إعادة تشكيل السلطة... مدخلا للحل! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
- * " فادي غانم "
في جردة سريعة على مجمل الواقع الراهن على خطورته، وما أفضت إليه التطورات الأخيرة، سياسيا واقتصاديا، تتضح جملة من الأمور، يبقى أهمها، أن تحالف قوى السلطة ما زال يصر على أخذ البلاد إلى المجهول، ولا زال منطق التحاصص ماثلا في مَا نشهد من مشاورات ولقاءات وتسريبات، وكأن أحدا لم يتعظ، أو لم تتناهَ إليه أصوات اللبنانيين الصادحة بالوجع والغضب، فإذا بنا أمام سابقة حكومية أقرب ما تكون إلى صفقة لا تراعي خطورة المرحلة ولا تحترم عقول اللبنانيين.
هي المرة الأول في تاريخ لبنان، يصار فيها إلى "تشكيل حكومة" قبل إطلاق الإستشارات النيابية الملزمة وتسمية رئيسها، وفي ذلك دلالة واضحة بأن ثمة إفلاسا سياسيا أخطر بكثير من إفلاس مالي وانهيار اقتصادي، ما يعزز قناعة اللبنانيين بأن الشارع يبقى خيارهم الوحيد لإحداث التغيير المطلوب، وأن الشارع أيضا هو المدخل الملزم لمعالجة اختلال التمثيل عبر قانون انتخاب عادل ينتج سلطة جديدة، بعيدا من "تفصيل" دوائر تراعي حضور من صادروا طوائفهم ومعها لبنان.
إلى الآن، لم تقر السلطة بعجزها، وفي ذلك مكابرة تهدد الكيان وتزعزع الأسس التي قامت عليها الدولة، وهنا ثمة مخاطر ربما تطيح بمسلمات وطنية، خصوصا عندما يصبح البلد مرهونا لتحالفات إقليمية ودولية، أما الدعوات "الشعبوية" لمكافحة الفساد فما عادت تجدُ آذانا صاغية، خصوصا وأن الثقة انعدمت لدى المواطن، وبات يدرك أن سلطة مرتكبة، متورطة بملفات فساد لا يمكن أن تلغي نفسها، وأن تتخلى بسهولة عن "مكتسباتها"، دأبها أن تؤخر سقوطها أو تحول دونه، ما يشي بأن السلطة تراهن اليوم على تعب الناس، وتسعى، توازيا، لخرق صفوفهم بتفرقتهم طائفيا ومناطقيا بعد أن عجزت عن تفريقهم أمنيا، فيما عامل الوقت يضغط على الجميع.
وعلى الرغم من الإتصالات المكثفة لم يسجل إلى الآن خرق يمكن التعويل عليه، لإحداث خرق ايجابي يعيد ثقة الناس بالدولة، وتاليا يخفف من حالة الذعر والهلع التي يعيشها اللبنانيون، أما "الثورة التشريعية غير المسبوقة" فتظل شعارا جذابا، لكن ما عادت المشكلة في التشريع وإصدار مشاريع قوانين، وإنما في الجهة المشرعة، أي مجلس النواب الذي فقد في حدود كبيرة شرعيته التمثيلية، بعد أن أظهرت التطورات الأخيرة أن ثمة حاجة لقانون انتخاب عصري، يعيد القوى السياسية إلى أحجامها الطبيعية.
ومن هنا، المطلوب اليوم إعادة تشكيل السلطة مدخلا للحل، وهذا يفرض تبني حكومة تكنوقراط من غير الطاقم السياسي المعروف، وحدها يمكنها أن تحدث صدمة إيجابية تعيد الثقة للأسواق المالية، وتكون من أهم أولياتها استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الناهبين، وتمهد السبيل لانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخاب يؤمن تجديد السلطة والحياة السياسية في البلاد!
*الحاكم السابق لجمعية أندية الليونز الدولية – المنطقة 351 (لبنان، الأردن، العراق وفلسطين)
*رئيس " جمعية غدي "
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
