حنكش: لتعديل دستوري يمنح صلاحية ملاحقة الوزراء في جرائم الفساد إلى القضاء العادي تأمينا لمبدأ المحاسبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
عقد النائب الياس حنكش مؤتمرا صحافيا في قاعة الإعلام في مجلس النواب، تناول فيه الإهمال الحاصل في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
وقال حنكش: "بتاريخ 6 اذار 2019 تم انتخاب 7 نواب كأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وقد استبشرنا خيرا بان هناك اليات محاسبة وسنبدأ برؤية نهج جديد، لكن منذ ذلك الحين شعرت ان هذا المنصب لا داعي له، لانه لا يخدم الناس، وبالتالي نحن موجودون في مجلس لا حاجة له".
وأشاد حنكش بالمصداقية التي يتمتع بها القاضي سهيل عبود، كاشفا انه "راسل وزير العدل آنذاك البيرت سرحان في 10 كانون الاول 2019 بأسامي القضاة لإكتمال المجلس والبدء بتفعيله، لكن منذ ذلك الحين لم يحصل اي تطور"، مشيرا الى انه "خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في نيسان الماضي في الأونيسكو وجه سؤالا الى رئيس مجلس النواب في حضور الحكومة فأجاب (الرئيس) بري انه عندما تصله التعيينات سيعرضها على مجلس النواب، أما وزيرة العدل فلم يكن لديها اي جواب".
وتابع: "لهذا السبب، نوجه اليوم سؤالا الى الوزيرة لماذا لم يتم تعيين القضاة في وقت نحن بأمس الحاجة لنعطي للناس انطباعا وأملا أن بإمكاننا أن نحاكم ونحاسب".
وأردف حنكش: "لا تريدون تأليف المجلس او الغاءه؟ ماذا تريدون؟ الأشخاص الموجودون في السلطة منذ 30 عاما لا يريدون محاسبة نفسهم لكن في الوقت نفسه هذا المجلس موجود".
واشار حنكش الى ان اولويات السلطة هي المحاصصة، لكن لأن هناك قاض اسمه سهيل عبود لا يقبل بالمحاصصة وضع الملف بالجارور.
وأكد ان لا الشعب ولا المجتمع الدولي يثق بهذه السلطة، مشيرا الى ان "الشعب الذي إنتفض وثار طالب بانتخابات نيابية مبكرة وبمحاسبة المرتكبين، ومن جهة ثانية نرى كيف تتحدث كل الدول الكبرى عن لبنان وان لا نية بالمساعدة ان لم يكن هناك نية بالقيام باصلاحات".
وشدد حنكش على ان "زمن الاكمال بهذه الممارسات لا يمكن ان يستمر، فقد حصلت ثورة والشعب وصل الى نقطة اللاعودة".
وتطرق الى موضوع التعديل الدستوري، وقال: "الدستور اللبناني ينص على تأليف هذا المجلس الذي يحاسب الوزراء والرؤساء على كل الارتكابات والجرائم، أما عن التعديل الدستوري فسبق لي ان تحدثت عن ضرورة الانتقال من الفولكور الى العملي وتفعيل عمل هذا المجلس".
وتابع: "هناك أكثرية نيابية مطلوبة لمحاكمة اي وزير او الإدعاء عليه وهي ثلثي المجلس اي 85 نائبا"، سائلا "كيف سيتفق 85 نائبا على محاسبة وزير ينتمي الى احد الكتل والأحزاب الموجودة، ما يعني ان هذا الامر مستحيل".
ورأى حنكش اننا سمعنا شعارات رنانة من قبل البعض داعمة للثورة والمحاسبة وضد الفساد لكنها كلها إنتهت على تويتر، ولم نر اي احد يدخل الى السجن او تتم محاسبته، وقال: "حتى اذا كان الوزير "ادمي" لكنه أهمل عمله الا يجب محاسبته؟"
وشدد على انه اذا كنا نريد بناء دولة يجب ان نحاسب ونؤكد للناس ان هناك نية لمحاسبة كل وزير اخذ قرارات خاطئة أوصلت البلد الى هذه المرحلة.
وأردف "نسمع مفرقعات إعلامية وتبريرات من الوزراء ودفاع من النواب، وفي النهاية تتم لفلفة الملف".
واعلن أنه سيتقدم بتعديل للمادة 70 من الدستور اللبناني لكي تتم محاسبة الوزير المرتكب امام المحاكم العادية كما كل الناس.
وسأل "هل يعقل أن يتم توظيف أكثر من 5000 شخص في القطاع العام بمخالفة واضحة لقانون منع التوظيف ولا تتم محاكمة أحد من الوزراء؟ هل يعقل أن تهدر ملايين الدولارات على قطاع النفايات وتطمر الشواطئ بالنفايات غير المفرزة من دون محاكمة أحد من الوزراء المتعاقبين؟"
وختم حنكش "تأمينا لمبدأ المحاسبة التي كانت من المطالب الأساسية للثورة ندعو النواب إلى التوقيع على التعديل الدستوري الذي يمنح صلاحية ملاحقة الوزراء في جرائم الفساد والإخلال بالواجبات إلى القضاء العادي".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
