اعتصام لاتحاد شؤون الاعاقة في النبطية احتجاجا على تقليص ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
نظم الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة وجمعيتي "تمكين - للعيش باستقلالية"، و"المنى التخصصية - عيون البراءة" اعتصاما امام السراي الحكومي في النبطية استنكارا على تقليص ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في الموازنة.
بداية، أنشد المعتصمون النشيد الوطني، ثم أقيم حفل خطابي تحدثت خلاله أمل قاسم باسم جمعية المنى التخصصية وناشدت المسؤولين "الا يشمل التخفيض في الموازنة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى لا يحرم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم بالتعليم، وقد نص القرار 220 - 2000 بحماية الاشخاص المعوقين".
ثم تحدثت المنسقة التربوية في جمعية تمكين - للعيش باستقلالية زينب حسن وقالت:"خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق، للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة".
وتابعت:"مساع متعددة ولقاءات كثيرة، مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي، كان من اللازم والضرورة، أن تقوم به الدولة اللبنانية، وبالتالي، فإننا نحملها عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل، لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا".
واشارت الى ان "هذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها، إضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضررا بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص، اضافة الى إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين".
واضافت:"هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما ستؤثر حتما على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم، وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم".
وختمت:"لذا اعلنت المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين، الإضراب التحذيري اليوم بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، وتحركنا هذا يدعو الى المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات، الإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات، حيث يعتمد حاليا سعر الكلفة من العام 2011، والإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة 11 شهرا عن دفع المستحقات".
كذلك تحدثت الموظفة في جمعية تمكين فاطمة ادريس، تلاها ادهم شكر باسم الاهالي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
