"الديموقراطي"... و"المعادلة الفتنوية"! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
في بيانه اليوم عن "محاولة البعض إدخال الفتنة إلى الجبل من بوابة منطقة الجرد، بحجة المجمع الصناعي لآل فتوش بهدف إيصال رسالة ومحاولة ترهيبنا"، أكد "الحزب الديموقراطي اللبناني" أنه جزء من المعادلة، خصوصا مع الاعتراف، وفي البيان عينه بأن "العمال التابعين للمجمع ينتمي عدد منهم إلى الحزب الديموقراطي"، وهذا وحده كاف ليكون بمثابة إدانة تستحضر عنصرا جرميا لا يمكن أن يكون خارج إطار المحاسبة وبعيدا من عيون القضاء، وفي المقابل يأتي قيام مجهولين برمي قنبلة يدوية فجر اليوم بالقرب من مركز دائرة "الديموقراطي" في صوفر، إدانة للجهة التي تجرأت على رمي هذه القنبلة.
وفي التحليل والاستنتاج، وبالنظر إلى ما انتهت إليه الأوضاع في عين دارة، لجهة أن المطلوب زرع الفتنة لتمرير المصنع على دماء المواطنين، يمكن معرفة من رمى القنبلة، خصوصا وأن التوقيت مريب، وبالتأكيد لا علاقة لـ "الحزب التقدمي الإشتراكي" ولا إلى أي من الرافضين للمعمل، وثمة جهة "مجهولة – معلومة" استغلت حادث الأمس لجر المنطقة إلى الفتنة المنتظرة.
في هذا السياق، على "الإشتراكي" و"الديموقراطي" أن يتنبها للأمر، كي لا تنسحب الفتنة إلى قرى وبلدات منطقة جرد عاليه وأبعد منها، بانتظار أن تستفيق الدولة من سباتها كي تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتلغي أحكاما قضائية جرى تمريرها بغفلة من الدولة أو بتواطؤ مع بعض أركانها، الأمر الذي يتطلب تدخل رئيس الجمهورية بقرار حاسم يوقف هذه المهزلة التي أكثر ما أصابت بعض القضاء وجهات رسمية تورطت ومتورطة، فضلا عن جهات مفترض أن تكون علمية ومحايدة، فإذا بها تنجز دراسة الأثر "غير البيئي" وتدمغه بتوقيعها على حساب سمعتها.
وهنا، مربط الخيل، خصوصا وأن هناك من يتسلح بـ "القرارات القضائية والقوانين الصادرة عن القضاء اللبناني"، وهذا ما يتطلب إجراءات سريعة وحازمة، كي لا نكون أمام مسرحية تشبه تلك التي ساهم فيها القضاء إبان زمن الوصاية السورية، يوم فرض على الدولة تعويضا بمليارات الدولارات لصالح من انتهك الجبال واستباح معالم ضهر البيدر.
وبالعودة إلى بيان "الديموقراطي" وفي إشارته إلى اعتماد "منطق الميليشيات والقوة وقطع الطرقات بالسواتر الترابية والجرافات"، فذلك كمن يريد محاسبة الضحية على قاعدة "ضربني وبكى سبقني واشتكى"، وهنا على "الديموقراطي" والنائب طلال أرسلان أن يبتعدا عن هذا الملف نصرة للقيم "الديموقراطية" لا لقضية "البحص"، وكي لا يقال يوما أن الحزب ورئيسه كانا وقودا في معركة استهدفت صحة الناس وبيئتهم ومعالمهم الطبيعية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
