رسالة حياة: المطلوب توسيع التحقيق لإظهار الحقيقة |
| 2019
كانون الأول
08
|
 لبنان
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
عقد كل من النائب البطريركي العام المطران حنا علوان ومؤسس الجماعة الرهبانية المارونية " رسالة حياة " الاب العام وسام معلوف ومحامي الجماعة ميشال حنوش، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مقر الرئاسة العامة للجماعة في دير الحياة الجديدة في انطلياس ردوا فيه على "حملة التشهير التي طالت الجماعة" وعملية التوقيف التي طالت راهبتين منها والاجراءات التي تنوي الجماعة القيام بها في المستقبل.
بداية تحدث المطران علوان فاستنكر حملات التضليل الاعلامية التي تعرضت لها الجماعة وتنفيذ حكم قضائي بطريقة غير مقبولة وما تبعها من محاكمات علنية سبقت الحكم الرسمي.
وركز علوان على اربع نقاط: القضاء،الاعلام ،العلاقة بين القضاء العدلي والقضاء الروحي اضافة الى قوانين العنف والتعدي الجنسي في الكنيسةالتي تحمي الاطفال.
ففي الموضوع الاول، رأى علوان "ان القضاء يحدد صلابة الدولة وقوتها، لذلك عليه ان يكون بعيدا عن الفساد والسياسة، كما عليه ان يكون قضاء مستقلا، لذلك فان الكنيسة التي لا تحمي احدا تطالب بتوسيع التحقيق لاظهار الحقيقة في الموضوع الذي اثير مؤخرا والذي تناول جماعة "رسالة حياة"، اما في موضوع الاعلام، فشدد على ان "من واجباته ارشاد الشعوب، لكنه سيف ذو حدين مع وجود صحافيين شرفاء يساهمون في بناء المجتمع وآخرين فاسدين يضللون الرأي العام، لذلك علينا محاربة الفساد في الاعلام والحرص على نقل الحقائق دون اي غش وعلى ان نحترم الانسان، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بأطفال لا يملكون القرار، فاذا كنا اليوم نمر بثورة ونريد ان نبني دولة فعلى الاعلام ان يواكبنا، لان الثورة تبدأ بالثورة على الذات كما قال البطريرك، بالنسبة للتحرش الجنسي فان الكنيسة تحاربه منذ وصول البابا بولس الثاني وحتى البابا فرنسيس، اما في لبنان فان مجلس المطارنة وضع قانونا صارما لذلك وحدد العقوبات، اما في هذا الموضوع بالذات فقد تشكلت لجنة كنسية للتحقيق لان الكنيسة لا ترضى اهماله ومن واجباتها حماية الانسان، فكيف اذا كان هذا الانسان طفلا لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، كذلك فان الكنيسة تتعاون مع الدولة في هذه القضايا الى اقصى الحدود في كل المحاكم بما فيها الجزائية".
وأكد علوان "ان البطريركية لم تتدخل لتغطية ما حصل"، كاشفا "ان الحكم لم يكن قد وصل الى البطريرك يوم اتخذت الاجراءات وهو سيتسلمه اليوم، فقد وصل الى وسائل الاعلام قبل ان يصل الى الجهة المعنية وهذا لا يجوز، لكن الكنيسة عاقبت وتعاقب وستعاقب والكرسي الرسولي يلاحق معنا هذه الجرائم وهناك عقوبات. اما في موضوع تفوق الحكم العدلي على الحكم الروحي او العكس، فلا علاقة بينهما ابدا ولكل منهما اهتماماته وقوانينه، فللمحاكم الروحية صلاحيات لا تتدخل فيها الدولة كالزواج والطلاق والهجر والتبني والوصاية والاهتمام بالرضع لان الدولة اعطت المحاكم الروحية هذه الصلاحية، اما في مواضيع حماية الاحداث والعنف الاسري ففي الموضوع الاول هناك لجنة اسقفية منبثقة عن مجلس المطارنة الكاثوليك تدخلت لان هناك تجاوزا من القضاء العدلي على القضاء الروحي،اما في الموضوع الثاني فان المادة 22 تؤكد صلاحية المحاكم الروحية لعدم وجوب التصادم وقد ارسلنا منذ فترة كتابا الى وزير العدل وعددنا تدخل القضاء المدني في المحاكم الروحية وننتظر جوابا لتحديد الصلاحيات".
معلوف
أما الاب معلوف فأضاء في بداية كلمته على كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي نفى انه دان الرهبنة بحسب ما تردد على لسان البعض، وركز على عدد من النقاط، اولها الاتجار بالاطفال، فأكد "وجود افتراء كبير على الجماعة في هذا الامر لضربها وطعنها وطعن عمل الكنيسة"، مشددا على "مجانية عمل الرهبنة في كل الاديار في لبنان والخارج".
واذ كشف أن القاضية المعنية بملف الجماعة كانت تمدح الرهبنة على شفافيتها ومجانيتها في السابق، أكد معلوف "ان الامر تغير بعدما حاولت فرض عائلة للتبني من دون تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة لذلك، عندها هددت منذ ذلك الحين اي منذ سبعة اشهر باللجوء الى الاعلام واصبحنا من ألد اعدائها وقد رفضت التعاون مع الجمعية في هذا الملف، بدليل انها سحبت ملف التبني منها من قبل المدعي العام، وعندما رفضت الجمعية التعاون أمنت للعائلة ولدا من مكان آخر".
وفي موضوع الضرب والعنف لفت معلوف الى "ان المسار التربوي للجمعية لا عنفي والتقرير لا يتحدث عن تعنيف من قبل الاخوة والاخوات وكل ما هو مذكور هو عن راهبة ضربت كفا، اما في موضوع المربيات فالتشديد عال في حال تم التعرض لولد بموقف تأديبي، أما النقطة الثالثة وهي الاكل الفاسد فشدد على "ان الاكل الذي يسلم الى الجمعية يحمل تاريخا قريبا، لكنه يعرب قبل انتهاء التاريخ، بدليل ان احدا لم يصب بأي عارض صحي ولو صغير من جراء هذا الاكل خلال العشرين سنة الماضية".
وتطرق معلوف الى موضوع التحرش الجنسي فأكد "ان الجمعية هي تحت سقف القضاء والتقرير يتحدث عن مشتبه واحد لذلك لا يجوز التعميم الا اذا كان بهدف الاذية".
واذ اعتبر أن القاضية المعنية هي طرف تشك الجماعة بمصداقيتها، وانها تثق بالاشخاص المعنيين بالملف، طالب ب"تحقيق شفاف يجري بوجود اختصاصيين"، لافتا الى "ان التقرير نفسه ينفي مشاهدة الافلام الاباحية، والجماعة كانت ولا تزال تضع القاضية بأجواء امور دقيقة وخطرة للتحرك بها بسرعة لكن الجواب كان يتأخر جدا ويأتي بعد فوات الاوان".
وشدد على "وجود نية واضحة ومقصودة لضرب الرهبنة ومصداقيتها لانها مصممة على العمل ضد الفساد وبمجانية منذ انطلاقتها دون تمييز بين اللون والعرق والدين".
حنوش
وختاما تحدث المحامي حنوش، ففند طريقة توقيف الراهبات ومنع المحامين من الوصول الى الموكلين الا بعد تدخل نقيب المحامين، مستغربا "وصول جو معلوف الى المخفر ومعه كل التفاصيل والتحقيقات ليناقش الحكم وصلاحيات القضاء العدلي والقضاء الروحي"، مشددا على "متابعة القضية وعدم السماح بالاساءة للجماعة"، ومؤكدا "محاسبة كل الاعلاميين الذين افتروا عليها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
