إقرار موازنة 2019 في مجهر القطاع الاقتصادي والمالي وزير المال: رسالة إلى المجتمع الدولي ستنعكس إيجابا على الوضع اللبناني |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن النشرة الاقتصادية، تقريرا لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" عن الواقع الاقتصادي اللبناني أعدته الزميلتان وفاء خرما وجوزيان سعادة جاء فيه:
نبدأ بالموازنة. فقد أقر مجلس النواب موازنة عام 2019 بكامل بنودها بـ83 صوتا و17 صوتا معارضا وصوت ممتنع. واستثنى المجلس المادة السابعة حول القروض والهبات التي تم الاتفاق فيها على العودة الى نص موازنة 2018، كما انه تم شطب المادة 94 من الموازنة والتي تنص على الحسم من رواتب ومعاشات النواب كونها ليست من اختصاص المجلس النيابي. ومن البنود التي تم إقرارها:
- أبقى مجلس النواب على المادة 15 كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة 800 مليون ليرة.
- أقرت توصية لجنة المال والموازنة بتعديل موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وزيادة مبلغ 35 مليار ليرة لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما ورد في اقتراح الوزير ريشار قيومجيان، وذلك بنقل اعتماد من بند الى بند ضمن موازنة الشؤون، على أن يضاف هذا المبلغ على موازنة العام 2020.
- اقرار رسم الـ 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للـ tva بإستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
- اقرار رسم سنوي على لوحات السيارات المميزة.
- صوت المجلس ايجابا على اعفاء سيارات الاسعاف والاطفائيات من رسوم التسجيل.
- اقرار زيادة 75 مليارا لمجلس الإنماء والاعمار من أجل الاستملاكات.
-اقرار المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين.
- الغاء الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة.
- فرض 50000 ألف ليرة على كل صاحب مولد سعته أكثر من 1000 أمبير من دون زيادة على المواطنين.
- الموافقة على اقتراح وزير التربية بكل ما له علاقة بملف الجامعة اللبنانية.
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة إقرار االموازنة في مجلس النواب عن جلسات مجلس الوزراء الـ19 التي عقدت خلال الأيام الماضية، وأعطى الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي قدم عرضا بما آل إليه مشروع الموازنة بعد دراسته وإدخال التعديلات عليه بناء على النقاش الذي دار في الجلسات. وقد أبدى عدد من الوزراء ملاحظاته على مشروع الموازنة الذي أقر بعد نقاش مستفيض، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.
ومع إقراره بأن عدد الجلسات الذي تطلبه بحث الموازنة غير مسبوق، قال وزير المال علي حسن خليل: "إننا أمام تحول استثنائي ومهم جدا وهي رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جديون، وستنعكس إيجابا على الوضع اللبناني". وسجل تحفظ لـ "القوات اللبنانية" و"الحزب الاشتراكي" على بعض البنود، فيما أعلن خليل أن الموازنة أقرت تماما، كما أحيلت بعد الجلسة الأخيرة في السراي الحكومي، ولم يطرأ أي تعديل عليها لا بالأرقام ولا بالمواد، وأكد أن الرقم الذي تم التوصل إليه في خفض العجز مشجع جدا من دون اعتراض أحد.
ورأى أن "دراسة الموازنة جاءت في ظل وضع اقتصادي ضاغط جدا، وبعد الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان العام الماض جراء تأخير تشكيل الحكومة، فضلا عن الضغوط المختلفة وأزمات المنطقة، كل هذه الأحداث أدت إلى رفع عجز الموازنة إلى نحو الـ11.4 في المائة"، مشيرا إلى أن "الموازنة جاءت في سياق مالي متضخم، ودين عام يزداد، وخدمة دين مرتفعة. من هنا كنا أمام تحدي خفض نسبة العجز إلى أقصى حد ممكن، وفي الوقت نفسه إقرار خطوات إصلاحية بنيوية في المجالات التي تشكل العناصر الأساسية للموازنة".
وأوضح أن "35 في المئة من الموازنة عبارة عن رواتب ومخصصات ومعاشات تقاعد، و35 في المئة خدمة دين عام، و11 في المئة عجز كهرباء، ونحو 9 في المائة إنفاق استثماري، والباقي نفقات تشغيلية للدولة… "من هنا، كان التركيز على استهداف ومعالجة كل النقاط الأساسية في الموازنة، فتم البحث في موضوع خدمة الدين العام، وإعادة النظر في مجموعة من الأمور التي ترتبط بحوافز ومخصصات إضافية وتعويضات غير مبررة. وتم إقرار خطة الكهرباء والبدء بخفض العجز في هذا القطاع".
أضاف: "في المجمل، نحن أمام تحول استثنائي ومهم جدا، إذ أقر في موازنة هذا العام خفض النفقات وزيادة الواردات بما يؤسس لمعالجة بعض من الخلل الحاصل في الوضعين الاقتصادي والمالي"، مشيرا إلى أن "هذه الموازنة تؤسس لموازنتي العامين المقبلين 2020 و2021، لذلك يجب أن ننظر إليها من هذا المنطلق"، لافتا إلى أن "هناك أمورا كثيرة ستستكمل في الموازنات المقبلة، كما أن هناك قرارات في مجلس الوزراء اتفقنا عليها يجب أن تترجم على شكل نتائج إيجابية على المستويين المالي والاقتصاد".
وأشار إلى أنه "في هذه الموازنة، وصل الإنفاق إلى حدود الـ23340 مليار ليرة لبنانية، تضاف إليها 2500 مليار، وهي سلفة لدعم كهرباء لبنان. في المقابل، لدينا واردات 190016 مليار ليرة، بزيادة عن المعدل المقرر سابقا، مما يعني أن نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي تصل إلى 7.59 في المئة، وهو رقم مرض جدا ويعبر عن التزام حقيقي سجل خلال النقاشات التي جرت في الأسابيع الماضية، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة في ان تسير في المسار التصحيحي للوضع المالي".
وغطت الاشادات المتلاحقة بإقرار الموازنة على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب "هي بداية جيدة"، وان "الاقتصاد يتجه نحو الأفضل وان لا خوف على الليرة وهي مستقرة".
ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701. وقال في بيان: "بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر "سيدر" وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية".
زمكحل
وفي عودة إلى الوضع الاقتصادي، فقد اعتبر رئيس "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" انه "لم يعد بالإمكان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه الاعتماد على مفهوم "الإقتصاد التقليدي للخروج من التحديات الإقتصادية التي تواجهنا كرجال اعمال واقتصاديين. لذلك علينا اعتماد التنوع وتطوير الأعمال لاننا مجبرون بالتطور وعدم الاكتفاء بالاستثمار، وعلينا التطور بالمعرفة والتنويع بالسلع، مستشهدا بدولة مثل سويسرا التي كان اقتصادها التقليدي يعتمد على تسويق الشوكولا او الجبن ولكنها حاليا تتطور نحو اقتصاد المعرفة اذ تحولت جامعاتها الى منصات لخلق الأفكار".
وشدد على "ضرورة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي الذي اصبح ضرورة في مفهوم الإقتصاد الجديد، ولا سيما أن الاقتصاد التقليدي بمختلف قطاعاته التجارية او الصناعية والزراعية يواجه مشاكل عدة"، معتبرا أن "التراجع الاقتصادي في لبنان بدأ منذ عام 2011 وقد ساهمت الحرب في سوريا بشكل كبير في هذا التراجع"، مشيرا الى انه "علينا كرجال اعمال ألا نتشاءم ولا نتفاءل في وجه المشاكل التي تواجهنا لذلك علينا التركيز على نقاط القوة"، لافتا الى أن عام 2019 هو تكملة لسلسلة الأزمات المالية الاقتصادية التي مر بها لبنان، ونحن اقتصاديون علينا تحويل نقاط الضعف الى نقاط قوة لنبني عليها قوة جديدة اذا اردنا فعلا مواجهة الواقع الصعب الذي نعيشه".
ولفت زمكحل الى أن "أهمية الثقة بالاقتصاد لها تأثيرها على الواقع الاقتصادي"، معتبرا أن "حرب الشائعات من اكثر الامور التي تؤثر سلبا على الاقتصاد"، مذكرا بما تم تداوله "عن وصول الوضع الاقتصادي في لبنان الى الإفلاس و ما كان له من انخفاض الثقة بلبنان لضرب الاقتصاد الوطني من قبل اعداء لبنان"، لافتا الى "وجود شائعات أحيانا تكون غير مقصودة واحيانا اخرى مبرمجة لضرب الإقتصاد من قبل اعداء لبنان الذين لا ضرورة بان يضربوا لبنان عسكريا ويكتفون بإثارة الشائعات والمخاوف. هذا بالاضافة الى عامل الخطاب السياسي بين الأقطاب السياسية الذي يؤثر مباشرة على زيادة الفائدة.
واعتبر الدكتور زمكحل أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان تحولت الى أزمة إجتماعية ثم الى أزمة مالية"، معتبرا أن "لبنان اليوم يعاني من أزمة سيولة وهي اكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد اللبناني وقد تسبب ارتفاع الفائدة في أزمة السيولة، وكلما كانت المخاطر السيادية كلما زادت الفائدة على سندات الخزينة و بالتالي الفائدة في المصارف على المودع و الدائن، ونحن اليوم نعيش أزمة سيولة و فوائد عالية و أزمة ديون اضافة الى الديون بين الشركات ، وقد بلغ الدين الخاص 55 مليار دولار اي ما يعادل 110 % من الناتج المحلي".
وعن الحلول الممكنة للوضع الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، اعتبر أن "الحل يكمن في المثابرة والمتابعة وإيجاد رؤية اقتصادية. وعن الموازنة الجديدة، أشار إلى انها من النقاط الايجابية التي تحدث في لبنان بعد 14 عاما، لكنها ابدا لا تعبر عن رؤية اقتصادية التي يجب ان تتضمن خططا وتحضيرات، ولكنها للأسف تضمنت امورا لا تتناسب مع رؤية اقتصادية للدولة اللبنانية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان"، مشيرا الى "ضرورة إتخاذ خطوات ذات أهمية فبدل ان يكون في لبنان 400 الف موظف لا بد من التخفيض الى 200 الف موظف"، وشبه زمكحل الموازنة بـ"شيك بلا رصيد"، متسائلا كيف يكمن لموازنة يقدمها أحزاب والمنقذ والمشرع ذاته اشارة الى السلطة التنفيذية التي تقدم الموازنة ويدرسها مجلس النواب بصفته التشريعية".
واعتبر زمكحل أن "وضع لبنان الاقتصادي ليس سليما، والاعتماد على الغاز والبترول ليس الحل اذ ان هذا الموضوع بحاجة إلى سنوات طويلة للبدء بالاستفادة العملية منه"، منتقدا "عدم وجود أي إصلاحات او مشاريع عملية أساسية سوف تقدم الى "سيدر".
وعن كيفية المتابعة والاستمرار، قال زمكحل: "نحن كرجال اعمال لبنانيين علينا التركيز دائما على نقاط القوة ونحاول الإبتكار بالأفكار. إن نقاط الضعف تكمن بالعمل الفردي لذلك فنحن مجبرون كي نستمر، الاندماج بين الشركات وان نبتكر حلولا ونوظف اشخاصا ليعلمونا".
أبو فاعور
فرص نمو الصناعة اللبنانية
اجراءات حمائية ومعاملة بالمثل ومناطق صناعية حديثة
تتردد مقولة "دعم القطاعات الانتاجية في لبنان، الصناعية منها والزراعية" على لسان كل مسؤول سياسي أو اقتصادي منذ سنين طويلة. وقد ترجم هذا الدعم سابقا بنسب متفاوتة لم تصل إلى تحقيق ما يطمح إليه أهل القطاع الصناعي الذين يطرحون على الدولة لائحة تتضمن سلسلة مطالب مزمنة أهمها الحماية من الاغراق والمنافسة غير المتكافئة، وتخفيض كلفة الانتاج المرتفعة، وتأمين دعم رأس المال التشغيلي وتخفيض الفوائد على القروض الصناعية واقامة المناطق الصناعية الحديثة.
وعمل الوزراء المتعاقبون على وزارة الصناعة على متابعة هذه المطالب وتلبية البعض منها بسبب وجود قناعة متجذّرة لدى الغالبية الساحقة من أصحاب القرار الاقتصادي بأن لبنان هو بلد خدماتي ولا يمكن أن يكون بلدا منتجا. وهذه العقلية غلبت التجارة على الصناعة في لبنان، فقضت إلى حد كبير على فرص الصناعة التطويرية والتحديثية وجعلت الصناعي يتكل على قدراته الذاتية غير متأمل بأي لفتة من الدولة تجاهه. لكنه لم يفقد الأمل، وعمل على تأسيس لوبي صناعي ( بدعم مطلق من وزارة الصناعة ) تحرك بأكثر من اتجاه لتبيان مدى قدرة القطاع الصناعي على المساهمة في تحقيق النمو في الاقتصاد وتأمين فرص العمل والمحافظة على العملات النادرة في لبنان عبر زيادة الصادرات.
هذه المقاربة لقيت صدى لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. كما أن تقرير " ماكنزي " لحظ دورا أساسيا للصناعة في تحقيق النهوض واخراج لبنان من كبوته الاقتصادية.
في مرحلة تأليف الحكومة الحالية، تنازع أكثر من فريق سياسي على وزارة الصناعة رغم ضآلة موازنتها ( ستة ملايين دولار تقريبا ) المخصصة بغالبيتها لرواتب الموظفين فيها. وعندما رست على الحزب التقدمي الاشتراكي، أوضح الوزير المكلف بالحقيبة وائل أبو فاعور أن تمسك حزبه بها مبني على رؤية تقوم على أن الصناعة قضية وطنية تتعلق بالانتاج والتنمية والاستدامة والنهوض والنمو والعدالة الاجتماعية وفرص العمل وازدهار البلد.
لم ينطلق الوزير أبو فاعور من الصفر، كان الوزير السابق حسين الحاج حسن أعد مع فريق عمل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين اثنين وعشرين ملفا لدعم وحماية اثنتين وعشرين سلعة لبنانية مهددة المصانع المنتجة لها بالاقفال وبطرد عمالها نتيجة تدفق سلع مثيلة لها إلى السوق اللبنانية بشكل اغراقي معززة بقدرات تنافسية غير متكافئة ناجمة عن دعم الانتاج والصناعة في بلد المنشأ.
تلقف وزير الصناعة هذا الملف فور تسلمه الوزارة وعمل مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وجمعية الصناعيين على تحديث المعلومات والمعطيات فيه. واستبق طرحه على مجلس الوزراء بتأمين غطاء له عبر جولات قام بها على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة. المظلة السياسية مطلوبة بوجه تكتل يمثله التجار وأصحاب الوكالات الحصرية والوكلاء والمستوردون الذين عملوا على محاربة هذا التوجه. غير ان مجلس الوزراء أقر حماية عشرين قطاعا وسلعة انتاجية محلية الصنع. واعتبر الأمر خطوة استراتيجية لم يسبق لها مثيل في السابق.
وبموازاة هذا الانجاز، أقر مجلس الوزراء أيضا نتيجة طلب وزير الصناعة، اقامة سبع مناطق صناعية كانت وزارة الصناعة مهدت الطريق لمشروع انشاء مناطق صناعية حديثة في مختلف المناطق اللبنانية. وينتظر أن يباشر العمل باقامة البنى التحتية في ثلاث مناطق مطلع العام المقبل. أهمية هذه المناطق أنها تتيح الفرص أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي، بعدما ضاقت المساحات وانعدمت في المناطق الصناعية القائمة. وستكون المناطق الجديدة متخصصة بحسب الصناعات فلا تتداخل الصناعات الغذائية مثلا مع صناعة الأدوية.
شكوى الصناعيين من توقف المرافىء عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي يؤجل تخليص البضائع واخراج الشاحنات وبالتالي يرتب عليهم أعباء وتكاليف اضافية، كانت مدار معالجة أيضا بين وزيري الصناعة والمالية علي حسن خليل وادارة الجمارك.
اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية كان أيضا في صلب أجندة عمل وزير الصناعة الذي تابع الموضوع مع رئيس الحكومة الذي أصدر قرارا طلب فيه من الادارات الرسمية التقيد بالموضوع، ومع ادارة المناقصات التي أكدت رفضها أي مناقصة لا تلتزم باعطاء الأفضلية للصناعة المحلية.
الموضوع ذاته ولكن مع المنظمات الدولية المعنية بتأمين المستلزمات للنازحين السوريين، كان مدار بحث مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الذي أعلن عن وجود التزام أممي باعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية.
كما عمل الوزير أبو فاعور على تخفيض رسوم الفحوص المخبرية التي يجريها الصناعيون في معهد البحوث الصناعية الذي يرأس مجلس ادارته، وذلك لتخفيض تكلفة الانتاج عليهم. الالتزام البيئي لم يغب عن اهتمام الوزير أبو فاعور. فمنذ بداية توليه وزارة الصناعة، كانت معالجة التلوث في مجرى نهر الليطاني من المصانع في أولوياته. وطرح شعار "صفر تلوث صناعي في الليطاني"، ويتم تنفيذ هذا الشعار وفق روزنامة زمنية تنتهي في تشرين الاول.
كما أن "الاطلاع الميداني على أحوال الصناعيين والوقوف المباشر على مطالبهم والتحقق من مدى التزامهم بالمواصفات واكتشاف الجودة في الصناعات الوطنية جرى في أكثر من جولة صناعية".
دينامية وزير الصناعة الاشتراكي لمسها الصناعيون الذين يؤكدون على جديته في المتابعة وتحقيق المطالب، فهل تحقق الصناعة الوطنية القفزة المرتجاة؟
عباس
واعتبرت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عليا عباس أن عام 2019 كان صعبا على لبنان ، مشيرة الى انه "رغم كل الصعوبات و المشاكل فإن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير وتقديم مشاريع قوانين من اجل حماية الاقتصاد الوطني، فتم العمل على موضوع المولدات الكهربائية فنجحنا في أماكن وواجهنا عراقيل في أماكن أخرى نظرا لعدم مساعدة بعض البلديات لنا، لافتة الى "وجود كثير من البلديات متواطئة مع أصحاب المولدات إذ انني كمسؤول في الوزارة الأحق صاحب المولد واقوم بتسطير محضر ضبط بحق صاحب المولد ولكن ليس لي حق مصادرة المولد فهذا من صلاحية البلدية التي لم تتعاون في كثير من الأحيان".
وعددت عباس بعض الخطوات التي قامت بها الوزارة "عملنا على حماية الإنتاج الوطني وبعض المواد الغذائية والعديد من الصناعات الوطنية"، مشيرة إلى "وجود تنسيق كبير ومتواصل مع جمعية المستهلك"، ولفتت الى انه "خلال عام 2019 تم العمل على تأليف لجنة مشتركة بين لبنان ومصر لحل العديد من المشاكل التجارية و الاقتصادية بين البلدين".
كذلك "عملت الوزارة على إنجاز مشروع قانون للمنافسة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ومنع الاحتكار".
وأشارت إلى أن "الوزارة قامت ب 16 الف زيارة الى مؤسسات تجارية خلال عام 2019 في مختلف الاراضي اللبنانية والوزارة تعمل على مشروع قانون لتحفيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كذلك يجري العمل على انشاء تأليف لجنة عليا اردنية - لبنانية من أولوياتها تسهيل عمل ومرور الشاحنات التجارية اللبنانية الى الخليج خاصة بعد فتح معبر نصيب.
واعتبرت أن "الوزارة تقوم بكل ما يلزم لحماية الإنتاج الوطني"، معتبرة أن "الإسراع في إنجاز الموازنة له انعكاس ايجابي على الوزارة وعلى كل المستويات"، مشيرة إلى أن "الوزارة تمشي بين النقاط وهي تقوم بأقصى جهدها ونحن بحاجة الى قرارات تساعدنا في عملنا كوزارة".
واشارت الى ان "الوزارة تعمل على انجاح مشاركة لبنان بمعرض 20/20 الذي سيقام في دبي خلال شهر تشرين الثاني المقبل معتبرة أن ان هذا المعرض اوplatform مهم جدا بالنسبة إلى لبنان من أجل التسويق وإجراء اللقاءات مع المستثمرين وتشجيع الاستثمار في لبنان".
وطنية -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
