قيومجيان: لا سياسة حكومية للتضييق على النازحين |
| 2019
أيلول
28
|
 لبنان
الشرق الأوسط
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن لا سياسة حكومية ممنهجة للتضييق على النازحين السوريين ، بل يتم العمل على خطة لعودتهم، على أن تترافق مع إجراءات تطمينية من النظام. وجاء كلام الوزير مع إعلانه يوم أمس عن هدم منازل قيد الإنشاء لسوريين في منطقة القاع بقضاء بعلبك (أقصى شمال شرقي لبنان)، يتم تشييدها بشكل غير قانوني في أرض تابعة للبلدية، بحسب ما أكده رئيسها بشير مطر.
قيومجيان قال، خلال استقباله وفد مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين، إنه "لا وجود إطلاقاً لسياسة حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على النازحين السوريين، كما أنه لا وجود لأي سياسة تخلي عن حقوقهم، أو لأي محاولة لغض النظر عن أي انتهاكات أو عنف وتمييز في حقهم"، مؤكداً أن "ممارسات كهذه لا تمثل إلا مرتكبيها، كما أنها لا تسهم في العودة، إنما في إثارة النعرات والغرائز".
وأضاف: "جميعنا نؤيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكن العودة مرتبطة بسلسلة إجراءات تطمينية على النظام السوري القيام بها، بحيث تضمن عدم ابتزاز اللاجئين لناحية التجنيد الإجباري، وتكفل حريتهم وأمنهم، كما تسهل حصولهم على صكوك الملكية العقارية، وتسجيل الولادات".
وكذلك لفت إلى "أن لبنان يرزح تحت عبء هذه الأزمة، فهو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين، مقارنة بعدد المواطنين"، مضيفاً: "إننا نقوم كوزارة بواجبنا كاملاً، من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، إضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم، وتعاوننا مع المجتمع المدني اللبناني الناشط في هذا المجال".
وعد قيومجيان أن "مسألة النازحين السوريين تشمل ملفين أساسيين، هما: الوجود الإنساني والعودة، غير أنه لا يمكننا أن نغفل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصاً في ظل هشاشة البنى التحتية في لبنان، وضعف الخدمات، وتأزم الوضع الاقتصادي، ناهيك عن حساسية التركيبة اللبنانية".
وشدد الوزير على أن "المشهد ليس سوداوياً في لبنان، فخطاب الكراهية والعدائية لا ينتهجه إلا بعض اللبنانيين، والمشكلات التي نرصدها ليست بكبيرة. لكن الجدير قوله إن الدولة اللبنانية لم تحسن منذ البداية التعاطي مع الأزمة، سواء لناحية انعدام أي تنظيم لعملية الدخول إلى لبنان، أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة رفض إقامة مخيمات محصورة عند الحدود اللبنانية - السورية. لذا نعمل على وضع خطة تقرها الحكومة اللبنانية لتحقيق عودتهم".
وحيا قيومجيان جهود المبادرة، مؤكداً أن "المسار ليس سهلاً، ونأمل في أن تصل المبادرة إلى ما تصبو إليه"، وأضاف: "إن ما شهدته سوريا في مارس (آذار) 2011 كان حركة تحرر للشعب السوري، ولكن للأسف تعرضت لمحاولات تشويه وقمع. وتبقى المعركة الأساسية في الوصول إلى نظام سياسي جديد، نظام ديمقراطي يكرس ويحترم حقوق الإنسان وحرياته".
وفي المقابل، ركز وفد المبادرة على "أهمية صون كرامة اللاجئين، وتحقيق العودة الطوعية، والحد من التعذيب وحالات الاعتقال والاختفاء القسري والخدمة العسكرية الإلزامية، وحل مسألة تجديد الإقامات، والحد من خطاب الكراهية ومن حالات الترحيل القسري التي فاقت ألفي حالة، بحيث بررها الأمن العام بأنها تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
