جمهورية "الفوميه" الديموقراطية! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– أنور عقل ضو
أسقطت لجنة المال والموازنة في جلستها أمس، وعبر التصويت، المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن (الفوميه) ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات "منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه"، وقدمت سببا دستوريا "لجهة عدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه".
هذا خبر مفرح في دولة الأحزان المقيمة، وجاء في لحظة كدنا نظن فيها أننا سنرتقي من دولة الشتات الطائفي إلى جمهورية "الفوميه" الديموقراطية، فإذا بلجنة المال والموازنة تصوب ما ارتُكب مجلس الوزراء مجتمعا، وتبقى الآمال معقودة على مجلس النواب ليمنع رخص السلاح والفوميه بالمطلق على قاعدة أن روح المسؤول ليست أغلى وأهم من روح المواطن، وبدل تمويه السيارة وحجبها بِسُتُرِ "الفوميه" يمكن تمويه المسؤول نفسه، كأن يرتدي قناعا أو يأتي برديف شبيه، فيضيع من يتقصد تفجيره بين الأصلي والمزيف.
متى ننتهي من عراضات المسؤولين؟ ومتى تحترم مواكبهم مواطنا مسالما متوجها إلى عمله صباحا، فإذا بقافلة سيارات ومرافقين يشهرون أسلحتهم في وجهه؟ متى نتعلم من رؤساء ومسؤولين أوروبيين يستقلون القطار وقوفا لعدم وجود مقاعد فارغة في قطار؟
في معادلة الحياة يمكن أن يكون مواطن أكثر إفادة لوطنه من مسؤول يجول معزيا ومهنئا ومشاركا في حفلة "عمادة" أو "طهور"، خصوصا إذا كان مواطن "عينه شبعانة" ويكسب عيشه بعرق الجبين، فهو حتما أنفع لبلده من مسؤول يستهلك كميات كبيرة من الوقود لموكب السيارات والمرافقين، فضلا عن عناصر من الحرس والمرافقة وهؤلاء تدفع أجورهم من أموال المكلف اللبناني.
لن ننادي بضرورة أن يستقل المسؤول دراجة هوائية انتصار للبيئة، لا سيما وأننا نعلم أن همه أن يُرينا اللوحة الزرقاء أو تلك الممهورة بشعار مؤسسة رسمية، لا مشكلة أن "ينفِّس" و"يفش خلقه"، ونحن لا يضيمنا أو يضيرنا أن يتحرر من ضغط الوجاهة، فالمسؤول إنسان أيضا، مثلنا مثله، أي أنه محكوم بجملة من الأمور والعقد النفسية والمجتمعية، كما نحن محكومون بعقد أيضا وإن كان سببها المسؤول عينه، ونقصد هنا جمهور المسؤولين القادمين إلى السياسة بقطار يقوده زعماء الطوائف، فهؤلاء إن حُجب عنهم ظل الزعيم لعادوا إلى بيوتهم راضين مَرضيين، والحقيقة يجب أن تقال، إن المواطن اللبناني مستعد أن يقترع لمن يراه الزعيم مناسبا، ولا خيار أمامه إلا الطاعة والإذعان.
يبقى المهم الآن أن يرتقي المسؤول إلى درجة المواطنة دون تمييز بينه وبين المواطنين، وإلا سنكون محكومين بجمهورية "الفوميه" الديموقراطية، إلى أن "يفرجها" الله علينا وعليكم!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
