جريصاتي بعد اجتماع تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل: الاحجام تحددها معايير التمثيل الشعبي وما يسمى خصوصيات المناطق ذابت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد " تكتل لبنان القوي " اجتماعه الاسبوعي في مقره في ميرنا شالوحي برئاسة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل وحضور الاعضاء وبحث في التطورات الراهنة.
بعد الاجتماع تحدث وزير الدولة لشؤون وزارة الجمهورية سليم جرصاتي فقال: "عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري الاسبوعي في مقره حيث تم استعراض امور الساعة على الصعد كافة السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية".
اضاف: "عرض رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل مقاربات التيار الوطني الحر والتكتل بموضوع الجلسة الاخيرة والمؤجلة لمجلس الوزراء حيث تم التواصل مع رئيس الحكومة بشكل مستمر، وبالتأكيد لم نعطل الجلسة ولا اشترطنا شروطا لعقدها بل توجه وزراء التكتل للسراي لتأمين النصاب ورفع الجلسة من رئيس الجلسة اي رئيس الحكومة، في الجلسة تلك كان هناك حرص على استتباب الامور وعدم انتقال عناصر الصراع الحاد الى الحكومة وشرذمة مكوناتها".
وتابع: "اكد رئيس التكتل ان ثلاثية القضاء والامن والسياسة، وهي ثلاثية رئيس البلاد لحل الازمة وتداعياتها الخطيرة تعني بما تعني بأن يضع القضاء المختص يده الحازمة على الحدث الامني الخطير ويصدر استناباته وينفذها توقيفا من الاجهزة العسكرية والامنية المعنية او تسليما من صاحب الربط على ان يكون الحل السياسي حلا من كنف الدولة بما يحفظ هيبتها ومرجعيتها،ان بكائيات بعض مقاربات وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه من سيدة النجاة ومصالحة الجبل والاقصاء وتحجيم المأزوم وما شابه لا تنطلي على احد، وعلى كل فهي لم تمنع ولن تمنع ان يكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الازمة وارتكاباتها، الاحجام تحددها معايير التمثيل الشعبي وقد تحددت، والاهم ان ما يسمى خصوصيات المناطق ذابت - او هكذا يجب ان تكون - في التمثيل النسبي حيث برزت الثنائيات والثلاثيات والرباعيات في مختلف اطياف الشعب ومكونات البلد السياسية، ولو تجلت الاكثريات من جراء الانتخابات على ما هو عليه النظام الديموقراطي البرلماني الذي هو نظامنا السياسي".
واردف جريصاتي:"ان المحميات المناطقية والطائفية والوظائفية تتناقض ومشروع انهاض الدولة الذي هو مشروعنا ولن نحيد عنه، نحن نرصد ونتابع ونشد على ايدي المخلصين كي نكون جميعا في خندق واحد ونجد في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداهمة ونحن في صيف واعد سياحيا وفي جو من المهرجانات والاحتفالات، ناسنا ينتظرون منا حلولا ناجعة تحسن ظروف عيشهم وليس اسرهم وشد عصبياتهم وسقوطهم قتلى وجرحى ابرياء على الطرقات وفي الساحات،اما مسألة المجلس العدلي فتعود الى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الاحالة، توصيفا للحدث الامني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير في الحكومة للقتل وسقوط ضحايا والنيل من هيبة الدولة وبث الخوف في نفوس الناس وتعريض الامن للخطر ما استدعى انتشار القوى العسكرية والامنية تأمينا لحق التنقل في اكثر من منطقة والتعبير عن الرأي الحر والتواصل مع الناس حيث هم في دساكرهم وقراهم وبلداتهم ومدنهم".
وقال: "اننا في التكتل نحيي مساعي دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما يقوم به مع رئيس الحكومة انما يصب في خانة تفعيل المؤسسات الدستورية، على ان يندرج كل تحرك تحت سقف الدولة ليس الا، على ما نحرص عليه جميعا كما يحرص عليه فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وسلامة الشعب والارض، فنحافظ حينئذ على سلطة القضاء ومرجعيته كما الامن الذي هو رديف الخبز والعيش الواحد دون اي اعتبار آخر، الجبل تاريخيا مساحة تلاق او صراع والصدى يتجاوز في كلا الحالتين حدوده ليطال الوطن بأكمله".
واضاف:"شدد رئيس التكتل على ان كل الوطن لنا جميعا على ما تنص عليه مقدمة دستورنا، وهكذا سيكون تصرفنا وتحركنا مع ناسنا حيث هم احرار ومرفوعو الجبين وقيمون على امورهم من دون اي مراعاة الا للقوانين والأنظمة المرعية، ان تواصل رئيس التكتل مع رئيس الحكومة قائم ومستمر وحاصل في اي ساعة، ذلك ان حكم الاقوياء والتسوية الكبرى هما امانة في اعناقنا معا، وقد يكون الاستهداف الحقيقي لهذه التسوية وسيهزم مخططوه او الطامحون بضربه".
وتابع: "ثم انتقل رئيس التكتل الى الموازنة والتقارير التي تتناول جهود الحكومة والمجلس النيابي، سواء تلك الصادرة عن مؤسسات التصنيف او عن مؤسسات الاقراض الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) فضلا عن برنامج سيدر الاستثماري والمنتظر منه على صعيد تمويل مشاريع حيوية في البنية التحتية، بادىء ذي بدء ان التأخير لا يفيد احدا، بل هو مضر فضلا عن تداول الاعلام تداعيات بعض السياسات النقدية وتلكؤ المصارف عن الاكتتاب بـ 11 مليار بفائدة واحد بالمئة لا سيما بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي، فأين ايراداتنا التي تم اقرارها في الحكومة وما هي البدائل كي نبقي واقعا - وليس على الورق - على معدل نسبة العجز على دخلنا القومي 7.95 بالمئة وهو ان دل على شيء فعلى ارادة سياسية جامعة بالتحكم بالعجز وتخفيضه تدريجيا ومعالجة تفاقم الدين العام وكلفة خدمته، اصلاحات نعم بالتأكيد، ولكن ايضا ليس على الورق بل في مكامن الهدر وفي انتظام ماليتنا العامة وتركيز مشاريع قوانين قطوعات الحسابات من 1997 حتى 2017، الى بيانات التطابق في ديوان المحاسبة وعدم التهور والاختزال واختصار الحلول على ما هو تجميلي وليس جراحيا بالمعنى المالي والاقتصادي، وتكبير حجم الاقتصاد مقابل تخفيض حجم الدولة في الانفاق العام، بعيدا عن كل شعبوية ومحاباة في غير محلهما كمن يتذوق الحلو في سم قاتل".
وقال جريصاتي:"ان رئيس التكتل شرح وبالتفصيل مفاصل الازمة الحقيقية واسبابها وحلولها خلال جلسات متتالية لمجلس الوزراء، فمن يعمل لشعبه وليس لشعبيته هو مسؤول او جدير بالمسؤولية، ان الصحة والاسكان هما ملفان اساسيان، كالمياه النظيفة والبيئة غير الملوثة والكهرباء العميمة وفق خطة الحكومة وقوة نقدنا الوطني الشرائية، وهذه اولويات تسمو على كل شأن اجتماعي او مالي عام، صحيح ان الموازنة صك تشريعي بامتياز وان مجلس النواب سيد نفسه، لكن تعاون السلطات مطلوب اكثر من اي وقت مضى في معالجة امر عام جلل اي قانون موازنة 2019 وقطوعات الحساب تمهيدا لنشره".
اضاف: "نحن تكتل سوف يلتزم بقرار من رئيسه بما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء على الاقل في الخطوط العريضة والمبادىء العامة والاصلاحات ونسبة العجز وزيادة الايرادات وتحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض النفقات غير المجدية او الفائضة، ويبدو ان هناك انسجاما في هذا الخصوص بين وزارة المال المؤتمنة على الموازنة وقطوعات الحساب وبين لجنة المال والموازنة النيابية ويبقى الفصل للهيئة العامة وسنكون حاضرين ووازنين في الجلسة التي ستعقد، ونأمل ان يكون حقيقيا وواقعيا وان نلتزم الاصلاح المجدي والجوهري والبنيوي وليس الوقوع في لغة الارقام، فالموازنة اصلاح ورؤية وليس مجرد ارقام ونحن على مشارف تحضير واقرار موازنة العام 2020 بأفضل الظروف المتاحة على ان لا تقفل بوجهها ابواب الإصلاح المنشود بمعرض اقرار موازنة العام 2019، حيث سيكون من المتعثر جدا اقرار موازنة 2020 بتوجه اصلاحي مالي واقتصادي في ضوء التقارير الدولية التي تدين توجهاتنا غير الحاسمة والمترددة والتي يعاد النظر بها او التشكيك بها او تعليقها او تعديلها".
وختم: "حذر رئيس التيار من عواقب سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها وهو يحذر الجميع واشدد الجميع بمن فيهم نحن من عواقب موازنة 2019 وتداعياتها ان لم نستدرك خطورة ما نقدم عليه، التسويات في المواضيع السيادية والانقاذية لا تؤدي الا لمزيد من الازمات المتزايدة، وهذا ما حسمه رئيس التكتل بكل حزم وشدة ووضوح، وعسى ان نكون جميعا على موعد قريب في مجلس النواب مع موازنة متماسكة واصلاحية بامتياز".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
