حان وقت الحقيقة: من يلعب بالبلاد؟

شكوى بجرائم بيئية ضد الدولة اللبنانية امام مجلس حقوق الانسان الدولي

#الثائر

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : منذ ما قبل التحركات الشعبية، كانت البلاد قد دخلت مرحلة الانهيار ‏الاقتصادي - النقدي - المالي، الذي جرى التعبير عنه بنشوء سوق موازية ‏للدولار، وبسعر أعلى من السعر الرسمي. اليوم، وبعدما دخلت الهبّة الشعبية ‏أسبوعها الثالث، تبدو البلاد أسيرة سلطة مكابرة وعاجزة عن الإنقاذ، ‏ومراهقين لا يرون أبعد من أنوفهم، ومجموعة من المتآمرين الذين يريدون ‏الفوضى، ولو على حساب الناس المحتجين على كل واقعهم المزري

لم يعد من مجال سوى لقول الأمور كما هي، بلا لف ولا دوران‎.
السلطة قررت ممارسة المكابرة. قواها الرئيسية تتعامل مع الناس في الشارع كما لو أنهم جمهورها المطيع. ثمة من ‏يصرّ على ألا يقرأ ما يجري. رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري ، يتصرّف كما لو أنه قائد المواطنين المنتفضين ‏للأسبوع الثالث على التوالي. يريد استخدام الشارع في وجه خصومه ــ شركائه، لنيل تنازلات منهم تجعله السياسي ‏الأوحد في حكومة من "الاختصاصيين". مقرّبون منه يؤكدون أنه لن يتمسّك برئاسة الحكومة إذا أراد "الآخرون" ‏أن يفرضوا عليه حكومة "لا ترضي الناس". والعبارة الأخيرة ترجمتها، في نظر الحريري، إخراج جبران باسيل ومحمد ‏شقير من الحكومة، وتلبية طلبات سمير جعجع، وإعادة الاعتبار إلى دور وليد جنبلاط في السلطة. لا همّه الناس ولا ‏بلاده. يريد أن يستريح من عبء باسيل عليه، رغم أنه كان شريكه "المدلّل"، منذ التسوية الرئاسية. ولأجل ما تقدّم، ‏يقضي الحريري وقته منتظراً. يدخّن السيجار الذي عاد إلى الإكثار منه، ويستمع إلى مستشاريه. يزعم أنه لم يعد قادراً ‏على ضبط "جمهوره" الذي نزل إلى الشارع منذ استقالته، وخاصة في الشمال والبقاع، لكنّ المحيطين به يرون في ‏هذه التحركات أداة طيّعة للضغط على الآخرين، وإجبارهم على التنازل له. بعض عارفيه يقولون إن عدم تسميته رئيساً ‏للحكومة المقبلة سيعني انتقاله إلى ضفة الحراك‎!

سمير جعجع ، بدوره، عادت به الأوهام إلى حدّ اعتقاد نفسه قائداً لـ"المناطق المحررة". وهو بالفعل بات قادراً على ‏التحكّم في قرار قطع الطرقات من فرن الشباك جنوباً إلى شكا شمالاً. حدّد أولوياته التي لا صلة لها بمطالب الناس. ‏فهو، منذ الأسبوع الاول للانتفاضة، أبلغ من راجعوه أن هدفه تحقيق التوازن داخل مجلس الوزراء، من خلال نيل عدد ‏أكبر من المقاعد. ترجمة ما قاله جعجع يعني أن يعود ما كان يُسمى فريق 14 آذار إلى الحصول على الأكثرية في ‏مجلس الوزراء. وهو عندما يتحدّث عن تكنوقراط، فإنما يعني بهم غالبية وزرائه السابقين (يرى جعجع أن غسان ‏حاصباني وكميل بوسليمان من التكنوقراط). بكلام أوضح، يريد جعجع الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية ‏الأخيرة‎.

وليد جنبلاط خائف. لا يرى في ما يجري سوى احتمال أن يضعف أكثر. يبعث برسله إلى حزب الله، ليؤكد أن حركته ‏لا صلة لها بجعجع. وفي الوقت عينه، يصرّ على التنسيق مع الحريري في كل صغيرة وكبيرة. وهو، إذ يخشى ‏‏"حراكاً داخلياً" في مناطق نفوذه، اتصل ببعض المجموعات من "اليسار التائب"، ليطلب منها الانضمام إلى الهبّة ‏الشعبية. هو يظن أنه بذلك تصبح له يد في الشارع، طالما أنه يخشى نتائج التوتر الذي يمكن أن ينشأ عن مشاركته ‏المباشرة في الحراك، فضلاً عن كونه غير مرحّب به من الناس، بصفته شريكاً في الفساد والاحتكارات‎.

جبران باسيل بدا أمس كمن سكِر بمشهد تياره الذي لم يتفكّك. يبدو أداؤه كما لو أنه كان مصدّقاً ما يُقال عن كونه ‏‏"انتهى" و"احترق"، وإذ بخطوة الخروج من دائرة التلقّي للنزول إلى الشارع تعطيه دفعاً معنوياً كبيراً، لا لتغيير ‏الأداء، بل للتمسّك أكثر من أي وقت مضى بشروطه وخطابه وآليات عمله (كيف يمكن تفسير عودته إلى الحديث عن ‏المادة 95 من الدستور، وهي هنا عنوان للانقسام الطائفي الذي سعّره على مدى ثلاث سنوات، وحقق بسببه نتائج ‏مبهرة على صعيد استعداء جزء كبير من اللبنانيين، بعضهم لا يكنّون للتيار الوطني الحر أي عداء؟). ومع خطابه ‏السابق، يتمسّك باسيل بمعادلة "لا جبران = لا سعد". فإذا أصرّ الحريري على حكومة من غير سياسيين، فهذا يعني ‏أن هذه القاعدة تشمل رئيس الحكومة المستقيل أيضاً. الخفة التي يتعامل بها أركان السلطة مع الأزمة في البلاد تظهر ‏أن باسيل لم يجد وقتاً في الأيام الماضية للقاء الحريري، من أجل التفاوض على شكل الحكومة المقبلة، وهو انتظر ‏انتهاء المهرجان الذي نظّمه في بعبدا أمس، ليضرب موعداً لزيارة الحريري‎.‎

الرئيس نبيه بري يبدو أكثر السياسيين تمسّكاً بنظرية المؤامرة. لا ينظر إلى الهبّة الشعبية سوى من هذا المنظار. في ‏لقائه مع نواب تكتل "لبنان القوي" الأسبوع الفائت، قدّم لهم "معطيات" عمّا يدور في الشارع من الجنوب إلى ‏الشمال. كان لافتاً ما قاله لهم، بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، لجهة أن "التحركات في الشمال تُدار من قبل ‏استخبارات الجيش"! طبعاً، لم يُعلّق بوصعب الذي ساءت علاقته بمديرية الاستخبارات وقيادة الجيش ــ منذ ما قبل ‏‏"الهبّة التشرينية" ــ إلى حدّ أنه يمكن أن يمرّ أسبوع من دون أن يلتقي مدير المخابرات العميد طوني منصور وقائد ‏الجيش العماد جوزف عون. ورغم كل ما يدور في البلاد، تمرّ أيام أحياناً قبل أن يُجرى اتصال هاتفي بين وزارة الدفاع ‏وقيادة الجيش‎.

حزب الله، الطرف الذي "أخذ بصدره" السهام الناتجة عن حماية حلفائه، وبعض خصومه، تحت عنوان "إنقاذ البلاد ‏من الانهيار"، بات أكثر ارتياحاً من ذي قبل، بعدما تمكّن، بصرف النظر عن الكيفية، من عزل "بيئته المباشرة" عن ‏الحراك، وعن تدخّلات القوى التي تسعى إلى الاستثمار فيه. وهو يقرأ ما يجري من زاوية ما يدور في الإقليم ككل. ‏التقط الإشارات السياسية التي دفعته إلى الارتياب، ولم يعد يرى التحركات الشعبية بمعزل عن السياق السياسي العام‎.
‎
الجيش يقف "على الحياد". وهذه العبارة تعني أنه يمنح الغطاء لكل ما تقوم به القوات اللبنانية في جبل لبنان الشمالي، ‏انطلاقاً من أمرين: الاول، المساهمة في تحطيم جبران باسيل، والثاني، الالتزام بالشروط الأميركية التي تدعو إلى ‏‏"حماية المتظاهرين". طريقة تعامله أمس مع قرار قطع الطرقات في جل الديب والذوق وغزير خير دليل على ذلك‎.

بدورها، تلتزم قوى الامن الداخلي بقرار الحريري الرافض لأي مسعى، ولو تفاوضي، لمنع قطع الطرقات الرئيسية. ‏وبعض خصوم الحريري يتّهمونها بتحريك مجموعات بعد استقالة الحكومة، للنزول إلى الشارع والسيطرة على جزء ‏منه‎.

في صلب المشهد السياسي، تحضر السفارة الأميركية. اتصالاتها مفتوحة على الدوام مع غالبية القوى السياسية، ‏وبخاصة اولئك الذين "تمون عليهم"، كما مع قيادة الجيش. الشخصيات السياسية التي التقاها مساعد وزير الخارجية ‏الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، سرّا، في أيلول الفائت في بيروت، تنسّق مع السفارة. ما اقترحه شينكر ‏حينذاك، على قاعدة "وجوب تجميع ما امكن من قوى 14 آذار" يجري تنفيذه حالياً، للاستفادة من الحدث الشعبي ‏الراهن، للانقضاض على حزب الله. وتستخدم السفيرة الأميركية كل ما في حوزتها من نفوذ وأدوات، للضغط على ‏جماعاتها (سياسيين وإعلاميين ورجال اعمال)، ودفعهم إلى استغلال الهبّة الشعبية لتطويق حزب الله وحلفائه. وهي ‏تراهن على هؤلاء لتثوير البلاد ضد الحزب‎.‎
‎
مالياً ونقدياً واقتصادياً، البلاد دخلت مرحلة الانهيار منذ مدة. التلاعب بسعر صرف العملة يسبق الاحتجاجات الشعبية، ‏لا بل إنه ساهم بالغضب الشعبي، وبخاصة نتيجة أزمات المحروقات والخبز والاتصالات. ورغم ذلك، لا تزال القوى ‏السياسية الممثلة في حكومة تصريف الأعمال، تتصرّف بكثير من المكابرة. تترك البلاد أسيرة المتلاعبين بها، من ‏الداخل والخارج، من دون أي مبادرة إنقاذية جدية. ثمة مسار انحداري يتسارع على جميع المستويات، من دون أن ‏يخرج في السلطة مَن يتعامل مع المرحلة على قدر مخاطرها، وخاصة في مجال السياسات الاقتصادية‎.

في مقابل السلطة، اتخذت قوى الحراك أمس خطوة العودة إلى خيار قطع الطرقات. لم يتضح بعد من اتخذ القرار، ولا ‏كيفية اتخاذه، وخاصة أن فتح الطرقات بعد استقالة الحكومة قُدِّم على قاعدة أن المتظاهرين سينتقلون في المرحلة ‏المقبلة إلى خيار تعطيل المرافق العامة والدوائر الرسمية، لا قطع الطرقات الذي بات مصدراً للتوتر في كثير من ‏المناطق، ويأتي في بعضها بنتائج عكسية على الحراك نفسه. واللافت أن الأسرع في تنفيذ قرار قطع الطرقات أمس ‏كانت المجموعات التابعة للقوات اللبنانية وحزب الكتائب، في جبل لبنان الشمالي. وإذا كان مشروعاً استخدام هذه ‏الوسيلة للضغط على القوى السياسية من أجل تحديد موعد للاستشارات النيابية وتسمية رئيس للحكومة، فإن من حق ‏الناس على القوى النافذة في الحراك أن تتخذ موقفاً واضحاً من استغلال بعض قوى السلطة لهذه الوسيلة، من أجل ‏تحقيق إعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، وبشروطه‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات