حكومة الخطيب سقطت قبل ان تولد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
- اكرم كمال سريوي
قبل بدء الإستشارات النيابية المحددة نهار الأثنين، لتكليف رئيس للحكومة، وبعد الإعلان عن شبه توافق على اسم رجل الأعمال سمير الخطيب لتكليفه، برزت عدة معطيات، جعلت الأستمرار في هذا الاتجاه، بمثابة السير الى الهاوية.
اعلن رؤساء الحكومات السابقون، ان المرحلة تحتاج الى شخصية إنقاذية، لديها الخبرة الكافية، والمؤهلات اللازمة، لتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة. وأن الرئيس الحريري وحده قادر على ذلك، وعليه ان لا ينسحب، بل من واجبه الوطني القبول بهذه المهمة. وهم بذلك اسقطوا الدعم والغطاء، ليس فقط عن سمير الخطيب، بل عن اي مرشح آخر .
اما دار الفتوى التي لم يصدر عنها اي موقف علني، فهي لم تدعم ترشيح الخطيب، وقد شن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، من على منبرها، هجوماً عنيفاً، على ما اعتبره إهانة الى رئاسة الحكومة والطائفة السنية. ولاقاه في هذا الموقف، العديد من القيادات السنية، حيث رفضوا تشكيل الحكومة قبل التكليف، معتبرين ان اخضاع المرشحين الى امتحان من قِبل رؤساء بعض الكتل النيابية، هو انتهاك صارخ للدستور، ويجعل من رئيس الحكومة دمية، ويسيء الى مقام رئاسة الحكومة، وطائفته من خلفه .
اصبح من الصعب على الرئيس الحريري وكتلة المستقبل، القبول بما حصل، وتغطية سمير الخطيب، لأنهم بذلك، يوافقون على أعراف جديدة في تشكيل الحكومات، وسيُغضبون بذلك الشارع السني بأكمله، ولذلك طبعاً وعلى الأرجح ستمتنع الكتلة عن تسمية الخطيب، هذا في حال حصول الأستشارات نهار الأثنين .
اما العامل الثاني، هو رفض الشارع لسمير الخطيب، بأعتباره من ضمن المنظومة السياسية القائمة، ويتهمه بعدة صفقات معها، جنى من خلالها ثروة، على حساب المال العام. وبعد التظاهرات الرمزية امام منزله، يتداعى الثوار، الى تظاهرات حاشدة يوم الأحد القادم، للتعبير عن رفضهم لحكومة الخطيب المقترحة من السلطة، بأعتبارها استنساخاً لحكومة المحاصصة السابقة .
لم يعد بإمكان السلطة تجاهل الشارع الذي اسقط الحكومة السابقة، والذي سيستمر في اعتراضه على اية حكومة تتقاسمها الأحزاب، وتعيدنا الى تمرير الصفقات، وتقاسم الحصص، وتوزيع الأدوار، وإن كانت بوجوه جديدة. فالمطلوب حكومة اختصاصيين، تعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي، دون ادخال لبنان في متاهة الصراعات والمحاور الدولية والإقليمية.
اما العامل الثالث فهو حاجة لبنان الى الدعم الدولي، وما يمكن ان ينتج عن المؤتمر المقرر الأربعاء القادم، وضرورة ان يذهب اليه لبنان، بشبه اجماع على الخطة الانقاذية والإصلاحية، التي اقرتها الحكومة السابقة، وبرئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، يحظى بتأييد داخلي وخارجي، ولديه الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الملفات .
ما زالت قوى عديدة تتمسك بالرئيس الحريري، وعلى رأسها حزب الله، لعلمهم بأهمية وجوده على رأس الحكومة في المرحلة القادمة، ولعدم رغبتهم بحكومة ضعيفة، كان قد اطلق عليها البعض اسم «حكومة تفليسة»، او حكومة مواجهة مع الداخل والخارج، تأخذ البلاد الى صراعات عنيفة، تُسقط الوطن في آتون الحرب والأفلاس.
تُرجّح الأوساط المراقبة، ان تخرج استشارات الأثنين بعودة الرئيس الحريري كرئيس مكلف لتشكيل الحكومة. اما في حال استمرار العقبات التي دفعته الى الرفض، واصراره على الانسحاب، وعدم تسمية كتلة المستقبل لاحد، فعندها قد يقع الخيار عل مخزومي، كبديل للخطيب، كون الأخير يكون قد أُسقط من قِبل الطائفة السنية والشارع معاً، وفي حال المضي بتكليفه سيلاقي معارضة في الشارع، وستسقط حكومته. بينما يبقى مخزومي وبالرغم من عدم رغبة الحريري بدعمه، او تسهيل الطريق أمامه ، لكنه يحظى برضى الشارع، خاصة البيروتي، إضافةً الى دعم من عدة قوى سياسية داخلية فاعلة، وقبول في الأوساط الدولية، تجعله البديل الأبرز، والمرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة بدلاً من سعد الحريري .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
