هيئة المبادرة المدنية عين داره: قرار الشورى يكافىء الفتوش على جرائمه |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
اصدرت هيئة المبادرة المدنية - عين داره بيانا علقت فيه على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق باعادة الترخيص لمعمل الفتوش للاسمنت، وجاء فيه: "سارع مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور المتعلق بالغاء القرار الصادر عن سلفه الوزير السابق الحاج حسن بالترخيص لمعمل الفتوش للاسمنت في عين داره.
وشرعن المجلس في الوقت عينه، حسب البيان الصادر في وسائل الاعلام، 25 عاما من المقالع هي مواقع جرائم بيئية ومالية وتبييض أموال وتعدي على البشر والاوقاف والمشاعات.... ارتكبت جميعها وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وجميعها لسخرية القدر موضع تبليغ للنيابات العامة ومتابعة من قبلها.
ان القرارات القضائية المتعلقة بمصنع الفتوش ومقالعه وكساراته صدرت في ظل إنكار حقنا الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك عبر إخفاء ادلة التزوير أي منعنا من الاطلاع على تقرير تقييم الأثر البيئي (وزارة البيئة) والملف الإداري الكامل (وزارة الصناعة) وهو ما يخالف كذلك حقنا بالوصول إلى المعلومات".
واعتبر البيان "ان القرارات صدرت في ظل شهادات زور أدلى بها وزير البيئة حينها حول محمية أرز الشوف، ووزير الطاقة والمياه حينها حول المياه الجوفية في جبل عين داره. منذ صدور قانون إنشاء محمية أرز الشوف العام 96 الذي يلحظ في مادته الأولى وجود مشاعات عين داره داخل المحمية تتوالى القرارات والتراخيص والمهل للانشطة الاجرامية في جبل عين داره، في إنكار فاضح لقوانين الحماية، وفي اساس هذه السياسة المتعمدة الخارطة المجتزأة المعتمدة رسميا من قبل وزارة البيئة. لذلك نعتبر كل القرارات الادارية والوزارية الصادرة بعد صدور قانون إنشاء المحمية والمخالفة له، بما فيها قرار الترخيص لمصنع الفتوش ومقالعه كما المهل المعطاة للكسارات والمقالع عموما في جبل عين داره في مثابة قرارات غير موجودة قانونا.
ورحب بزيارة وزير البيئة فادي جريصاتي إلى عين داره يوم غد السبت، و"ندعوه إلى معاينة الأنشطة الاجرامية الواقعة وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وهو المؤتمن عليها، وندعوه إلى الإفراج عن الخارطة الصحيحة لمحمية أرز الشوف والعمل على أساسها بدلا من الخارطة المزورة".
ودعا رئيس بلدية عين داره إلى "التعرف على مشاعات عين داره واوقافها المعتدى عليها والأفراج عن المعلومات ووثائق الإدانة المتعلقة بالجرائم البيئية والمالية في أرشيف المجلس البلدي بدلا من حجبها عن المواطنين".
وختم البيان: "نود التأكيد ان خيارنا في عين داره هو الجمهورية اللبنانية وقوانينها التي لا نرضى منها بديلا، وان السائد الآن هو جمهورية الفتوش وعلي المملوك وماهر الأسد وغيرهم من المطلوبين للعدالة اللبنانية والدولية تحت أعين السلطات جميعها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
