لبنان يقف أمام "تسوية عرجاء" وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : فوجئ الوسط السياسي في لبنان، مع اقتراب مجلس الوزراء من إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 في موعده ‏الدستوري، بتجدّد الاشتباك السياسي على نحو غير مسبوق، على خلفية تبادل الاتهامات المترتبة على نزول المحتجين ‏إلى الشارع احتجاجاً على تفاقم الأزمة الاقتصادية، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج‎.‎
‎ ‎
لكن الجديد في تجدّد الاشتباك السياسي يكمن، كما يقول مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط"، في أنه لم يقتصر على ‏المكونات الرئيسية المشاركة في الحكومة، وإنما انسحب هذه المرة على علاقة بعضها برئيس الجمهورية ميشال عون ، ‏من خلال اتهام الفريق الوزاري المؤيد له بأن هناك مَن استغل النزول إلى الشارع، وعمد إلى استهداف أبرز رموز ‏الدولة، أي الرئيس الماروني الذي هو رأس السلطة في لبنان‎.‎
‎ ‎
وأشار إلى أن الاشتباك السياسي تلازَمَ مع البحث عن مخرج لتأمين فتح اعتمادات مالية بالدولار لاستيراد المشتقات ‏النفطية والأدوية والقمح "وهذا ما تأمّن لاحقاً من خلال التدبير الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ‏تلقيه جرعة غير مسبوقة للدفاع عن السياسة النقدية التي يتبعها للحفاظ على الاستقرار المالي، صدرت عن البطريرك ‏الماروني بشارة الراعي في عظته، الأحد الماضي، إلى جانب دفاعه عن قيادة الجيش في وجه الهجمات التي ‏تستهدفها‎".‎
‎ ‎
ولفت المصدر الوزاري إلى أن "ما صدر عن البطريرك الراعي كان موضع ترحيب تجاوز الساحة المحلية إلى الإقليم ‏والمجتمع الدولي"، وأوضح أن "التعميم الذي أذاعه سلامة كان موضع تشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال ‏عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وجمعية المصارف، خصوصاً أنه ربط فتح ‏الاعتمادات بقيود لمنع استنزاف احتياط مصرف لبنان بالعملات الصعبة، من غير أن يدعمه بأموال جديدة‎".‎
‎ ‎
واعتبر أن "فرض هذه القيود في حاجة إلى آلية أمنية وقضائية ورقابية لتوفير الحماية لأسواق الصرف وتبادل ‏العملات، خصوصاً أن عدم حصول تحويلات بالعملات الصعبة من لبنان إلى الخارج، في ظل احتدام الأزمة ‏الاقتصادية والمالية يدعو إلى الاطمئنان حيال السيطرة على هذه الأسواق‎".‎
‎ ‎
ولا يؤيد المصدر ما تردد ويتردد عن أن التعرض لرئيس الجمهورية ممن نزلوا إلى الشارع جاء بناء على أمر عمليات ‏حظي برعاية المعترضين على توجهه للحوار مع النظام في سوريا لتأمين عودة النازحين، وقال: "لا يجوز إقحام ‏عودة النازحين بالحركة الاحتجاجية، خصوصاً أن ترحيب دمشق باستقبالهم، بلسان وزير الخارجية وليد المعلم، في ‏خطابه الذي ألقاه من منبر الأمم المتحدة لا يُصرف في مكان، على الأقل في المدى المنظور، ما دام أنه ربط إعادتهم ‏بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات والمباشرة بإعادة بناء القرى والبلدات المهجرة‎".‎
‎ ‎
ورأى أن لا مصلحة لرئيس الجمهورية في أن يتحول مجلس الوزراء إلى ساحة حرب بالمعنى السياسي للكلمة تُقام في ‏قاعته المتاريس "لأنه سيكون المتضرر الأول، ولا أظن أنه يتصرف هكذا مع اقتراب دخول ولايته الرئاسية عامها ‏الرابع". وأضاف أن "مجرد إحداث صدمة إيجابية تدعو إلى التفاؤل بتوفير الحلول، ولو على مراحل، للأزمة ‏الاقتصادية المالية في الإفادة من مقررات (مؤتمر سيدر)، سيسجل في خانة الإنجازات للعهد القوي الذي هو في حاجة ‏إليها‎".‎
‎ ‎
ويتوقف المصدر الوزاري أمام ارتفاع منسوب التأزم السياسي، سواء في داخل الحكومة أو بين بعض أطرافها ورئيس ‏الجمهورية، ويرى أن للأخير القدرة على خفض منسوبه "بدلاً من إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات التي سيتضرر ‏منها الجميع بلا استثناء‎".‎
‎ ‎
ويُعتقد أن لرئيس الجمهورية دوراً في إعادة الاعتبار للتواصل والحوار، بدءاً بالمكونات المشاركة في الحكومة "بدلاً ‏من إغراق البلد في حالة من الفلتان يصعب السيطرة عليها، وبالتالي فإن المصلحة تقضي بأن يبادر إلى الانفتاح على ‏الجميع، بمن فيهم مَن هم على خلاف معهم، وهذا يتطلب منه سعة الصدر وعدم التوقف أمام بعض الحملات التي ‏استهدفته ومعه رئيس الحكومة ومسؤولون آخرون‎".‎
‎ ‎
ويخلص المصدر إلى أنه "لا يبدو أن هناك مَن يُعِدّ لمؤامرة تستهدف الرئاسة الأولى، وبالتالي فإن لجوء بعض مَن هم ‏في فريق عون السياسي إلى التلويح بالاقتصاص ممن استهدفوا الرمز الأول في الدولة، من شأنه أن يدفع في اتجاه ‏تعقيد الأمور، من دون أن يعني هذا الكلام أن هناك مَن يتعاطف مع كل من حاول الإساءة إليه‎".‎
‎ ‎
وشدد على أن "هناك ضرورة لتضافر الجهود بغية تفكيك الاشتباك السياسي، وإبطال فاعليته، في التأثير السلبي على ‏التضامن الحكومي، في وقت تتطلع فيه الأنظار إلى إقرار موازنة العام المقبل بالتعاون مع المجلس النيابي لتأتي برمتها ‏على قياس الاستجابة للتعهدات اللبنانية أمام مؤتمر سيدر، بما يعبد الطريق للإفادة منها للنهوض بلبنان من أزماته ‏المالية والاقتصادية‎".‎
‎ ‎
وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري عن جدوى تنظيم حملة ضد سلامة يرعاها عدد من المنتمين إلى "التيار ‏الوطني الحر"، بذريعة أن وجوده لأكثر من عقدين على رأس حاكمية المصرف المركزي بات يتطلب اختيار مَن ‏يخلفه، ويقول إنه "لا مبرر لمثل هذا الهجوم، وهل تأتي المطالبة بإعفائه من منصبه من باب مكافأته على دوره في ‏الحفاظ على الاستقرار النقدي؟‎".‎
‎ ‎
كما سأل عن جدوى إصرار "التيار الوطني" على خوض المعارك المفتوحة ضد معظم المكونات في الحكومة "بدلاً ‏من أن يمون على القيادي فيه النائب زياد أسود ويطلب منه وقف حملاته التي كانت وراء تأجيل الحوار الذي كان ‏سيقيمه تيار المستقبل مع الوزير جبران باسيل"، فتأجيل الحوار لم يكن إلا رسالة لباسيل على خلفية أنه لم يصدر منه ‏أي رد على أسود مع أن مجرد تأجيله كان في محله لقطع الطريق على تصاعد المعارضة بداخل "المستقبل"، ‏احتجاجاً على استضافته‎.‎
‎ ‎
كما أن "التيار الوطني" يتحمل، بحسب المصدر الوزاري، مسؤولية تفخيخ الأجواء السياسية داخل الحكومة، تارة ‏بتحميله حزب "القوات اللبنانية" مسؤولية وقوفه وراء بث الشائعات ضد رئيس الجمهورية، وتارة أخرى بوقف ‏الحوار مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي انتقد، كما يقول مسؤول بارز فيه، "عدم التوازن القضائي" في ‏التعاطي مع حادثة قبرشمون‎.‎
‎ ‎
وعليه، فإن "الحريري لن يلتفت إلى الحملات التي تستهدفه وينصرف إلى التحضير لإعداد الموازنة من جهة ولرزمة ‏الإصلاحات المالية والإدارية لخفض العجز في موازنة 2020"، لكن هذا لا يعني، كما يقول المصدر الوزاري، أن ‏التسوية السياسية ما زالت في أمان "بل أُصِيبت باهتزاز، وكادت تتحول إلى تجربة عرجاء، والمسؤولية لا تقع على ‏عاتق الحريري الذي ينأى بنفسه عن الدخول في السجالات وتبادل الحملات الإعلامية والاتهامات السياسية، إنما تقع ‏على الشريك الآخر فيها‎".‎
‎ ‎
وبكلام آخر، فإن "إنقاذ التسوية من الاهتزاز يعيد الاعتبار للحكومة وللعهد في آن، وإلا فإن تجويفها من مضمونها ‏سيرتد سلباً على الجميع من دون استثناء، أي الحكومة والحكم، لأن لا مجال للجوء لخيارات غير مدروسة تأخذ البلد ‏إلى المجهول.

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات