كنعان "يضرُب" بالمستندات من جديد: على الحكومة الإصلاح أو الرحيل |
| 2020
تموز
11
|
 لبنان
نداء الوطن
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
وضع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان النقاط على الحروف، وعرّى، وبالمستندات، كلّ "الفبركات" التي سيقت في حقّ اللجنة، واتّهامها بأنّها تُدافع عن المصارف، كاشفاً اسباب التشويش على عملها وعمل لجنة تقصّي الحقائق، ومن يقف خلفه.
وفي هذا السياق، قال كنعان لـ"نداء الوطن": "إنّ خطّة الحكومة تؤدّي، في حال طُبّقت، الى ابتلاع كلّ ودائع الناس، تحت شِعارات زائفة، كحِماية حقوق الشعب، وكأنّ الشعب يستطيع أن يعيش وينمو في صحراء قاحلة، من دون اقتصاد وفرص عمل، ورساميل خاصة وتمويل، جاذبه الأساسي الثقة التي هي بحاجة اليوم الى الترميم".
وشبّه كنعان قصّة "حزب المصارف" كقصّة "راجح" في مسرحية "بياع الخواتم" للرحابنة، حيث تبيّن، في نهاية المسرحية، أنّ راجح، شخصية وهمية اخترعها "المختار"، ليُخيف أهل الضيعة، ويظهر بمظهر المُنقذ. أمّا في وضعنا، فقد اخترعتها خلطة من الحاقدين على النظام الإقتصادي الحرّ وأصحاب الأجندات الخاصة، الذين جمعهم فراغ الرؤية والقرار، ونُكران واقع هذه الحكومة التي أتمنّى بجِدّية أن تُغيّر منهجيتها، وتتعاطى بمسؤولية أكبر مع المشاكل المالية والإقتصادية التي نُعاني منها، وليس من خلال الهروب الى الأمام". ولفت الى أنّ المُستندات المُرفقة عن تقريراللجنة تُثبت أنّها كعادتها، كانت في موقع المُحاسب المُحايد، والمُدافع عن حقوق الشعب والمودعين وصوتهم. فقد انتقدت أداء المصارف ومصرف لبنان، وإساءة استعمال الودائع من خلال عمليات التسليف التي قامت بها للدولة والقطاع العام، وحمّلت جزءاً من الخسارة لرساميل وأصول المساهمين من أصحاب المصارف ومصرف لبنان، كذلك حمّلت مصرف لبنان والدولة الأجزاء الباقية باستثناء المودعين، واقترحت بعض المعالجات التي استبعدت بيع الذهب وأصول الدولة. ما يعني أنّ كل ما روّجت له أقلام متحاملة وضالعة في مشروع تغيير هوية لبنان وطبيعة نظامه، هو مُفبرك ومن نسج الخيال، علماً انها لم تُكلّف نفسها الإطّلاع على التقرير".
الحكومة تهدر الوقت
وعن ضياع فرصة التمويل من صندوق النقد الدولي، حمّل كنعان المسؤولية للحكومة "فهي ما زالت تهدر الوقت منذ خمسة أشهر وحتى اليوم. فبعدما أقرّت خطّة التعافي المالي من دون أن تتحاور مع القطاعات الإقتصادية والمالية، وانفجرت تناقضاتها أمام صندوق النقد، عادت لتتفاوض معهم اليوم، مُتجاهلة عمل المجلس النيابي على مدى سبعة أسابيع، والذي أعطاها فرصة لتُصحّح الخلل الذي وقعت فيه، لكنّها لم تتلقّفه، وظلّت تهرب الى الأمام، مُدّعية بأنّ أرقامها صحيحة، بينما يعلم الجميع، كما تعلم هي، بأنّ كل أرقامها تغيّرت، وكأننا في معضلة أرقام، ولسنا في معضلة إنقاذ لبنان من الإفلاس"!
وعن كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، أكد كنعان أنّ "مفتاح الإنطلاقة هو بإصلاح لم تبدأه الحكومة بعد. فمن الكهرباء والعجز المطلوب مُعالجته فوراً، وإعادة هيكلة الدين المتوقفة بمفاوضات تتنكّر للواقع، والمعابر والجمارك، وإعادة هيكلة القطاع العام، كما أوصت لجنة المال مِراراً، وموازنة تقشّفية من دون عجز وبلا استدانة، وضبط سعر الصرف والتدقيق بكلّ حسابات الدولة ومؤسساتها، وليس فقط بحسابات مصرف لبنان، عِلماً بأنّ لجنة المال أنهت عملها في مراقبة الحسابات ودفع وزارة المال الى إعادة تكوينها، لكنها لا تزال في ديوان المحاسبة منذ 2018 الخ... هكذا فقط نستعيد ثقة المجتمع الدولي".
لإصلاحات بلا مواربة أو الرحيل
وعن كيفية كسر الجمود في البلاد والذي يتحوّل قاتلاً؟ أجاب كنعان: "كل ذلك يتمّ من خلال توفّر الإرادة السياسية عند الأطراف الأساسية بتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وذلك من دون مواربة او أجندات مخفية. وعلى هذه الحكومة المباشرة فوراً بتحقيق هذه الإصلاحات، واذا لم يتجاوب معها الأطراف المعنيون، فعليها أن ترحل كي لا تتحمّل مسؤولية الإنهيار".
وعمّا اذا كان ضبط التفلّت في سعر الصرف إجراء مالياً واقتصادياً او سياسياً، أجاب كنعان: "الإثنان معاً، فالإستقرار مسؤولية السياسة، وتطبيق قانون النقد والتسليف مسؤولية مصرف لبنان والمصارف".
ورداً على سؤال، ذكّر كنعان بمبادرة لجنة المال والموازنة الى مساعدة المتعثرين بسداد القروض، كاشفاً انّ هناك خطوة لتمديد اضافي في ضوء الاوضاع الصعبة، وتوقّع في هذا المجال ان تُعقد جلسة تشريعية قريبة، وقبل نهاية الشهر الجاري.
نداء الوطن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
