والعقوبات الاميركية تعني كل اللبنانين وان كان عنوانها حزب الله
#الثائر
قال وزير المال علي حسن خليل: "بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي، نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي، والى اجراءات إصلاحية في الإدارة".
أضاف خليل في حديث تلفزيوني: "موازنة 2019 غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه".
وأشار الى أنه "في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكلة بل اختلاف في وجهات النظر والامر سيحسم في الجلسة الأخيرة، وسيتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز". وقال: "أؤكد أننا لسنا بلدا مفلسا، وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. ونحن قادرون على الصمود والاستمرار، لكن هذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة 2019، ويبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين".
أضاف: "لسنا على شفير الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. إننا واثقون من قدرتنا على الاستمرار، نحن لسنا في عالم يمكننا فيه تجاوز آراء المؤسسات الدولية لكننا على علاقة تنسيق وتكامل بين المصرف المركزي والحكومة، وهناك نقاش داخلي وتقويم لما يحصل وإذا كان من ملاحظات فهي تعطى حيث يجب أن تعطى".
وتابع: "العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية، تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي، ونحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات".
وتطرق الى حادثة قبرشمون، فقال: "موقفنا كان واضحا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني الرئيس نبيه بري بإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور: أمنية، قضائية وسياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة".
أضاف: "أنا مطمئن الى أننا نسير باتجاه حل يضمن أن يتخذ القانون مجراه. وفي ما يتعلق بهذه الحادثة، أنا على تواصل مع كل القوى، والاتجاه الآن هو لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. والانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، يطمئن الى وجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة".
وأكد أن "العلاقة مع الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر غير مرتبطة بما حصل في الجبل"، مشيرا الى أن "هناك مسارا بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مطرد نحو الإيجابية، وهو مرحب به في الجنوب. أما المواقف فتعود إلى تقدير كل شخصية لكيفية إدارة مواقفها".
وقال: "من المبكر جدا الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلا بالسياسة كل من يعتقد بأنه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. هناك حرية لكل الأطراف أن تتحرك، لكن من المبكر جدا بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع".
وختم: "إنه شرف للرئيس بري أن يكون قادرا على حل الخلافات بين الجميع، ونحن نتحرك لأننا نستشعر مخاطر حقيقية تحصل في المنطقة لناحية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتغييرات في الجغرافيا السياسية وتغييرات في صيغة الانظمة وادارة المنطقة. هذا سبب رئيسي لحركتنا باتجاه المصالحات الداخلية".
