قيومجيان ألغى عقود الوزارة مع 20 جمعية ووجه إنذارات لـ30 أخرى: لعل بحصة الشؤون تسند خابية الموازنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان مؤتمرا صحافيا في الوزارة، أعلن فيه إلغاء العقود المشتركة لـ 20 جمعية منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وتوجيه انذارات خطية لـ 30 جمعية.
ووجه قيومجيان في البداية، "تحية لكل جمعيات الرعاية الاجتماعية والصحية التابعة للوزارة والجمعيات المتعاقدة معها والتي تدعمها الوزارة بمبلغ يسير من المستحقات التي تدفعها".
وقال: "منعا لأي لغط حول عدم وجود جمعيات وهمية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لا بل ان هذه الجمعيات هي شريك اساسي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وعجزة واطفال ونساء معنفات ومدمنين ومشردين والمساجين وكل الشرائح الضعيفة". وأشار الى ان "الدولة لا تقوم بواجبها بالاهتمام المباشر بهم في وقت الجمعيات تهتم بهم لذا من واجبنا دعمها".
أضاف: "من منطلق أننا مؤتمنون ليس فقط على تعزيز الامن الاجتماعي في البلاد، بل ايضا على كل ليرة مرصودة في الموازنة المتواضعة نسبيا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي لا تتخطى 1 في المئة من الموازنة العامة في لبنان، وحرصا منا على وضع كل قرش في مكانه السليم، وعلى افضل مردودية وانتاجية للمؤسسات والجمعيات المتعاقدة معنا وفق العقد المبرم من قبل كل منها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، انطلاقا من حرصنا على المال العام، أعلن إلغاء العقود المشتركة مع 20 جمعية منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة ولم تلتزم بالشروط والانشطة المحددة بموجب هذه العقود التي تبلغ قيمتها 531 مليون ليرة لبنانية".
وكشف ان "هذه الخطوة اتخذت بعد توجيه انذارات متكررة منذ العام الماضي وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختصة في الوزارة"، مشددا على "ألا خلفيات مناطقية او سياسية او دينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية".
ولفت قيومجيان الى ان "هذه الجمعيات قد تكون منتجة في ميادين عدة الا ان مردوديتها في الاطار المحدد للعقد مع الوزارة ليست وفق المرتجى"، معلنا عن "توجيه انذارات خطية لـ 30 جمعية من ضمنها 23 مركزا صحيا لتفعيل انشطتها ضمن ما هو منصوص عليه في العقود المشتركة تحت طائلة إلغاء هذه العقود في نهاية العام 2019".
وشكر فريق عمل الوزارة "الذي قام بهذا العمل لا سيما المصالح والدوائر المختصة على رأسها مديرية الخدمات الاجتماعية ومصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية".
واستغنم الفرصة "لرفع الصوت مجددا"، وليؤكد "ضرورة دفع مستحقات المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون من دون اي تأخير وانه لا يجوز ان يدفع لهم في العام 2019 وفق سعر كلفة العام 2011".
أضاف: "أنتهز المناسبة كي اشكر فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال لتفهمهم والتزامهم في موضوع الجمهعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وانوه بوقوفهم الى جانبي ودعمهم للجمعيات التي هي بالنسبة للامن الاجتماعي خط احمر".
وردا على اسئلة الصحافيين، رفض قيومجيان كشف اسماء الجمعيات "منعا للتشهير بها"، لافتا الى أن "بعضها يقوم بواجباته ولكن لا يلتزم بالشروط الموقع عليها في العقد مع الوزارة". وأوضح انه اعتمد على "المعايير الموضوعة من قبل الوزارة في خلال الكشف على الجمعيات"، ولم يطلع على "الجهات اوالطوائف او الاحزاب التي تنتمي اليها".
وعن قيمة هذه العقود التي بلغت 531 مليون ليرة لبنانية، علق بالقول: "لعل بحصة الشؤون تسند خابية الموازنة، انطلاقا من الشفافية وحرصا على المال العام نحن نقوم بواجباتنا".
وختم: "الوزارة جاهزة للبحث في التعاقد مع جمعيات تستوفي الشروط ولكن ضمن امكانياتها المادية فلا يمكن ان نوهم جمعيات جديدة بإمكان التعاقد والوزارة لا تستطيع ان تقوم بواجباتها تجاههم".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
