شقير خلال لقاء الهيئات الاقتصادية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي: مجلس الوزراء سيبدأ قريبا بدرس خطة ماكنزي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير ، لقاء عمل اليوم، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا باتريك برناسكوني والوفد المرافق، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون بين مختلف هيئات المجتمع المدني لابتكار الحلول والافكار التي من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شقير
بداية، رحب شقير برئيس المجلس الفرنسي والوفد المرافق في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني، وبين ممثلي القطاع الخاص اللبناني النشيط، والذي يمثل جزءا مهما في بنية المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني"، مشيرا الى أن "الهيئات الاقتصادية طالبت منذ نصف قرن بإنشاء هذا المجلس، وهي تتوقع منه انجاز الكثير، خصوصا مع رئيسه شارل".
وقال: "هذا المجلس يشكل منصة مناسبة للحوار بين فرقاء الانتاج وفئات المجتمع المدني، لمناقشة مختلف المواضيع والاشكاليات والمشاريع المطروحة واقتراح الحلول المناسبة بشأنها".
وتطرق الى الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، والى "تحد كبير يتمثل بأزمة النازحين السوريين وتكلفتهم المرتفعة على البلد".
كما تحدث عن "الجهود التي تبذلها الحكومة لاقرار كل الاجراءات الاصلاحية والتقدم بتنفيذها، وهي اصلاحات تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي وقف الى جانب لبنان في مؤتمر سيدر، وكذلك للمصلحة الوطنية العليا، وهذا ما عبر عنه مرارا وبحزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري". وقال: "هذه الإصلاحات تمهد لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم اقراره في مؤتمر سيدر لاعادة تطوير البنية التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان في مؤتمر سيدر من الحصول على التزامات بـ11،7 مليار دولار، على ان تنفذ مشاريع بقيمة 3،8 مليارات دولار بالشراكة بين القطاعين القطاع والخاص". وعول على "الشراكة مع الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في هذا العملية".
أضاف: "مجلس الوزراء سيبدأ قريبا بدرس خطة ماكنزي التي نعول عليها كثيرا لاعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية".
وشدد على أهمية موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي، الذي يؤهله ليكون "منصة اقليمية للشركات الغربية الراغبة في العمل في المنطقة، لا سيما المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن".
عربيد
بدوره، قال عربيد: "هذا اللقاء يمكن ان يعطينا افكارا مثمرة لتفعيل القطاع الخاص وتعزيز روابطه بالقطاع الخاص الفرنسي".
أضاف: "ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني وقع مع نظيره اليوم، على بروتوكول تعاون، وهذا يشكل خطوة اولى نأمل ان تعزز وتستتبع بخطوات اخرى، خصوصا اننا بحاجة الى مزيد من التحاور والتشاور والاستفادة من خبرة المجلس الفرنسي الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع: "لا بد لنا من التعاون والتشاور ووضع كل امكاناتنا بتصرف دولتنا للتمكن من الخروج من الازمات التي تعصف بنا".
وأكد أن "المجلس اللبناني أمامه عمل شاق لكن بالتعاون مع فرنسا والمجلس الفرنسي الأمل كبير بالنجاح".
برناسكوني
أما برناسكوني فأشار الى انه أتى من القطاع الفرنسي، وقال: "الفرق بين المجلس الفرنسي واللبناني، يكمن في ان تكوين المجلس الفرنسي شهد تطورا كثيرا، فهو يضم اليوم 80 هيئة، ومن أصل 13 لجنة تترأس ثماني سيدات ثماني لجان، وهذا يؤدي الى توافق وإيجاد حلول في شتى الميادين".
أضاف: "نحن نستعد لتطوير مهم في ممارسة الديموقراطية ببما يحقق توازنا بين الديمواقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية".
وشدد على أهمية الديموقراطية التشاركية التي "يسعى المجلس الفرنسي لاعتمادها بشكل أكبر، بهدف التشارك مع الناس عبر ايجاد آلية تمكن من الاطلاع على رأي المجتمع المدني حول الكثير من القضايا لترجمتها الى افكار وحلول لتحقيقها".
وأشاد بتوقيع بروتكول التعاون مع المجلس اللبناني، وقال: "هذه الخطوة من شأنها زيادة التعاون بين المجلسين وتمكين المجلس اللبناني من الافادة من خبراتنا لما فيه مصلحة لبنان اقتصاديا واجتماعيا".
وأكد ضرورة ان "يتركز دور المجلس على سماع هموم المواطنين ومشاكلهم وكيفية استنباط الحلول".
مداخلات
وبعد مداخلات للمشاركين، قدم شقير كتاب الغرفة الى برناسكوني الذي دون كلمة في السجل الذهبي للغرفة.
ثم أقيم غداء على شرف الضيف والوفد المرافق، في نادي الاعمال بمقر الغرفة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
