الدين لله... والوطن للميليشيات! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية هدوء حذر، الطرقات غير مقفلة وغير سالكة في الوقت عينه، يعني المراوحة إلى أمد غير معلوم، ولا جلسة لمجلس الوزراء قريبا كما أشيع قبل أيام، فيما اختلفت معطيات المصادر المقربة، وهذا إن دل على شيء فعلى عدم توافق بين الرئاستين الأولى والثالثة، ويبدو أن ثمة مقاربتين لحادثة قبرشمون بين مجلس عدلي أو عسكري، ولم تنجح مساعي الرئاسة الثانية في توليف مخرجات تعيد الحياة إلى مجلس الوزراء ، فهل نحن أمام أزمة حكومية؟ وما حقيقة ما هو قائم اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة؟
في سياق تتبع المعطيات وجديدها، يبدو أن الخلاف على إحالة أو عدم إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، لم يعد خلافا بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، ويمكن أن يكون ما نشهده اليوم مقدمة لخلاف على انعقاد أو عدم انعقاد مجلس الوزراء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ولا تفسير آخر بانتظار أن تتبلور الصورة أكثر في الساعات القليلة المقبلة.
وإذ تحدثت مصادر مطلعة عن اتصال أجراه رئيس الجمهورية برئيس الحكومة طالبا فيه الدعوة الى عقد مجلس للوزراء في أقرب وقت ممكن، وأن الرئيس الحريري وعد بعقد جلسة في مطلع الاسبوع المقبل، عرضت مصادر "تيار المستقبل" لأجواء مخالفة، في حين أكد مصدر حكومي أن إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل هو ما يدفع الحريري إلى التريث منعا لتعرض مجلس الوزراء لأي انقسام، وهذا يعني ضمنا أن ثمة تباينا في وجهات النظر، وما نحن عليه اليوم هو بعض تجليات هذا التباين، فيما غادر الحريري إلى أوروبا في زيارة خاصة ليومين أو ثلاثة أيام، وهذا يعني وضع الأمور على رف الإنتظار حتى مطلع الأسبوع المقبل، ودخول الحياة السياسية في إجازة والدولة في شبه عطلة، فهل نطمئن إلى أن ثمة دولة تراعي هموم ناسها؟ أم سنظل محكومين بتوجهات تعيدنا إلى زمن الفوضى، يوم كانت الدولة تدار من قبل ميليشيات الحرب؟!
وسط هذه الأجواء، ثمة من يتحدث عن "حرب باردة" بين عون والحريري تحت عنوان الصلاحيات وأمور عدة فرضت نفسها في ظل التراخي القائم حيال حادثة قبرشمون، فالمماطلة والتوجه المشروط لعقد جلس مجلس الوزراء بعد إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي أحدث هذا الإنقسام، في وقت تواجه لبنان استحقاقات أخطر، ولا سيما بعد أن برز تطور اقتصادي مقلق، بحيث ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية، ما يعكس عدم ارتياح عالمي حيال أداء السلطة السياسية وعدم اطمئنانها الى ممارساتها.
هذا الواقع دفع المواطنين للتعبير عن سخطهم بسخرية لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وثمة تعليقات لا يمكن ذكرها، لكن ثمة من كتب براحة ضمير عبارة يُستحق الوقوف عندها: الدين لله والوطن للميليشيات!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
