدة" باسيل في بعبدا "وبيت الوسط" والموفد الفرنسي يدعو لإشراك الجميع |
| 2020
تشرين الثاني
13
|
 لبنان
الديار
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
كتبت صحيفة "الديار" تقول:
عون يصارح الموفد الفرنسي
وفي هذا الوقت، لا مؤشرات ايجابية "حكوميا"، لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى بيروت. ووفقا للمعلومات، لم يحمل معه اي مبادرة، ولم يهدد بأي عقوبات، وكانت جولته استطلاعية، حث خلالها المسؤولين اللبنانيين على الاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين، خصوصا في الوزارات التي تحتاج الى اصلاح، لكنه تحدث عن "موافقة" جميع الاطراف عليها، ووفقا للمعطيات فإن كل الاطراف لا تزال على مواقفها، وبعد ان ابلغ عون الحريري في لقائهما الاخير بضرورة التفاهم مع الوزير باسيل والاطراف الاخرى قبل الاتفاق معه على الحكومة، اشارت اوساط سياسية بارزة الى ان رئيس الجمهورية تساءل امام الموفد الفرنسي عن الحكمة في "تهميش" مكون مسيحي رئيسي يتمثل بالتيار الوطني الحر عن المشاورات الحكومية، بينما يقوم الرئيس المكلف "باسترضاء" غالبية المكونات السياسية الاخرى؟ ولفت الى ان الشعور "بالعزل" ليس بالامر الجيد لدى هذ المكون الذي تعرض رئيسه جبران باسيل الى عقوبات اميركية "مسيسة"، وهو يتعرض لعملية "اغتيال" سياسي، وهذا الامر يزيد الامور تعقيدا خصوصا ان الحريري متمسك بموقفه بإبقاء "الابواب" موصدة مع التيار الوطني الحر، وهو يعتقد انه غير معني بالتواصل مع باسيل، ويعتقد انه قادر على انجاز الحكومة عبر فرض شروطه "غير المنطقية" والتي تتبدل كل يوم، وهذا ما يؤخر التأليف، برأي الرئيس عون الذي لم يخف قلقه من نيات مبيتة لدى الحريري للعب على "الوقت"، باعتبار ان عملية الاستنزاف تستهدف العهد، وهو غير مستعجل، ويعتقد ان الرئاسة الاولى ستضطر بنهاية المطاف الى تقديم تنازلات، وهذا لم يحصل ولن يحصل لان اي حكومة مقبلة لا بد ان تراعي التوازنات الميثاقية.
بعبدا والتوافق "العريض"؟
من جهتها، تحدثت أوساط بعبدا، أن الرئيس عون عرض من جهته للاتصالات الجارية بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري في مجال التأليف، والعقبات التي يواجهها هذا المسار. وابلغ دوريل،ان العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا". ولفت الى ان "الهم الأساسي حاليا هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط العواصف الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، فضلا عن تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء "كورونا"، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، لافتا الى ان "كل هذه الأوضاع تتطلب توافقا وطنيا واسعا لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لاقرار قوانين إصلاحية ضرورية"، مشيرا الى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على ان لبنان متمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان.
دوريل وموافقة الجميع!
من جانبه، شدد دوريل للرئيس عون على "ضرورة الانتباه الى دقة الازمة الاقتصادية وخطورتها وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي". وأشار دوريل الى ان فرنسا ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عديدة، لا سيما منها المجال التربوي، وجدد التأكيد على ان "وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات".
الحريري: التجربة مع باسيل فاشلة
وفي بيت الوسط، عرض الموفد الفرنسي موقف بلاده من الازمة الحكومية، وسمع كلاما واضحا من الحريري عن تمسكه بالتفاوض مع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة متجانسة من الاختصاصيين، ملمحا الى ان الرئيس عون يمثل عمليا التيار المسيحي الاقوى، وهذا يعني انه لا نية لدى احد في ضرب الميثاقية، ولفت الحريري الى انه كرئيس مكلف مضطر لمحاورة الكتل النيابية التي سمته، وليس معنيا بالتفاوض مع من اعترض على عودته الى الحكومة، خصوصا ان التجربة السابقة مع باسيل كانت مريرة، وغير ناجحة، وانتهت الى الفشل، وليس مضطرا لتكرارها.
"المستقبل" لا شيء جاهز بعد!
وعلى عكس ما اوحى به الرئيس المكلف قبل ايام ، تؤكد اوساط بارزة في تيار المستقبل ان التشكيلة الوزارية لا تزال غير منجزة حتى الان، والعقد التي اصطدم بها التشكيل لا يبدو انها ستجد طريقها الى الحل قريبا،لان الفريق الاخر لم يقدم حتى الان التنازلات المطلوبة التي تلبي تطلعات الرئيس الحريري الذي ابلغ الموفد الفرنسي انه غير مسؤول عن التعثر الحكومي، ويجب على باريس الضغط على الجهات المعرقلة كي تتنازل عن "سقوفها العالية" والتي تعيد عملية التأليف. ولفتت تلك الاوساط، الى ان الموفد الفرنسي دعا مجددا الحريري للاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير المنتمين حزبياً الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت، خصوصا الوزارات الخدماتية التي تحتاج الى اصلاح كوزارتي الطاقة والاشغال العامة.
وفي السياق نفسه، أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش "ألا مؤشرات إيجابية توحي بقرب ولادة الحكومة الجديدة"، مشيراً الى "ان التحذيرات الفرنسية المتكررة اصبحت امراً واقعاً بانتظار ترجمتها على ارض الواقع عند انتهاء احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية". وقال في تصريح "العقد الحكومية على حالها"، لافتاً الى ان "التيار الوطني الحر" يصرّ كما في المرّات السابقة على السيطرة على الحكومة".
رعد "يستغرب"
وبانتظار ان يلتقي الموفد الفرنسي الوزير جبران باسيل اليوم، التقى بالامس النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصف اللقاء مع مستشار الرئيس الفرنسي بـ"الجيد". من جهته اكد النائب محمد رعد بعد لقاء دوريل ان الموفد الفرنسي جاء في مهمة استطلاعية بموضوع تشكيل الحكومة وللتأكيد على المبادرة الفرنسية لافتا الى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود المبادرة والورقة الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر، وقال نحن مسؤولون قدر المستطاع عن الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي سيئ جدا. وردا على سؤال عن عقوبات اوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة: استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد من يعرقل قيام الحكومة.
استياء "اشتراكي"
وفي السياق نفسه، كشفت اوساط الحزب الاشتراكي عن "انزعاج" المختارة من انقطاع التواصل بين الرئيس المكلف والنائب السابق وليد جنبلاط، ووصفت الاجواء الحكومية بأنها غير مريحة، والرئيس الحريري "غائب عن السمع"، ولا يتواصل مع الحزب الاشتراكي، واجاباته على استيضاحات الوزير السابق وائل ابو فاعور عمومية وغير مطمئنة، وتوحي بأن الرئيس المكلف "مربك" ولا يملك رؤية واضحة حيال المرحلة المقبلة.. وهذا مؤشر سلبي على عدم وجود ايجابيات حكومية.
"كورونا" يتمدد
وفيما "الكباش" على اشده بين الدولة وقطاعات اقتصادية واسعة ترفض الالتزام بالاقفال التام بدءا من يوم غد، يواصل "فيروس كورونا" انتشاره مسجلا اعدادا مخيفة في الاصابات والوفيات. فقد اعلنت وزارة الصحة امس 1874اصابة جديدة و12 حالة وفاة، فيما تستمر الاستعدادات الرسمية لمراقبة حسن تنفيذ قرار الاقفال. وقد عقدت اللجنة الفنية المتخصصة في متابعة الاجراءات على الارض، اجتماعا امس في السراي لهذه الغاية، وسط "تخبط" جدي في كيفية ادارة الازمة وسط اصرار من وزير الداخلية محمد فهمي على عدم قدرة قوى الامن الداخلي على تغطية كامل الاراضي اللبنانية لتأمين التزام المواطنين والقطاعات المشمولة بالاقفال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
