اللواء إبراهيم: لا إزدهار إقتصادياً من دون أمن وإستقرار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في إفتتاحية العدد الـ68 من مجلة "الامن العام" تحت عنوان "الأمن العام والإقتصاد"، الى أن "ما يعرفه البعض ويتجاهله عن قصد أو سوء نية، هو إقتران الامن بالإقتصاد وتلازمهما. اذ ان كلا منهما يشكل رافعة للآخر. فلا ازدهار اقتصاديا ولا نموا من دون امن واستقرار. بالتالي لا رفاهية وتنمية مستدامة من دون اقتصاد سليم.
وأضاف:"هنا تتبدى "الغيرة" التي يظهرها البعض على دور المديرية العامة للامن العام واضطلاعها بأمور على مستويات عدة، والتي تبقى مطلوبة وضرورية كونها تقع في دائرة الحرص على عمل المؤسسات، كما أن ضرورتها تتأتى ايضا من وجوب التمسك بمعايير الشفافية لضمان استمرار لبنان جمهورية برلمانية ديموقراطية".
وتابع: "في المقابل، هناك غيرة سلبية تقوم على التشكيك، لا لشيء انما لتقويض الاستقرار الداخلي. وهذه في غالبيتها معروفة الأسباب والولاءات الضيقة والمتقوقعة، متجاهلة أن من المهمات المُناطة قانوناً بالمديرية العامة للأمن العام جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة، وتقييم كل المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها".
وأردف:"لذا فإن المديرية العامة للامن العام تعمل بكل جهد لمتابعة كل ما له علاقة بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات الى السلطات المعنية بعد درسها من كل نواحيها".
وختم: "هذا الدور، الذي له علاقة بالاقتصاد والاجتماع، ما كان ليناط بالمديرية العامة للامن العام لولا الضرورة التي ارتآها المشترع في عملية تكامل الدورين الامني والاقتصادي في البلاد. لذلك، لن يتوقف العمل الحثيث على توفير بيئة آمنة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الامن والامان لمساعدة المنظومة الاقتصادية بوصفها واحدة من اعمدة الدولة القوية".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
