لا مجلس عدليا... من باب احرام العقول! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
لنستبق السياسة والقضاء ولو مرة واحدة في حادثة قبرشمون - البساتين، من باب الإجتهاد المبني على معطيات متصلة بواقعنا اللبناني الهش والمتداعي، لنقول صراحة، إن كل ما نشهده اليوم زوبعة في فنجان، تعطيل جديد وأوهام متخيلة، أما التفاصيل فلا يُبنى عليها، ومن "طلَّع الحمار على الميدنة ينزلو" على ما قال يوما الوزير الأسبق وئام وهاب، هذا بالإستناد إلى ظروف لبنان وحضوره المصادر بالإستنساب ورفع السقوف، وإن كان ثمة ضرورة لمجلس عدلي فعلا، فذلك يتخطى حادثة أمنية بعينها، ولو أننا في دولة يحكمها القانون فعلا بعيدا من تدخلات وإملاءات، لكان الأجدى ملاحقة من حرض باعتبار أن أي حادث أمني هو نتيجة لخطاب الكراهية والتأليب.
ليحترم الجميع عقول اللبنانيين، وعدم تحميل القضاء موبقات السياسة وأدرانها ومصالحها، وإلا سنكون أمام "بساتين" جديدة وأكثر من "قبرشمون" واحدة، ولا يجب كذلك تحميل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وزر ملف لم يشهد إلى الآن أي محاولة للحلحلة، فالأوضاع على حالها ولم يحصل أي تطور جديد، باستثناء أن طرفي المشكلة (الإشتراكي والديموقراطي) سلما بضرورة مواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى إفاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا.
وبانتظار أن يفي الطرفان بما وعدا به لجهة تسليم المطلوبين من عندهما لا شيء تغير، ولا مباردات جديدة، وهذا ما أوضحه المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم، حين أكد أن لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، لافتا إلى أن ثمة مبادرة واحدة "لا زلنا نعمل عليها وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري"، وسقط كذلك الحديث عن مسعى مصالحة، وهذا يعني إبقاء الحكومة مغيبة والبلد في دائرة الفراغ بانتظار تسوية لم تنضج ظروفها بعد.
ولمن لا يعلم، أو يعلم ويكابر، لا مجلس عدليا لا الآن ولا غدا، ومن باب احرام العقول، على الجميع أن يرعوي، فالبلد لا يتحمل مناطحات "دونكيشوتية"، ولا مغامرات جديدة، ونحن اليوم نعيش الحد الفاصل ما بين الدولة أو اللادولة، وما عدا ذلك تفصيل، وسنبقى محكومين بالإنتظار!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
