ميشال قليموس: الرئيس ليس صندوق اقتراع ...ولفصل النيابة عن الوزارة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
التقى "الثائر" المحامي الاستاذ الجامعي ميشال قليموس في مكتبه وكانت جولة افق حول الوضع اللبناني واجواء الاستشارات النيابية ومسار عملية التكليف، وفيما يلي نص الحوار.
1 – بداية، كيف ترون مسار عملية التكليف والتأليف وماهي الثغرات الدستورية الواجب معالجتها في هذا الشأن؟
لم تلحظ المادة 53 من الدستور مهلة محددة كي يبدأ رئيس الجمهورية اللبنانية الاستشارات النيابية الملزمة، كما ان الدستور لم يحدد مهلة زمنية كي ينهي الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة مهمته في تشكيل الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية لتوقيعها بالاتفاق معه كي يتم صدور مرسوم تاليف الحكومة.
وكذلك الامر فان الدستور لم ينص على الحل الواجب اعتماده دستوريا عند عدم اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية.
كما ان الدستور لم ينص ايضا على اي حل عند حصول هذا الاختلاف في الرأي سوى ان الرئيس المكلف يمكنه تقديم كتاب اعتذار عن التاليف خاصة وان الدستور لم ينص على حق رئيس الجمهورية في الرجوع عن تسمية الرئيس المكلف او طلب اجراء استشارات نيابية جديدة كما ولم ينص الدستور على حق النواب في الرجوع عن التسمية التي ابدوها خلال الاستشارات.
اضافة الى ما تقدم فان المادة 53 من الدستور لم تنص على عبارة : "استشارات نيابية ملزمة بنتائجها" بل فقط : "استشارات نيابية ملزمة".
اضافة ايضا الى ان المادة 53 من الدستور اوجبت اطلاع رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي على نتائج الاستشارات والتشاور معه بشانها مما يعني وجود دور تشاوري مع رئيس المجلس النيابي.
وكذلك الامر فان الفقرة (ي) من مقدمة الدستور تنص على انه : "لا شرعية لاية سلطة تناقض صيغة العيش المشترك" مما يعني ان الرئيس المكلف يجب ان يكون مقبولا في طائفته مما يعني انه في حال حصول استشارات وحصول الرئيس المكلف على اغلبية من كل الطوائف وعدد متواضع من النواب السنة فان هذا الامر قد يشكل من الناحية الميثاقية ازمة وطنية قد تنعكس على سائر الرئاسات في الدولة.
من هنا ضرورة معالجة كافة هذه الثغرات الدستورية تداركا لاية ازمة قد تؤثر على الاستقرار العام في البلد وهنا يكمن دور رئيس الجمهورية في تسمية الرئيس المكلف لان الرئيس ليس صندوق اقتراع كما صرح بذلك سابقا الرئيس نبيه بري.
2 – ما هي الصفات التي تتمنون وجودها في الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة؟
انني من دعاة وجود رجال الدولة في الحكم لانهم يفكرون في مستقبل الوطن وفي بناء المؤسسات في الدولة وبالتالي فانني اتمنى ان يكون الرئيس المكلف من الاشخاص الموثوقين في طائفته ومن اصحاب العلم والكفاءة والاخلاص للوطن لانه سوف يصبح رئيس حكومة لبنان وليس رئيس طائفته، وبالتالي فان نظافة الكف هي اهم صفة اتمناها خاصة وان الرئيس المكلف يجب ان يكون فخورا بماضيه الذي يعكس صورة مستقبله.
وبالتالي ضرورة ان يؤمن الرئيس المكلف بوجود فريق عمل متخصص حوله من كل الطوائف والمذاهب وذلك لدراسة ومناقشة كافة الملفات الوطنية والسياسية والادارية.
3 – هل ان الاستشارات المزمع اجراؤها يوم الاثنين سوف تؤدي الى تسمية الرئيس المكلف ومن هو برأيكم؟
اعود واكرر بان المصلحة الوطنية تقضي بان يكون الرئيس المكلف من رجالات الدولة المحترمين في طائفتهم ولديه القدرة على ممارسة الحكم بتجرد وكفاءة وهنا اتمنى ان يؤدي فخامة رئيس الجمهورية الدور الذي اعطاه اياه الدستور كرئيس ضامن لوحدة الوطن ومؤسساته.
وبالتالي فانني اتمنى ان يكون هنالك اجماع واذا تعذر ذلك حصول اكثرية ساحقة من كل الطوائف حول الرئيس المكلف لادارة الحل وليس ادارة الازمة لان الواقع الوطني والاقتصادي والنقدي في حالة دقيقة وخطيرة تستدعي التخلي عن الاحقاد والانانيات والمحاصصة والتفكير بصورة جدية في مستقبل الوطن اكثر من مستقبل الاشخاص.
اما بالنسبة للرئيس المكلف فانني اراه انعكاسا للمواصفات التي ابديتها خاصة وان الطائفة السنية الكريمة غنية برجالاتها وان الضرورة الوطنية تقضي بان يكون الرئيس الحريري مجددا على راس الحكومة نظرا لتمثيله الكبير في طائفته ونظرا لعلاقاته الدولية والعربية التي تساعد على نهوض لبنان من ازمته المالية والاقتصادية.
ولكن اذا تعذر ذلك بارادة الرئيس الحريري فانني ارى في النائب المحامي سمير الجسر ابن شقيق المفتي محمد الجسر ابن طرابلس الابية قدرة على تولي المسؤولية.
كما ارى الامر عينه في شخص المحامي الدكتور غالب محمصاني وهو الاستاذ الجامعي في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية وابن الوزير السابق الدكتور صبحي محمصاني خاصة وانه يتمتع بنظافة الكف والاعتدال والتجرد في ممارسة الشأن العام.
وانني واثق بان اي منهما قادر على اداء الدور الوطني المطلوب.
4 – كيف ترون شكل الحكومة ؟
انني من دعاة الالتزام بمقدمة الدستور التي تنص على فصل السلطات مما يعني ضرورة فصل النيابة عن الوزارة لان الحكومات الحالية اضرت بمبدأ المراقبة والمحاسبة وجعلت من الحكومات المتعاقبة مجلسا نيابيا مصغرا وبالتالي فان ذلك لا يلغي حق المجلس النيابي في محاسبتها ونزع الثقة منها وهو امر يستوجب ازالة هاجس تشكيل حكومة اختصاصيين يمثلون الشخصيات المستقلة وحتى الحزبية ولكن بعيدا عن المحاصصة والتوزيع السياسي.
5 – هل انتم مستعدون لخدمة وطنكم في حال سميتكم وزيرا في الحكومة الجديدة وما هي الحقيبة التي ترون انفسكم مسؤولين عنها؟
على كل لبناني ان يكون مستعدا لخدمة وطنه في اي وقت، سواء على مستوى احترام القانون او على مستوى احترام حقوق الاخرين او على مستوى الخدمة العسكرية او الادارية في الدولة او على مستوى المشاركة في خدمة الانماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي ومن هذا المنطلق فانني مستعد دائما لخدمة وطني كمحام وكرجل قانون يؤمن بالحق ويؤمن بحماية المظلوم واحقاق العدالة خاصة وانني مارست مهنة المحاماة ولا ازال منذ اكثر من 42 سنة ومارست التعلم الجامعي في مادة القانون وتعرفت على هموم الشباب اللبناني والحوار معه لانه الطاقة الاساسية لبناء الوطن والمؤسسات.
من هنا وعلى سبيل المثال، ارى نفسي في حقيبة العدل او حقيبة العمل لانني منذ اكثر من 15 سنة اتولى مهمة المستشار القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او حقيبة الشؤون الاجتماعية كوني كنت حاكما لجمعية اندية الليونز الدولية في لبنان والاردن والعراق وفلسطين منذ 20 سنة وهي اكبر جمعية خدمة انسانية واجتماعية في العالم.
6 – ما هي رسالتكم الى الانتفاضة الشعبية؟
هنالك مثل روماني يقول :
“Vox populi vox dei”
اي صوت الشعب هو صوت الله.
ان الانتفاضة الشعبية هي انتفاضة على الظلم والفساد والبطالة والهجرة لان حقوق المواطن والتي هي من حقوق الانسان غير محترمة وغير مضمونة في دولة نريدها ان تكون دولة الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية.
اتمنى على الدولة تفعيل حاسة السمع لوجع الشعب وهمومه لان الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي فان 17 تشرين الاول ليس كما قبله مما يعني ضرورة الاستماع والحوار مع مطالب الشعب.
كما اتمنى على الانتفاضة عقلنة وبرمجة مطالبها الممكنة للوصول بصورة مرحلية الى الهدف الذي نريده جميعا الا وهو بناء دولة المؤسسات وقيام الدولة الحامية والعادلة بمشاركة جميع ابنائها.
سؤال اخير :
كيف ترون حلول الانقاذ السريعة بعد تشكيل الحكومة؟
قبل طرح الحلول المهم هو ان تشكل الحكومة الجديدة صدمة ايجابية لدى الشعب لاستعادة الثقة بينه وبين الدولة وبينه وبين القضاء وخاصة لاستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان.
وبالتالي ضرورة تشكيل الحكومة من اشخاص يعطون الثقة للشعب من خلال تجربتهم واخلاصهم ووطنيتهم المجردة.
اما بالنسبة لبرنامج الانقاذ فانني اراه كما يلي :
1 – اقرار قانون استقلالية القضاء وتطهيره من اي خلل وظيفي او اداري ليكون قادرا على نطق احكامه باسم الشعب اللبناني وحماية كل حق وكل مظلوم وردع الظالم وكل فاسد مهما علا شأنه وهذا يتطلب ابعاد اي تدخل سياسي في شؤون القضاء الذي هو سلطة سندا للمادة 20 من الدستور.
2 – دعوة فخامة رئيس الجمهورية لانعقاد طاولة حوار وطني تتناول الاخطار التالية :
أ – التهديد الاسرائيلي وكيفية حماية لبنان وارضه ومياهه.
ب – النزوح السوري.
ج – التوطين الفلسطيني.
د – الارهاب.
هـ- اطلاق عملية مكافحة الفساد بعد تامين الدور المستقل للقضاء.
3 – اقرار قوانين وقرارات مستعجلة في المجلس النيابي تتناول الامور التالية :
1 – وضع قانون استثنائي مؤقت لمدة سنة قابل للتجديد لتشريع ما يسمى capital control مع استثناءات لمصلحة الصناعة والتجارة والامور الصحية والحياتية والحاجات العائلية للطلاب اللبنانيين في الخارج لحماية المصارف من اية دعوى قضائية تؤثر على الاستقرار المصرفي على ان يتمتع القانون بالصفة الاستثنائية والمؤقتة.
2 – اقرار الضريبة التصاعدية.
3 – اقرار استقلالية القضاء.
4 – اقرار المناطق الصناعية الحرة في البقاع وعكار والجنوب مع اعفاء من الضرائب لجهة الصناعات الوطنية لمدة 5 سنوات لمكافحة البطالة وتامين الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
5 – ضخ اموال من قبل مصرف لبنان لتشجيع الاسكان لذوي الدخل المحدود لتفعيل الدورة الاقتصادية.
6 – تعديل اي قرار وزاري بخصوص ايجارات الاملاك البحرية والنهرية وازالة التعديات عنها.
7 – اجراء عملية اصلاح ادارية ومالية شاملة في مرفأ بيروت.
8 – حماية ودعم الصناعة والزراعة الوطنية وتفعيل التصدير بدل الاستيراد عبر الرسوم الجمركية.
9 – العمل على تامين وديعة مالية عربية ودولية في مصرف لبنان لاعادة الثقة الى النقد اللبناني.
10 – اعادة جدولة دين الدولة اللبنانية لجهة قيمة خدمة الدين العام.
11 – اجراء اصلاح اداري بعد مسح شامل للعاملين في الادارات العامة.
12 – تسديد كامل مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للدولة اللبنانية والتي تزيد حاليا عن ملياري دولار اميركي وتامين اكمال الفراغات في ملاك الصندوق.
هذه هي رؤيتي للانقاذ خدمة للوطن وللشعب.
المصدر: الثائر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
