هل تلجأ الحكومة الى تحرير سعر الصرف؟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
-اكرم كمال سريوي
في خضم معالجة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، تأرجحت اراء بعض الوزراء، بين الإعجاب بالتجربة اليونانية بخفض الرواتب والأجور، والتجربة المصرية بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية .
فما هي ايجابيات وسلبيات هذا الخيار ؟
لقد اعتمد لبنان سياسة تثبيت سعر صرف الدولار منذ أواخر عام ١٩٩٢، ونجح في الحفاظ على استقراره، رغم تنامي التضخم الاقتصادي، وارتفاع الدين العام بصورة مخيفة. لكن الامور اليوم لم تعد كما كانت في السابق، وباتت تُنذر بكارثة وانهيار اقتصادي، تحاول الحكومة تفاديه بشتى الوسائل، وهي الآن تقف امام حائط مسدود، حيث بدا واضحاً، ان المس برواتب موظفي القطاع العام غير ممكن، وان اي تخفيض لها سيؤدي الى ثورة اجتماعية، قد تطيح بالحكومة. وحتى اصحاب الرواتب المرتفعة كالقضاة، وأساتذة الجامعة، وموظفي اوجيرو، والمصرف المركزي، وغيرهم رفضوا اي مس بحقوقهم. فهل تلجأ الحكومة الى خيار تحرير سعر صرف الدولار، الذي بات يكلف البنك المركزي مبالغ طائلة؟
عام ١٩٤٤ أُنشيء نظام بريتون وودز لتطوير النظام النقدي الدولي، وادى هذا النظام الى اعتماد التعامل بالدولار، مع ضمان تحويله الى الذهب بسعر ثابت هو ٣٨ دولار للأونصة، وقابلية استرداده من قِبل حكومة الولايات المتحدة.
وعمل هذا النظام جيداً وحافظ على استقرار سعر الصرف، بحيث كانت جميع العملات مرتبطة بالتغطية الذهبية في كل دولة ، وفقاً لنسبة الكتلة النقدية الوطنية، الى كمية الاحتياط المتوفر من الذهب. وقد سعى نظام مارشال لإعادة إعمار اوروبا، الى فرض احتفاظ البنوك المركزية لهذه الدول، بكميات كبيرة من الدولار، وأودعت مقابل ذلك كميات من الذهب، في الولايات المتحدة الاميركية، التي بلغ مجمل احتياطها الذهبي عام ١٩٤٦ ما يزيد على ١١٤٨٠٠ طن، اي ما يعادل نصف الاحتياط العالمي .
في ٢٥ اب عام ١٩٧١ اصدر الرئيس الاميركي نيكسون قراراً، منع بموجبه تحويل الدولار الى الذهب، فأسقط بذلك نظام بريتون وودز، ليصبح بعدها سعر الصرف عائماً خاضعا لمبدأ العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على منتوجات بلد ما، زاد الطلب على عملته، ليرتفع بذلك سعرها مقابل العملات الاخرى .
وخلاصة هذا القول ان سعر الصرف للعملة الوطنية، تتحكم به اليوم عدة عوامل أهمها:
١-الميزان التجاري: فكلما زاد الطلب على منتجات الدولة وزادت صادراتها، يرتفع سعر صرف عملتها، وتجدر الإشارة هنا، الى ان بعض الدول تلجأ الى خفض سعر الصرف لعملتها الوطنية، بهدف زياد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة صادراتها، وهذا ما فعلته الصين مثلاً.
٢- التضخم الاقتصادي: وهو له عدة مظاهر، أهمها التضخم النقدي، وارتفاع الأسعار، فعند ازدياد الطلب الاستهلاكي، اكثر من زيادة الإنتاج، يؤدي ذلك بالضرورة الى زيادة الاسعار .
٣- ارتفاع الرواتب والأجور: فهذا يجعل كلفة الإنتاج مرتفعة، ويقلل القدرة التنافسية في الأسواق العالمية لمنتجات الدولة، فتتراجع الصادرات امام الواردات، مما يزيد طلب التجار على العملات الأجنبية، لتسديد ديونهم، فينخفض سعر صرف العملة الوطنية.
٤- ارتفاع ألفوائد اكثر من قيمة إنتاجيتها الحقيقية: وهذ اجراء تلجأ اليه البنوك، لاستقطاب الودائع وزيادة رساميلها، وتحاول توظيف هذه الأموال كديون لها لدى الدولة، عبر شراء السندات بفوائد عالية .
وهذا ينعكس سلباً، لما يسببه من تراجع في النمو الاقتصادي، بحيث يُجمع الخبراء ، ان الازدهار الاقتصادي يرتفع، كلما اقتربت الفائدة من الصفر .
٥- الأسباب السياسية، خاصة عمليات الحصار الاقتصادي: فهي تسبب وقف الصادرات ، وانخفاض الواردات، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية. كذلك ان وجود عامل الثقة لدى المواطنين، بالاستقرار النقدي والاقتصاد، يشجع مشاريع الاستثمار وزيادة الإنتاج، فينعكس ذلك إيجاباً على سعر العملة الوطنية، والعكس صحيح .
٦- اما العامل الأهم، فهو قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع. وهذا يعتمد على حجم احتياطه، من العملات الصعبة والذهب، وهذا بالطبع يشكل ضمانة الاستقرار النقدي، ولهذا يسعى المركزي دائماً الى زيادة حجم احتياطه.
يتضح من هذا السرد، ان عملية تحرير سعر الصرف في لبنان، والتي ستؤدي حكماً الى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، لن تؤدِ الى تغيير في الميزان التجاري لصالح زيادة الصادرات، وهذا يعود الى ضعف الصناعة اللبنانية، وعدم توافر صادرات من المواد الأولية، اضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية مع الدول الاخرى. ونشير الى ان صادرات لبنان، لا تتجاوز ثلاث مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات اكثر من ١٨ مليار دولار .
ويرى مؤيدو هذا الإجراء، انه سيخفض قيمة الدين العام الداخلي، كما سيخفض قيمة الرواتب والأجور بشكل غير مباشر، دون الدخول في اشتباك مع موظفي القطاع العام. كما سيؤدي نظرياً، الى تحرير مصرف لبنان، من اعباء تثبيت سعر الصرف، ويمنحه هامش حرية اكبر في السوق المالية، كما ان البنوك على المدى الطويل، لن تكون بحاجة الى تقديم سعر فائدة على الودائع، اعلى من سعر إنتاجيتها الحقيقي. ولكن البعض يتهيب الدخول في هذه الخطوة، لانها ستؤدي بداية الى هلع في السوق، وتهافت على العملات الصعبة، مما قد يرفع الاسعار بشكل خطير، ويؤدي الى تضخم وانهيار اقتصادي، كما ستعود المطالبة سريعا برفع الرواتب والأجور، وستعم الإضرابات والشلل في البلاد. كما ان طبيعة الاقتصاد اللبناني الريعي، المرتكز الى الخدمات، والمفتقر الى الانتاج، لا يعطِ نتائج إيجابية، بخفض سعر العملة الوطنية، كي ينعكس زيادة في الانتاج، والنمو الاقتصادي، او جلب للاستثمارات، بل على العكس، سينتج عنه هروب للودائع والشركات، الى الدول الأكثر استقراراً.
وخلاصة القول، ان خطوة كهذه غير محسوبة بدقة، في ظل الوضع القائم، وعجز الدولة عن ضبط مزاريب الهدر والفساد، وضعف تطبيق الأنظمة والقوانين، مما يسمح بالتهرب الضريبي، وانخفاض مستوى الجباية، وعدم امكانية ضبط عمليات المضاربة والاحتكار، سيؤدي كل ذلك حتماً الى نتائج كارثية. ولهذا يرى الخبراء الاقتصاديون، انه لا بد بدايةً من اجراء الإصلاحات اللازمة، في هيكلية الاقتصاد اللبناني، والإدارة، قبل التفكير بتحرير سعر الصرف، والاهم من ذلك تجنب العقوبات الدولية، او إملاءات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي ستجعل اقتصادنا، رهينة السياسات الدولية، وتصفية الحسابات.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
