المشكلة الحقيقية هي الفساد والسرقة واستغلال نفوذ ونهب أموال الخزينة والشعب

#المغرّد

الرئيس عون يسرع بتأليف الحكومة لكن أين خبرة الرئيس المكلف من خبرة عون ؟



وطنية - كتبت "الديار" تقول: يبدو ان ما وصل اليه لبنان والشعب اللبناني من ويلات سواء العسكرية أو الاقتصادية هو نتاج عدم وجود رجال دولة في الحكم او وزراء او قدرة المجلس النيابي على تشخيص حقيقة الوضع اللبناني والأزمات فيه. فالآن تم الاتفاق على تشكيل حكومة خبراء بدل حكومة وزراء سياسيين. والمشكلة لم تكن تقنية او عدم سوء فهم فني وتقني لدى الوزراء لأن في كل وزارة كان هنالك خبراء أصحاب علم عال وشهادات هامة جدا واختصاص من اهم جامعات العالم ولم يكن ينقص الحكومات ولا كل العهود التي مرت شخصيات ذات خبرة تقنية في كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية الزراعية الصناعية البيئية والكهربائية والطاقة وغيرها لأن الوزير كان رئيس المقعد الوزاري، انما حوله كان اهم الخبراء والتقنيين.

المشكلة هي عدم التشخيص الصحيح
التشخيص الصحيح هو ان لبنان وصل الى دين يوازي 90 مليار دولار وعدم القيام ببناء البنية التحتية فيه وعدم الاهتمام بالطاقة جديا وبقاء لبنان من دون كهرباء ومياه شفة وبقاء لبنان دون شبكة صرف صحي وعدم صيانة الطرقات صيانة سليمة وعدم الاهتمام بالمعالجة الطبية عبر مستشفيات حكومية او بناء جامعات حكومية ترعاها الدولة وعدم إيجاد فرص عمل للشبان والصبايا الذين هاجر منهم 3 ملايين ونصف مليون خلال 40 سنة، انما جاء من الفساد والسرقة ونهب أموال الشعب اللبناني من قبل 95% من الطبقة السياسية التي حكمت وتحكم وليس من عدم وجود خبراء لأن اهم المهندسين واهم أصحاب الشهادات العالمية هم مديرون في الوزارات وهم رؤساء مصالح. كذلك القضاة هم من أصحاب الشهادات العليا، سواء حصلوا عليها في لبنان ام في بريطانيا ام في اميركا ام في فرنسا، ومارسوا دورات هامة جدا، لكن القسم الأكبر من القضاة كان يتم تعيينهم بقرارات سياسية ويتبعون لنفوذ السياسيين. وكذلك اهم التقنيين والمهندسين والخبراء في الوزراء لم تكن لهم كلمة في شؤون الوزارة بل كان الوزير السياسي هو الذي يصرف وهو الذي يقوم بالتلزيم المشاريع بالتراضي. كذلك ان القضاة لم يكن باستطاعتهم فرض احكام على الجهات الفاسدة لأنها تابعة للطبقة السياسية الفاسدة التي تشكل 94% من حكام لبنان على مدى 40 سنة حتى اليوم.

هل تمت محاكمة نائب او وزير او مدير عام هام او خبير او تقني بسمسرة او استغلال نفوذ او الحصول على ثروة من الدولة لأن هنالك خبراء وتقنيين خدموا في الدولة في الجهاز المدني ويخدمون حاليا وفي الجهاز العسكري وفي الجهاز الأمني اصبحوا يملكون مئات ملايين الدولارات لأنهم يستغلون مراكزهم وهم فاسدون ولا يحاكمهم احد، فلا التفتيش القضائي فاعل، ولا التفتيش المركزي فاعل، ولا مجلس الخدمة المدنية فاعل، والمجلس النيابي الذي هو السلطة العليا الرقابية ليس فاعلا لأنه لم يتم استجواب واحد بشأن قضية هزت لبنان بمليار دولار او 300 مليون دولار او مئة مليون دولار او غير ذلك.

هنالك مسؤولون مدنيون على كل المستويات وعسكريون وأجهزة امنية باتت لديهم ثروات خلال خدمة بضع سنوات تصل الى 400 مليون دولار و300 مليون دولار ونصف مليار دولار، ومع ذلك لم يطبق قانون من اين لك هذا من قبل مجلس النواب ولم يقم مجلس النواب بإحالة قضية الى الهيئات المسؤولة للسؤال من اين لك هذا وبخاصة ان معظم هذه الطبقة السياسية في المجلس النيابي او مجلس الوزراء او في الأجهزة الأمنية والمدنية ضالعة في الفساد وتسرق ولا احد يحاسبها، والامر لا يتطلب دراسات وابحاثاً كثيرة فيكفي ان ننظر الى القصور التي بناها ويبنيها رؤساء ووزراء ونواب ومديرون عامون مدنيون في الدولة ورؤساء أجهزة امنية وضباط في القوى العسكرية لنكتشف كيف ان السرقة على عينك يا تاجر؟! فكيف يمكن لموظفين يتقاضون رواتب بـ 7 الاف او 8 الاف دولار او رؤساء او وزراء او نواب ومديرين عامين مدنيين او من أجهزة امنية او عسكرية ان يحصلوا على هذه الثروات والقصور الظاهرة للعيان والشعب الذي يتجول في سياراته يرى القصور منتشرة على تلال الجبال او في السهول او على شواطئ البحر او في كل مكان، وعندما يسألون يعلمون ان هذه القصور هي لموظفين في الدولة اللبنانية او لتقنيين او لخبراء او مديرين عامين او محافظين او غيرهم او يعملون في الأجهزة الأمنية وامتلكوا هذه القصور من راتب 7 آلاف دولار في الشهر.

كيف يمكن تبرير ثروة الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وهي تفوق 15 مليار دولار عبر السيطرة على قطاع الاتصالات؟

كيف يمكن القبول بعقد صفقة بالتراضي بملياري دولار من اجل باخرتي كهرباء وثم مثلا من اين جاء شخص اسمه ريمون زينه رحمه وتعاطى مع الاوكرانيين وجهاز امني خارجي معاد وتشارك يومذاك مع رئيس الحكومة العراقي ووزير الدفاع وباع أسلحة صدام الذي نقله الى البحرين وفي الامس التزم معمل دير عمار في الشمال واشترى حصصاً في مصارف ونادي احد اهم المجمعات السياحية وهو على علاقة وثيقة جدا بأكثر من 4 او 5 اهم شخصيات سياسية في لبنان لها علاقة أساسية بالقرار السياسي والتنفيذي والعملي والسيطرة على الوزارات ؟

هذا ريمون زينه رحمه! حاول شراء بنك فرعون وشيحا ورفض مصرف لبنان بيع المصرف له لأن اسمه مدرج على لائحة تبييض الأموال، ومع ذلك لا يحاكم وله شركاء سياسيون كبار وفاعلون ونافذون ولهم وزارات، وكيف حقق ذلك خلال اربع سنوات، ثم كيف يقوم الرئيس نجيب ميقاتي بالحصول على قروض مدعومة لـ 330 مجمعاً سكنياً مع ان القرض السكني وفق القانون يعطى لمواطن واحد فيما الرئيس نجيب ميقاتي اخذ رخصة بـ 330 مجمعاً سكنياً باسمه وحده وحصل على قروض مدعومة ببناء 330 مجمعاً سكنياً حرم منها الاف المواطنين ليحصل هو على الاف المساكن والشقق الهامة بقروض مدعومة، ومع ذلك لا يحاكم الا بنعومة، ورغم خضوعه للتحقيق امام القاضي الشريف والنزيه وهو قاضي التحقيق الأول الرئيس جورج رزق وقبلها دانته المدعية العامة الأولى الرئيسة غادة عون في النيابة العامة في جبل لبنان وقامت بتحويله الى بيروت ومع ذلك يستطيع السفر الى الخارج والهرب من دفع الضرائب. وكما ميقاتي ورحمه وغيره، فهنالك مئات النواب والوزراء والرؤساء والمديرون العامون في الجهاز المدني والجهاز الأمني وحتى العسكري امتلكوا ثروات طائلة ولم يحاكمهم احد، فهل الازمة هي ازمة استبدال وزراء سياسيين بخبراء؟ من قال انهم لا يسرقون طالما ان هنالك الان في الدولة اهم علماء وخبراء ومهندسين يشاركون مع الوزراء في وزاراتهم ومراكزهم؟

الخبراء ليسوا ضمانة للتغيير وإلغاء الفساد بل القضاء هو الأساس
طالما ان القضاة يتم تعيينهم بوسائل سياسية وكل حزب وكل فئة سياسية وكل طائفة ومذهب كلهم يطالبون بقضاة يكونون محسوبين على نفوذهم، باستثناء وجود فئة شريفة جدا من القضاة، لكنهم مضطهدون ومستبعدون عن المراكز الرئيسية في القضاء وهو السبب الذي لا يجعل القضاء يحكم بعدالة ونزاهة كاملة عندما يحل محل القضاة غير منتسبين لنفوذ حزبي او شخصيات اقطاعية او سياسية وتكون كلمة الفصل للمنتسبين الى المذاهب وأصحاب النفوذ والأحزاب.

فخامة رئيس الجمهورية يسرع بتأليف الحكومة
لا تتناسب خبرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اكثر من 50 سنة من الخبرة في الدولة اللبنانية مع رئيس جديد مكلف لتشكيل الحكومة ليس له خبرة في الدولة بل له خبرة اكاديمية وجامعية ولا يعرف خفايا الدولة بل صفته انه غير حزبي ومستقل وتقني ونزيه. فالفرق كبير بين خبرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخبرة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري وخبرة النواب والوزراء المخضرمين وخبرة رئيس جديد مكلف تشكيل حكومة خبراء وتقنيين بل لهم رصيد اكاديمي وتقني. لذلك فحكومة الخبراء والتقنيين لن تستطيع ان تفعل شيئا في ظل هيمنة السياسين الفاسدين ويشكلون 94% من سياسيي لبنان ويفرضون الخوات والأموال على الشركات والمشاريع والسمسرات. فالتفتيش القضائي شبه معطل، والتفتيش المركزي شبه معطل، ومجلس الخدمة المدنية اكثر من معطل ولا يتم الاخذ بنتائجه. واما التعيينات القضائية فتتم وفق طلبات الأحزاب والاقطاعيين والحزبيين والقوى السياسية الفاعلة. ولذلك نحن الآن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً ومع حكومة تكنوقراط لن تستطيع الإقلاع والعمل على انقاذ لبنان للأسف، ونقولها بعد دراسة معرفة بعض الأسماء الواردة للوزارة المقبلة ان ثورة شعبية ثانية آتية. فالشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمل غلاء الأسعار بهذا الشكل، ولم يستطع تحمل الفقر المسيطر عليه حيث ان 94% من السياسيين يملكون ثروة لبنان و6% هم فقراء لبنان لا يملكون شيئاً حتى أقساط مدارس أولادهم الحكومية والطبابة لا يملكون اجورها. ثم ان الاخبار التي تأكدنا منها، ان الحكومة ستضم وزراء خبراء تقنيين ووزراء سياسيين لوزارات سيادية وان جهات حزبية هامة ولها نفوذ كبير في الحكم ومنها خارج في الحكم ولكن لها نفوذ كبير سيكون لها رأي في اختيار الوزراء الخبراء. ولذلك قالت صحيفة نيس سوار عن لسان مراسلها من لبنان وهو مراسل استراتيجي يتنقل في الشرق الأوسط ان فرنسا غير راضية عن كيفية تشكيل الحكومة وإعادة خلط الخبراء والتقنيين مع وزراء سياسيين على أساس انهم وزراء للوزارات السيادية. كما ان فرنسا تأكدت من تدخل أحزاب في اقتراح أسماء ليكونوا وزراء خبراء داخل حكومة التكنوقراط الجديدة، وهذا الامر سيؤدي بباريس الى أخذ موقف سلبي من الحكومة الجديدة. اما الولايات المتحدة فقد طلبت من سفارتها في بيروت دراسة الأسماء التي ستأتي في الحكومة الجديدة على أساس انها تكنوقراط مع وزراء سياسيين للوزارات السيادية، واذا ظهر ان هنالك أسماء نافرة وأسماء تخص أحزاباً وقوى سياسية ومذهبية واقطاعيات وقوى نافذة، فإن واشنطن ستأخذ موقفاً سلبياً ولن تقدم مساعدات.

موقف الحريري من حكومة دياب:علوش: قرار الحريري بعدم المشاركة في حكومة دياب نهائي ولا تراجع عنه
اشار عضو المجلس السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث لـ "الديار" ليلاً، الى ان الرئيس سعد الحريري اتخذ قراره النهائي وهو عدم المشاركة في حكومة الرئيس المكلف حسان دياب ولن يتراجع عنه، وقال: الكل يطلب منا الحلحلة فيما هي مطلوبة ممَن اختار دياب، لانهم المعرقلون في الدرجة الاولى، مشيراً الى ان تيار المستقبل سبق ان اتخذ قراره بعدم المشاركة في الحكومة حتى ولو ترأسها الرئيس الحريري، لاننا نطالب بحكومة اختصاصيّين فقط لا غير، ونرفض دخول اي سياسي اليها، مستنكراً ما يشاع حول طلب الحريري من انصاره النزول الى الشارع والمواجهة بعد فترة الاعياد لإسقاط الرئيس المكلف، لاننا في تيار المستقبل نرفض لعبة الشارع.

ورداً على سؤال حول انضمام الحريري الى المعارضة، قال علوش: "سنكون في المعارضة بحسب مستجدات الحكومة المرتقبة ومعطياتها، خصوصاً ما سيحوي بيانها الوزاري، لذا سننتظر قبل اعلان موقفنا النهائي في هذا الاطار، مع ان ذلك غير مستبعد".

ورداً على سؤال حول توقيع الرئيس الحريري لمرسوم ترقية الضباط في وقت راجت فيه شائعة حول رفضه التوقيع، اعتبر علوش بأن لا مانع لدى الرئيس الحريري من التوقيع اذا حوى المرسوم كل الاطر القانونية.

لبنان يعيش فوضى الحكم
الرئيس الجديد المكلف تشكيل الحكومة اقترح ان تكون الحكومة من 18 وزيراً ودمج وزارات مع بعضها بعضاً وقبل هذا الاقتراح كان تم اختراع اقتراح ان تكون الحكومات بدل 14 وزيرا من 24 وزيراً، ثم جاء اختراع تأليف حكومة من 30 وزيراً بعد الطائف واستمر هذا الامر 30 سنة، وأكبر فشل للحكومات هو حكومة 30 وزيراً. ثم هنالك اختراع جديد هو دمج الوزارات ببعضها بعضاً وعندما يتم دمج وزارة في وزارة في الدول المتقدمة او حتى متوسطة التقدم يأخذ الامر 6 اشهر كي يدخل الجسم الإداري في الوزارة في الجسم الإداري في الوزارة الأخرى حيث ستندمج الوزارتان، ولكن الآن، ونحن لسنا ضد رأي الرئيس المكلف بدمج الوزارات، لكن التخبيص واقتراح كل فترة شكل من اشكال الحكم يؤدي بلبنان الى مزيد من التراجع والمزيد من ضعف الإدارة فيه وعدم الاستقرار في الجسم الوزاري وفي جسم الحكم ككل، ومثالا على ذلك تم في الطائف إقرار تعيين 108 نواب فقط لكن تدخل أحزاب لبنانية وطلبها والامر الذي جاء من عبدالحليم خدام من سوريا رفع عدد النواب الى 128 نائباً هكذا دون دراسة فعلية لكيفية تمثيل الشعب اللبناني على قاعدة علمية.

ارتفاع الأسعار ودخول سياسيين الحكومة سيؤدي الى ثورة ثانية كبرى
بدأ التململ بين الناس بالنسبة لاسعار البضائع والاغراض والمواد الغذائية والمعيشية والمواد الاستهلاكية بنسبة ما بين 15 الى 25% دون ان يحصل أي ارتفاع او فرض رسوم او ضرائب على البضائع الواردة من الخارج او المصنوعة في لبنان، وهذا التململ بدأ يظهر في القرى ولن يطول الامر حتى تحصل ثورة معيشية شعبية لن تقبل ان تجوع بأكثر مما هي جائعة ولن تقبل ان يزداد الفقر في لبنان اكثر من ازدياد الفقر منذ فترة وحتى الآن. ثم ان الاخبار التي تسربت عن دخول وزراء سياسيين للمقاعد السيادية في الحكومة، إضافة الى التدخل العنيف المباشر الذي تسرب عن اقتراح أسماء الخبراء والتقنيين في الحكومة الجديدة خلق "نقزة" كبرى لدى الشعب اللبناني بخاصة الذين قاموا بالثورة الشعبية الأولى وهم لن يرضوا بذلك. واذا عدنا الى احاديث سياسية بين النواب والوزراء وما يتكلمون بمعلومات لديهم بشأن طلب مذهبيات واقطاعيات وأحزاب سياسية وقوى نافذة وقوى فاعلة ومراجع عديدة عن اقتراح أسماء لخبراء سيأتون في الحكومة فإن ذلك حتما سيؤدي الى ثورة شعبية ثانية لكن هذه المرة ستكون اكبر والتحذير الخطر جاء من واشنطن ومن الاتحاد الأوروبي انه في حال اطلق الجيش اللبناني او القوى الامن الداخلي الرصاص على المتظاهرين فإن المساعدة الأوروبية عبر مؤتمر باريس بالتعاون مع اميركا ستنقطع نهائيا ويتم الغاء كل مقررات مؤتمر باريس الذي اشتركت فيه 45 دولة ودعمته الولايات المتحدة و89 شركة عالمية تجارية مالية تكنولوجية ستقاطع نهائياً التعاطي مع لبنان بشأن أي عمل للنهضة الاقتصادية الموعود بها الشعب اللبناني عبر حكومة تكنوقراط.


التغيير الأساسي الذي يجعل لبنان ينهض
بعد تجربة 40 سنة وبخاصة الثلاثون سنة الأخيرة، تأكد ان لبنان لا يمكن ان ينهض الا بتغيير الطبقة السياسية الموجودة حاليا، وهي فاسدة بنسبة 94% الى 96%، وهي التي سرقت ونهبت وهدرت أموال الشعب اللبناني واخذت السمسرات من مشاريع الوزارات وتركت لبنان دون كهرباء ولا مياه شفة ولا توسيع طرقات ولا طبابة ولا مدارس ولا فرص عمل. اما تغيير الحكومة من حكومة سياسيين الى حكومة تكنوقراط فهو ترقيع سطحي لا يؤدي الى أي تغيير جدي لتحسين مصلحة لبنان وشعبه ما لم يتم استرجاع الأموال التي سرقها أعضاء الطبقة السياسية الفاسدة التي وصلت الى 96% من حكام لبنان على كل المستويات من اعلى المسؤوليات الى ادنى المسؤوليات، وما لم تتم محاكمة الذين سرقوا ولو على الأقل الذين سرقوا بوقاحة وما زالوا يسرقون ويفرضون الخوات ويأخذون السمسرات فلن يحصل تغيير في لبنان طالما هذه الطبقة السياسية التي هي 96% موجودة وهي فاسدة ومستمرة في الحكم ولا احد يحاسبها الا بانتظار ثورة شعبية كبرى تقلب المقاييس وتكون ثورة شعبية سلمية فلا تأتي فئة من هنا تقطع طريقاً ولا يأتي فريق اخر مضاد لفتح الطريق بالقوة بل مظاهرات سلمية أدت الى تغيير أكثرية أنظمة الدول التي كان يحكمها الاتحاد السوفياتي وكانت ديكتاتورية وشعبها في الاقفاص كما شعب لبنان مسجون في اقفاص السياسيين اللبنانيين حيث مفتاح القفص القائد او زعيم المنطقة او الاقطاعي او المذهبي او رئيس الحزب والشعب داخل الاقفاص يفتح له الأبواب متى يريد ويغلقه متى يريد والشعب اللبناني راض بهذا الواقع كأنه قطيع غنم تتم قيادته الى الهجرة او الى الخضوع والقنوع للقيادات السارقة الفاسدة التي تهدر أموال الرسوم والضرائب التي يدفعها الشعب اللبناني وسنة 2019 يعيش بدون كهرباء ولا مياه شفة ولا طرقات سليمة ولا طبابة حقيقية ولا مدارس حكومية ولا حرية حقيقية بل حرية مزيفة سطحية موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحريات هي حرية تأمين الامن والحماية لمن يعارض السرقات والسمسرات بدل تحويله الى القضاء التابع لأزلام الحكم منذ 30 سنة واكثر وحتى الآن.


وطنية -