أبو فاعور: اضمحلال اليد العاملة اللبنانية في قطاعات صناعية محددة هو نتيجة غياب دعم الدولة تاريخيا للقطاع ككل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ، بعد ظهر اليوم، بوفد من أصحاب مصانع الأحذية في مختلف المناطق اللبنانية، وأطلعوه على تقدم مسعاهم إلى تأسيس نقابة خاصة بقطاع الأحذية. وبعدما نوهوا بالاجراءات الحمائية التي عمل الوزير أبو فاعور على تحقيقها، عرضوا له مشكلة مستجدة حول الزامهم بتنظيم اجازات عمل للعمال الأجانب، وهو أمر مكلف عليهم، ولا سيما في ظل عدم توافر يد عاملة لبنانية متخصصة وماهرة ومدربة تعمل في هذا المجال. وصارحوا الوزير بأن استمرار هذا الاجراء سيؤدي إلى اقفال المزيد من مؤسساتهم، طالبين "تدخله مع وزير العمل كميل أبو سليمان ومع الادارات المعنية الأخرى لايجاد حل والتعامل معهم أسوة بقطاع صناعة الخبز والزراعة والاعمار حيث يسمح باليد العاملة الأجنبية".
ابو فاعور
ورد الوزير ابو فاعور: "نحن كوزارة صناعة ندعم بالتأكيد حملة وزير العمل حول تشجيع استخدام العمالة الوطنية، لكن هناك قطاعات ومؤسسات صناعية كثيرة قدمت طلبات الى وزارة الصناعة تشكو فيها من ندرة اليد العاملة اللبنانية الخبيرة والماهرة والحرفية، وبالتالي فإنها مضطرة الى استخدام يد عاملة غير لبنانية. وسبب هذا الوضع هو غياب دعم الدولة تاريخيا لقطاع الصناعة بشكل عام مما أدى الى اضمحلال جيل جديد من العاملين في الصناعة. وبالتالي، أصبحت الحاجة ضرورية ليد عاملة غير لبنانية في بعض القطاعات. وراجعت وزير العمل كميل ابو سليمان بهذا الخصوص، وسنعقد اجتماعا ظهر الاثنين المقبل في حضور ممثلين عن جمعية الصناعيين للبحث عن آلية تؤدي إلى الغرض الذي تطلبه وزارة العمل مع مراعاة الأوضاع الخاصة للصناعيين الذين يريدون توظيف يد عاملة لبنانية ولكنها غير متوفرة وغير مدربة لهذه المهن. كما نعمل مع وزارتي التربية والعمل على اقامة برامج تدريب مهني وتقني وحرفي لتخريج خبرات ومهارات لبنانية قادرة على تلبية حاجة سوق العمل في الصناعة. ونأمل أن نصل الى الآلية المنشودة يوم الاثنين".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
