بظل حملة الإشاعات والأكاذيب عن الدولار والليرة والتلاعب بسعر الصرف، أصبح واجب على النيابات العامة إعتبار هالكتابة إخبار وتدّعي على المُرتكبين بموجب المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ عقوبات.

— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩