النائب سيزار أبي خليل في حوار مع "الثائر": التيار ليس نسخة عن الواقع الذي تأقلموا معه نحن حركة تغييرية ولن نقبل بهذا الوضع |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
خاص "الثائر"
ما يزال وزير الطاقة والمياه السابق النائب سيزار أبي خليل قابضا على "جمر الكهرباء"، ولأن المسؤولية استمرار فلا يزال حاضرا في حدود تقديم العون والمشورة، خصوصا في ملفات تتابعها اليوم الوزيرة ندى البستاني، وهذا التكامل يؤكد أن المسؤول يظل مسؤولا أنى صار موقعه، وهذا ما يسجل لوزراء التيار الوطني الحر، من الوزير جبران باسيل الذي تولى وزارة الطاقة إلى أبي خليل واليوم البستاني.
إذا ما نظرنا إلى حجم الأعباء والصعوبات في ملف عاث به المسؤولون فسادا لثلاثة عقود أو أكثر، نجد أن وزراء التيار واجهوا وما زالوا تركة الفساد في الكهرباء وغيرها، ولأن الانتقاد يحجب ما تحقق من إنجازات، كان لا بد من إجراء حوار مع أبي خليل، الشاب العصامي الذي كرس حضوره الواثق في ميدان العمل العام، وزيرا ونائبا وقياديا في تيار سياسي يدأب لتغيير الصورة النمطية التي غالبا ما وسمت السياسيين اللبنانيين بأنهم يتطلعون إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب العام، أي مصلحة المواطن وهمومه وهواجسه.
وجاء اللقاء حاملا معلومات بعضها ينشر للمرة الأولى، نضعه في عهدة قرائنا من خلال هذا الحوار:
"الثائر": بدايةً، نريد أن نسأل ومن موقع الحرص على نهجكم، خصوصا وأنكم تمثلون تيارا سياسيا عنوانه التغيير والإصلاح، ونحن ننقل صوت الناس، وثمة بينهم من يسأل أين أصبحت وعودكم في مقولة الـ 24 على 24 بعد سنوات عدة في حاضرة الدولة؟
سيزار أبي خليل: لا نزال على التزامنا، وعملت شخصيا عندما كنت وزيرا وحاليا وزيرا سابقا ونائبا في لجنة الأشغال والطاقة، وفي أكبر تكتل نيابي في البلد، نحن ملتزمون بهذا الإتجاه وبهذا العمل لتأمين كل الحاجات الأساسية للمواطنين، ابتداء من الماء والكهرباء ووصولا إلى باقي الأمور، وقد وضعنا خطة لو تم تنفيذها في العام 2010، لكان هذا الموضوع من الماضي ولا نتكلم فيه الآن، إنما العرقلة التي حصلت منذ العام 2010 حتى اليوم، منعتنا من العمل في هذا الموضوع، ولنوضح ما تم إنجازه حتى الآن، في العام 2012 قمنا بتلزيم 3 معامل، وقمت بتدشين معملين منهما تم وضعهما على الشبكة، عندما كنت وزيرا وبتأخير سنتين على الأقل من الموعد المحدد، وبعد 20 سنة لم تستثمر فيها الدولة اللبنانية أي قرش في المعامل او زيادة إنتاجها من الكهرباء، أما المعمل الثالث فقد تم "خلق" مشكلة الـ TVA بشأنه، وقد أمن هذان المعملان 3 ساعات إضافية من الكهرباء، وقد وضعنا 715 ميغاواط إضافية على الشبكة، إنما المصروف الذي يأخذه النازحون السوريون فيبلغ 500 ميغاواط أي أن المواطن اللبناني حرم من 5 ساعات، لذلك لم يشعر اللبنانيون بهذه الـ 715 ميغاواط الإضافية، لذا فمن يسألنا عليه أن يكون ملما بكل الأوضاع في هذا القطاع وما مر به البلد، من 2010 حتى اليوم، جاءت أحداث سوريا 2011، بداية النزوح في 2012، تقرير UNDP الذي يؤكد أن النازحين يستهلكون 5 ساعات كهرباء، 86 بالمئة منها غير مدفوعة، وكان من المتوقع أن يوفر المعمل الثالث 550 ميغاواط أي 5 ساعات كهرباء، فجاءت مشكلة الـ TVA، وبعد أخذ ورد وذهاب إلى التحكيم الدولي، ومطالبات بملايين الدولارات، أوجدنا حلا في الجلسة الأخيرة من حلسات الحكومة السابقة والذي حول العقد من عقد مقاولة بسيطة، إلى عقد إنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص، من قبل الشركة التي ربحت المناقصة بإدارة المناقصات والتي وافق على عقدها ديوان المحاسبة، ومجلس الوزراء أيضا، وبالتالي، تم وضع معامل على الشبكة وكنا أيضا بصدد إجراء مناقصة لمعملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية، من قبل القطاع الخاص في سلعاتا والزهراني، وكنا كلفنا الـ IFC ليكون الإستشاري الدولي، والذي سيعاون الدولة اللبنانية في إدارة هذه المناقصة وهي جزء من البنك الدولي، وبعدها تعثر هذا الأمر في الحكومة الماضية، لأنها أخذت منا وقتا استمر طوال فترة الحكومة حتى تمكنا من إصدار المرسوم، ووقع في 18 أيلول (سبتمبر) 2018، أي حوالي 4 أشهر من حكومة تصريف أعمال، لكي نوضح البطء الناتج عن العرقلة، وقبل يوم واحد من تأليف الحكومة، كنت في مصر في آخر مهمة لي، وأبلغتني ندى (البستاني) بوصول التحويل من وزارة المال إلى الـ IFC، حيث أبلغنا بتأخر الدفع لها ولإدارة المناقصة وأبلغنا من إدارة الإستثمار بأن التحويل جاء فيه خطأ، أي لا يمكن صرفه، والخطة في العام 2010 مؤلفة من 10 محاور كبيرة، و42 خطوة تنفيذية، ولو قمنا بها لكانت الكهرباء وصلت إلى اللبنانيين 24/24، وحتى الآن نفذنا 62 بالمئة من الخطوات التنفيذية، وخلال وجودي في الوزارة قمنا بتقييم لورقة سياسة قطاع الكهرباء، للخطة وما تم تنفيذه وما تبقى منها، وهي معمل دير عمار، والذي أخذ منا حتى أيار (مايو) 2018 حتى حللنا المسألة، والآن يتطلب حتى تموز (يوليو) حتى تستطيع ندى (البستاني) توقيع الحل النهائي وسحب الدعاوى وكل هذه الأمور، وبالعودة إلى بناء المعامل من قبل القطاع الخاص، نطلب من الحكومة الحالية دمج المناقصتين معا ومناقصة المدى القصير مع مناقصة المدى الطويل، والعرقلة تمت على المناقصتين، وقد وضعت ندى (البستاني) مع البنك الدولي للعمل على هذه الخطة بدمج المناقصتين للوصول إلى حل ومنع العرقلة.
"الثائر": متى تتوقع ان نصل إلى 24/24 كهرباء؟
سيزار أبي خليل: عند انتهاء تنفيذ خطة الكهرباء ، وإذا لم تتعرقل فمن المتوقع في 2021، أن تكون الكهرباء 24/24، لكنني لا أريد أن أعطي تاريخا معينا، حتى لا أتهم بأن ما قلته لم أنفذه، وتصريحي الرسمي في هذا الموضوع، تصبح الكهرباء 24/24 حالما تطبق خطة الكهرباء، أي ورقة سياسة قطاع الكهرباء والتي أقرت في 2010، وأقرت التعديلات عليها في 2017، وفي أيار (مايو) 2018 وفي نيسان (أبريل) 2019، وعند تطبيق كل هذه الخطوات لأن الكهرباء سلسلة متكاملة، مثلا لو تمكنا من زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين التوزيع ولم ننجز وصلة المنصورية، فكيف ستصل الكهرباء؟ بالمقابل إن كان لديك أحسن إنتاج وأحسن نقل ولكن التوزيع غير جيد أي إن كان المحول في الحي والخطوط غير سليمة ستنقطع أيضا! فالكهرباء قطاع متكامل بكل قطاعاته الفرعية إبتداء من الإنتاج فالنقل، والتوزيع والـ Flow Of Energy والـ Flow Back، والـ Flow Of Money، فالكهرباء قطاع استثماري، فلديك دفق الطاقة بهذا الإتجاه، ولديك الدفق المالي بالإتجاه المعاكس، لذا تبدأ من الجباية، لتصل إلى شراء الفيول أو الغاز للإنتاج والصيانة والتشغيل ولتغطية كافة الأمور.
"الثائر": لدينا سؤال يدفعنا إلى الاستغراب ولا سيما في مسألة الجباية، لماذا لا زالت الفواتير تصل من 2017 مثلا؟
سيزار أبي خليل: إن كنت تذكر فإن عقد مقدمي الخدمات والمسؤولين عن مسألة الجباية يمتد على أربع سنوات، وانتهت هذه الفترة وقمنا بتجديدها، ولكن لم تصدق عليها وزارة المال، وعندما تختلف وزارة الطاقة مع وزارة المال، نتجه إلى مجلس الوزراء، وبقينا أكثر من 18 شهرا بدون عقود جديدة، وتعطلت الأعمال الإستثمارية بسبب هذا التأخير، وحتى دفع المستحقات تأخر من كهرباء لبنان، فإن لم تجبِ فكيف ستدفع الأموال؟ وبعد انعقاد مجلس الوزراء تمكنا من إيجاد حل أول في تشرين 2017 والجزء الثاني خصوصا في جنوب جبل لبنان والجنوب اللبناني في آخر جلسة لمجلس النواب في أيار (مايو) 2018، فإذا كنا حوالي السنتين معطلين فهناك آلاف المليارات متأخرة ليس لمالية الدولة فحسب، بل لكهرباء لبنان، وبالتالي كهرباء لبنان متأخرة عن المتعهدين لديها، كهرباء لبنان تدفع صيانة وتشغيل ومشتريات، لذا فخطة آذار (مارس) 2019 هي لتفعيل الجباية وتخفيض الهدر، وكان هذان الأمران موضوعين في كل خطة للكهرباء، ولكن وضعا على سكة التطبيق نتيجة التأخير الذي حصل. ولكن لندخل في عمق الموضوع، فأنا لم أعد وزير الطاقة لأجيب عن الأسئلة التقنية، ولكن أخذت على نفسي عهدا بألا أخرج من قطاع الطاقة، ولا من سياسة الطاقة في البلد، فلا زالت هناك مسؤولية علي ولن أتهرب منها، وهنا أقول أن تعطيل مقدمي الخدمات أدى إلى تعطيل المياومين، جباية الإكراء، المتعهدين لدى شركة الكهرباء، وقد أخذها كشراكة في Cedre وأعطوها كمثال، على أول شراكة ناجحة، فنحن لا ننتظر القانون 48 ولا HCCP، كي نقوم بالشراكة مع القطاع الخاص، فمقدمي الخدمات كالدباس والـ BUS والـ KVA، وهي الشركات التي ربحت المناقصة في العام 2013، وهي أول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، أخذوها في Cedre كمثال، وأخذوا زياد يونس وهو رئيس شركة BUS ليقدم شهادته Testimony الخاصة فيه، شهادته على الطاولة التي يتواجد عليها 50 دولة و50 منظمة دولية، لأننا ورثنا قطاعا فيه 47 بالمئة هدر، وغير فني وهو تلطيف للسرقة والتعديات على الشبكة، وفي الخطة وفي آخر تقرير قدمته لمجلس النواب، وكنت لا أزال وزيرا في أيلول (سبتمبر) 2018، وصلنا إلى في كل لبنان إلى حدود 34 بالمئة، أي حسنا بمعدل 13 بالمئة، مع العلم أن 500 ميغاواط يأخذها السوريون وهي ربع الإنتاج الخاص بنا (86 بالمئة غير مدفوعة)، أي أننا حقيقة خفضنا الهدر إلى حدود 20 بالمئة، في جبل لبنان الشمالي وصلنا إلى حدود 13 بالمئة، بفرنسا 12 أي اقتربنا، في بيروت 11 بالمئة أي أحسن من فرنسا، جبل لبنان الجنوبي 34 بالمئة، البقاع 57 بالمئة، الشمال 66 بالمئة، الجنوب حوالي 50 بالمئة، أما السبب فهو المخيمات خصوصا في البقاع، أي حوالي 400 ميغاواط من 2300 ميغاواط، وهي مقدار الربع، فإن زال النزوح السوري قد نصل إلى نسبة جبل لبنان الشمالي أي المتن، كسروان وجبيل، لعدم وجود مخيمات، والشبكة الذكية، لماذا تعطلت طوال هذه السنوات؟ خلال وجودي في الوزارة تمكنا من تركيب أحياء في عاليه لأن كان فيها امتياز، وبعد أن ينتهي الإمتياز تستلم الدولة، تستلمها وزارة الطاقة وتسلمها لكهرباء لبنان، فمثلا امتياز عاليه امتد على فترة اربع سنوات من 2014 حتى 2018، وهي عملية بطيئة، لذا خلال هذه الفترة أنشأنا لجنة لإدارة الإمتياز وتسليمه للدولة، لتقوم بالأشغال وتطور الشبكة وهذه العملية تمت وفقا للقانون، وكان امتياز عاليه خلال التسلم والتسليم بين جبران باسيل ونظاريان في شباط (فبراير) 2014 بسبب التأخير في المراسيم، وهذه العدادات الذكية موجودة في عاليه، ولا داعي لقيام الجابي بالجباية، ويستطيع كل مواطن مراقبة مصروفه من الكهرباء، ومن محول الحي يمكن معرفة ما صرف من الطاقة، فلماذا يتم تعطيل هذه الشبكة الذكية، لان هناك منظومة مصلحية لا تريد هذه الشبكة.
"الثائر": ثمة من يبدي هواجس من أن يصبح "التيار الوطني الحر" جزءا لا يختلف كثيرا عن كل مقومات السلطة، خصوصا في موضوع المحاصصة الطائفية؟ ما هو رأيك؟
سيزار أبي خليل: لن يتحول التيار الوطني لا اليوم ولا في المستقبل إلى حركة سلطوية ولن يتغير إلى نسخة عن الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت بالمنظومة السلطوية التي أوصلتنا إلى هنا، لا نزال حتى اليوم جسما غريبا على هذه المنظومة منذ التسعينيات، والإنتقادات علينا ليس من المنظومة فحسب، بل من كافة القطاعات وحتى الإعلام، وذلك لأن التيار ليس نسخة عن الواقع الذي اعتادوا عليه، وتأقلموا معه و"ركبوا" مصالحهم والـ modus operandi (طريقة عمل) عليه، فنحن ثائرون على هذا الوضع، فنحن حركة تغييرية، ولن نقبل بهذا الوضع، ومنذ 2009 وأمام شاشات الإعلام عندما أشار علي الرئيس بالكلام وكرمني وفاجأني بالترشيح قلت يومها بأن من كان راضيا عن المرحلة السابقة، والأشخاص الذين تولوها، فلا يصوت لنا، نحن غير راضين وآتون للتغيير، فلن نتلاءم ولن نتماشى ولن نتطابق مع النهج الذي أوصلنا إلى هنا، لذلك كان إسمنا تغيير وإصلاح واليوم لبنان القوي وصولا إلى الدولة القوية.
"الثائر": إن الدراسات التي قدمتموها حول وصلة المنصورية يقابلها دراسات نقيضة، فضلا عن موضوع التوتر العالي ما يزال يمثل إشكالية علمية ولا أحد يمكنه أن يقدم دراسة جازمة ونهائية، وهذا ما يبقي هواجس الناس مبررة، فلماذا لا تعتمد بدائل خصوصا وأن هذا الملف تحول نزاعا سياسيا؟
سيزار أبي خليل: هناك مستوى ومرجعية في الدراسات، خصوصا المحترمة منها، ومنها مراكز بحوث ومنظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر معتمد بهذا الشكل في كل العالم، لم يثبت أي تأثير على الصحة بالشق الصحي بتاتا، لكن الأمر ليس في الشق الصحي فقط، بل هناك شق قانوني وحقوقي فهذه المنطقة ضمن التخطيط في العام 1996، وفي العام 1997 كانت هناك إشارات على كافة العقارات، وقام تجار البناء واشتروا الأراضي بأسعار رخيصة، فقانون البناء ينص أن تبتعد 10 أمتار عن التوتر العالي وتعطي رخصة بناء، وهذا ما حصل، وباعوا الناس وعلى صكوكهم إشارة بأن الخط سيمر من هنا، واشتروا بهذا السعر لأن هناك إشارة، ومن المؤكد أنهم قاموا بمساومة مع تاجر البناء بسبب هذه الإشارة، وبدوره قال تاجر البناء إن هناك الكثير من التخطيطات لم تنفذ، إذا كانت هناك مخالفات في فترة الحرب والتسعينيات وفي العام 2005، والمنظومة التي تولتها حصلت مخالفات فعلى أيامنا لن تحصل مخالفات، وستقول في 2005 كان نواب التيار ضد، صحيح فالنواب كانوا مع هاجس الناس سواء كان هاجسا صحيا، بيئيا سياسيا، أمنيا واقتصاديا يرفع الصوت، لكن إن كان الهاجس مبنيا على معلومة خاطئة، يستطيع الطرف السياسي أن يقول بعد الإطلاع على الدراسات، تبين عدم وجود ضرر، ولا مسوغ قانونيا وهذه يمكن أن تفتح سابقة بكافة المنظومة، وهناك حاجة تقنية للكهرباء، بكل لبنان لوصل حلقة الـ 220 كيلوفولت، وهناك حاجة خاصة بالمتن لوصل محطة المكلس من جهتين، وكل أهل المنصورية يعرفون أنه عندما قام مجلس الإنماء والإعمار ببناء الجسر فوق المكلس ضربوا الخطوط وقد بقيوا مرة 15 يوما ومرة شهرا دون كهرباء، لأنهم لم يوافقوا على وصلها من الجهة الأخرى، فالمحطات يجب أن تكون موصولة ومن جهتين لتتمكن إن تعطلت إحداها من وصل الكهرباء من الجهة الثانية، وقد قمت يوم كنت في الوزارة باقتراح الوصلتين وأطلعت البطريرك في الديمان عليها، ووافق عليها ولكنها توقفت بسبب عدم موافقة المطرانية، والآن هناك 4 خطوط وعسى أن تستمر القوى الأمنية بذات الجدية لأننا لا يمكن تدشين هذا المنطق في البلد، فالدولة تعمل للمنفعة العامة لا الخاصة، ولا يمكننا أن نمنع البناء قرب خط الشام ثم يشتكي الناس من مرور السيارات، وحتى ولو قررنا تحويل هذا الخط، ويحتاج ثلاثة أيام في شورى الدولة، فسيشتكي صاحب العقار الذي ستمر فيه الخطوط بأننا نزيل الضرر عن فلان وترميه عليه، وإن عدلت مرسوم فسيسقط في اليوم الثاني في مجلس شورى الدولة، فالضرر العام هنا إن كان ثمة ضرر تم دفعه من الإستملاكات والإرتفاقات، ولا يمكننا نقله إلى مكان آخر.
"الثائر": وماذا عن إمكانية تمرير الخطوط تحت الأرض؟
سيزار أبي خليل: درسنا ثلاثة خيارات في هذا الوضع، على أيام الوزير باسيل، أولا لننزل من فوق الطريق لتحت الطريق يتطلب ذلك منشآت ضخمة تصبح مكلفة للغاية، ثلاث مرات أو أكثر، كما أنها ستقترب من البنايات من علو 50 مترا، ثانيا فيما لو قلنا إن الطاقة الكهرمغناطيسية تؤثر على الصحة، وهذا لم يتم إثباته ولا بأي دراسة، فإذا كان مطموراً يصبح المجال الكهرمغناطيسي مضاعفا 11 مرة.
هل ثمة كلمة لـ "الثائر"؟
سيزار أبي خليل: مسرور بهذا اللقاء لأول مرة معكم، وبتصدركم المواقع اللبنانية، ومتأمل جدا بفترة تعاون في المستقبل، وكما اقول دوما، فالإعلام هو الشريك الأساسي لنا بالمنظومة الديموقراطية، ولكم علينا بالشفافية وبالوقت الكافي لكي نقول كل ما نفكر فيه وما نقوم ونعمل ونخطط له، ولنا عليكم الأمانة بنقل الخبر والصورة والمعلومة والحقيقة للمواطنين لكي نستطيع أن نكون رأيا عاما صحيحا ينتج سلطة سليمة تستطيع خدمة اللبنانيين وتأمين مصالح الدولة بالمستوى الذي نطمح له.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
