بانو: لضبط الإنفاق ووقف الهدر والسرقات والصفقات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أعلن النائب أنطوان بانو في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان - 93,3" "أن مجلس الوزراء أقر حتى الساعة 25 بندا من موازنة العام 2019، إلا أننا نشعر أن الحكومة لم تنطلق بعد لبناء أسس صلبة لإصلاحات حقيقية جذرية من شأنها النهوض بالاقتصاد والتأسيس لمرحلة واعدة ينتظرها اللبنانيون"، مشيرا إلى "أن نسبة الدين العام بلغت 100 مليار دولار أميركي، ولبنان لا يزال يفتقر إلى شبكة طرقات حديثة وإلى الكهرباء والمواصلات، والنفايات متراكمة والبنية التحتية مهترئة".
وشدد بانو على "ضرورة الانكباب بمسؤولية عالية على ضبط الإنفاق ووقف هدر المال العام والسرقات والصفقات والعدول عن بعض الإعفاءات الضريبية التي لا حاجة لها"، معتبرا "أن محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتسوية المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية هي مدخل إلى الإصلاح الحقيقي المنشود".
ولفت إلى "أن المرافق والمؤسسات العامة التي يمكن أن تدر مداخيل للدولة اللبنانية وتدعم الخزينة هي كثيرة، منها كازينو لبنان ومطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ، لاسيما مرفأ بيروت"، متسائلا "لماذا المس بلقمة عيش الفقير؟".
واشار إلى "تقرير حديث صدر مؤخرا عن ميريل لينش يشيد بإقرار خطة الكهرباء التي أبصرت النور، إلا أن التقرير أعرب عن مخاوف حيال احتمال عدم تمكن لبنان من إجراء المزيد من الإصلاحات التي من شأنها المساهمة في تجاوز أزمته الاقتصادية".
وفي هذا السياق، رأى "أن الإجراءات الإصلاحية التي نعول عليها لاستنهاض لبنان لم تطاول بعد مكامن الهدر ومزاريب الفساد"، لافتا إلى "أن الآمال معقودة على هذه الإجراءات الجراحية، لأن لبنان بلد منهوب وليس بلدا مفلسا".
وطالب "بملاحقة من تولى الشأن الاقتصادي منذ التسعينات وحتى يومنا هذا"، قائلا:"لنفتش في جيوب هؤلاء أين تبخرت وكيف صرفت المئة مليار دولار التي تمثل اليوم حجم الدين العام، وليس في جيوب الفئات الفقيرة من المدنيين أو العسكريين الذين يموتون دفاعا عن أمن لبنان وسلمه".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
