أفيوني: تخفيض عجز الموازنة وسيلة لتحقيق غاية أهم وهي تحفيز الاقتصاد والنمو |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
إعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن "النتيجة التي توصل اليها مجلس الوزراء من جهة تخفيض العجز في الموازنة كانت إيجابية جدا، خصوصا مقارنة بالعام الماضي والارتفاع الكبير للعجز في العام 2018"، مشددا على أنه "بذلك يكون لبنان قد أرسل إشارات واضحة للمواطن اللبناني والمستثمر والمودع والمجتمع الدولي، بأن الحكومة جادة في تخفيض العجز ومعالجة الوضع المالي، وهذا أمر أساسي، لأن تخفيض العجز هو وسيلة لتحقيق الغاية الأهم وهي تحفيز الاقتصاد".
وتوقع في مقابلة مع برنامج "كلام بيروت" عبر تلفزيون "المستقبل" اليوم، أن "لا يفتح نقاش كبير حول بنود الموازنة في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا غدا الأثنين"، لافتا إلى "اننا وصلنا إلى نهاية النقاش في مشروع الموازنة، وعلينا الانتقال إلى مرحلة مناقشتها في مجلس النواب ومن ثم البدء بتنفيذ ما توصلنا إليه، لان الأهم هو التنفيذ".
أضاف: "لدي إنطباع أن كل الافرقاء السياسيين حريصون على إعطاء إشارات إيجابية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي الصعب، لأن العجز في الموازنة يطال كل اللبنانيين ولا نهوض بالاقتصاد بدون معالجة هذا العجز"، مشيرا إلى أنه "صحيح اننا اتخذنا تدابير لتخفيف المصاريف وزيادة الواردات، لكن أولوياتنا هي تجنب المس بذوي الدخل المحدود وتوزيع الاعباء بشكل عادل وصحيح، وأعتقد أننا توصلنا إلى موازنة عادلة لكل اللبنانيين ضمن ما هو ممكن".
وأوضح أفيوني أنه يتفهم قلق الناس، "لأننا نعيش في وضع إقتصادي صعب، ولذلك سعينا في الموازنة الى حماية ذوي الدخل المحدود، وهذا الهدف سيكون الحكم عليه حين يطلع الجميع على الموازنة وتتم مناقشتها"، مؤكدا أنه "لم يتم المس بسلسلة الرتب والرواتب، والتحركات النقابية والشعبية التي حصلت هي حركات اغلبها إستباقية نتيجة قلق الناس، وانا أتفهم القلق، ولكنني أدعو الجميع الى انتظار صدور الموازنة قبل الحكم عليها".
أضاف: "مشوار الاصلاح ليس مقتصرا على تخفيض العجز في الموازنة، بل أن هذا المشوار بدأ في إقرار خطة الكهرباء وتواصل مع الموازنة وسيكمل مع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية التي قدمها لبنان لمؤتمر "سيدر"، والتي نصت عليها خطة ماكينزي أيضا، وهناك تحضير في الكواليس للمشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر" على أمل البدء بتنفيذها في اسرع وقت، لما لها من مفاعيل إيجابية على الحركة الاقتصادية".
وشدد على أن "القطاع العام يضم كفاءات عالية وكثيرة، لكن ذلك لا ينفي ضرورة القيام بإصلاح هذا القطاع وإعادة هيكليته وزيادة إنتاجيته لتلبية تطلعات اللبنانيين"، مشيرا في هذا الاطار إلى "إجماع وتصميم من جميع الاطراف على مكافحة التهرب الضريبي والجمركي"، ولفت إلى أن "ضريبة ال 2 بالمئة التي تم زيادتها على البضائع المستوردة هي خطوة صحية، هدفها إنعاش المنتجات المحلية والزراعة والصناعة اللبنانية وتشجيع اللبنانيين على الاستهلاك المحلي، وهذا أمر ضروري وصحي".
ونفى أفيوني "حصول أي تشنجات كبيرة ومواجهات بين الوزراء في جلسات مناقشة الموازنة"، مؤكدا أن "هذه النقاشات كانت تتم بإيجابية وبهدف الوصول إلى نتيجة ترضي كل الافرقاء".
ورأى أنه "من حق مجلس النواب ممارسة دوره الدستوري والرقابي في دراسة الموازنة"، لكنه توقع "أن لا تطال التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على الموازنة، الامور الاساسية أو ان تمس جوهر الأرقام".
وشدد على أن "ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية هو أمر سيادي وإقتصادي وحيوي علينا معالجته بطريقة تضمن مصالح لبنان والوقوف صفا واحدا في وجه الاطماع الاسرائيلية"، مشيرا إلى أن "هناك إشارات إيجابية لصالح لبنان تحصل في هذا الملف وعلينا التضامن لتحقيق هذا الامر".
وأكد ان "إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني تتطلب إصلاحات جذرية وبنيوية وتفعيل القطاعات الانتاجية لتغيير نمط الاستهلاك والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، وأحد هذه القطاعات الانتاجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة هو قطاع إقتصاد المعرفة أو قطاع التكنولوجيا"، لافتا إلى أن "ما يدعو للتفاؤل في لبنان هو أن النمو في هذا القطاع، قطاع التكنولوجيا، لا يحتاج إلى ثروات طبيعية بل الى ثروات بشرية، ونحن نملكها بشكل أكبر بكثير من دول أخرى".
أضاف: "لذلك أقول أن هذا القطاع يجب أن يلعب دورا كبيرا في عملية النهوض الاقتصادي لأننا نمتلك قدرات كبيرة، وهدفنا زيادة الدخل القومي وخلق فرص العمل، وللوصول إلى هذه النتيجة علينا وضع الاصلاحات والحوافز لتشجيع الكفاءات اللبنانية للبقاء في لبنان ولتأسيس أعمالها في لبنان وتحويل لبنان الى مركز إقليمي لإقتصاد المعرفة، ونحن نعمل مع المعنيين في هذا القطاع لتحقيق هذا الامر، وفي موازنة ال 2019 إقترحت بندين اصلاحيين لتحفيز القطاع وقد تم إقرارهما، ومنها بند لتشجيع التوظيف في قطاع إقتصاد المعرفة، وذلك عبر تكفل مؤسسة "إيدال" بتسديد إشتراكات الضمان الاجتماعي على مدى عامين لأي توظيف لبناني من ذوي المهارات تقوم به شركة متخصصة في القطاع التكنولوجي، وهناك خطوات أخرى سنقوم بها لمنح مزيد من الحوافز والتسهيلات".
وأشار إلى "أننا نعمل على تنفيذ الحكومة الالكترونية مع وزارة الدولة للتنمية الادارية التي تلعب الدور الاساسي في هذا الأمر، ودورنا بالتعاون مع مختلف الوزارات هو اطلاق وتنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا أمر مهم لمحاربة الهدر والفساد وتسهيل عمل المواطن والشركات وزيادة الفعالية في تعاطيهم مع الدولة".
وعبر أفيوني عن سعادته لزياراته الأسبوعية الى طرابلس، وهو مصمم على التواصل المستمر والاستماع إلى هواجس وهموم أهلها، معتبرا أنه "لا يجوز ان يلحق هذا الكم من الغبن بمدينة بحجم طرابلس، والاولوية لكل لبنان الان هي تنمية ودعم عاصمة لبنان الثانية".
وأشار إلى أن "هناك سلسلة من المشاريع الانمائية لطرابلس من الضروري تفعيلها وتنفيذها، والرئيس نجيب ميقاتي ركز على هذا الموضوع، وقد وضع مع فريق عمله لائحة بهذه المشاريع والأولويات، وهذه السلسلة من المشاريع للمدينة تداول فيها الرئيس ميقاتي مع مختلف القوى ومع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب ان يتم إعتباره النائب التاسع عن طرابلس كما يقول الرئيس ميقاتي"، مؤكدا أن "هذا يعني ان هناك جهدا من الجميع يبذل لإطلاق هذه المشاريع وتنفيذها، واتصور أنه في المرحلة القريبة سيعلن الرئيس ميقاتي عن هذه المشاريع وكل المكونات السياسية ستكون جزءا من عملية تنفيذها، ومن الضروري تحييد إنماء طرابلس عن أي حسابات سياسية والاجتماع على هدف واحد هو إنماء طرابلس بغض النظر عن أي إصطفافات سياسية".
وإعتبر أن "المنطقة الاقتصادية هي فرصة ليست فقط لطرابلس بل أيضا للشمال وللبنان، وهدفنا إستقطاب شركات ليكون لبنان منصة لأعمالهم، والمنطقة الاقتصادية تلعب دورا أساسيا في هذا الموضوع، بما فيها مدينة الاقتصاد والمعرفة المخصصة للتكنولوجيا، فنحن نملك الطاقات البشرية والاقتصادية والمنطقة الخاصة لها ميزات فريدة وستمنح كل الحوافز التي من شانها استقطاب هذه الشركات والمستثمرين الى لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
