إدكار طرابلسي عن العقارات المصادرة في المية ومية ودرب السيم: نريد عودة الحقوق الى أصحابها بعيدا من السياسة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
تحدث النائب ادكار طرابلسي ، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، عن "العقارات المصادرة في المية ومية ودرب السيم"، متوجها في مستهله بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري "لتحريكه العمل البرلماني عبر جلسات المساءلة والتشريع والمراقبة وتسهيل عمل النواب واللجان.
وقال: "اليوم ومن جديد أعود الى موضوع لطالما حكيت عنه، وهو يشكل جرحا مفتوحا في جنوبنا الحبيب، وفي الجسد اللبناني، ألا وهو موضوع المية ومية ودرب السيم"،
وأضاف أنه "في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة كان لي مع الزملاء النواب فرصة الإستماع إلى بعض الإجابات عن 4 أسئلة طرحتها، وقد أجاب كل من دولة الرئيس الحريري ووزراء المهجرين والعدل والدفاع، ولم أسمع شيئا من وزيرة الداخلية عن عدم تنفيذ قوى الأمن الداخلي للأحكام القضائية بإخلاء بيوت محتلة في منطقة المية ومية في جوار المخيم".
وأضاف: "ولأن بعض الردود لم تقدم جوابا كافيا ومطمئنا بشكل قاطع وخصوصا عندما ربط موضوع اخلاء العقارات بالتفاوض والحوار مع الذين استمروا في احتلال أملاك اللبنانيين ما بعد انتهاء الحرب في العام 1990. فنحن، ومع تعاطفنا مع الأخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومع تأييدنا لكل حوار، نسأل: أليس بالأحرى أن نتعاطف مع أصحاب الحقوق من اللبنانيين الذين تحولوا إلى محرومين من حقوقهم وأملاكهم ومهجرين ونازحين في بلادهم وبلدان العالم؟".
وسأل أيضا: "ألا يكفي أهل المية ومية خسارتهم لأراضي المخيمات منذ 71 عاما، حتى نزيد عليها 29 سنة إضافية لخسارة 20 الف متر مربع خارج المخيم التاريخي وتمتد على جانب الطريق صعودا من المدرسة الإنجيلية وحي الهمشري إلى تلة الروس في المية ومية وصولا إلى درب السيم؟."
ولفت إلى أن "أصحاب الحقوق من أهالي المية ومية سمعوا نقاشنا واستعادوا بالذاكرة أنهم في كل مرة راجعوا في موضوع عدم تنفيذ احكام قضائية ربحوها لإخلاء بيوتهم المحتلة، كان الجواب يأتيهم ان لا قرار سياسيا بإخلاء عقاراتهم وبإعادتها إليهم".
وسأل ايضا: "هل حقا الأمر له علاقة بقرار سياسي، ونسأل إن كان هذا القرار محليا أو خارجيا أو أنه مجرد تقصير له علاقة بتضارب صلاحيات صناديق مختلفة؟". وقال: "أنا لا أريد أن أدخل في التحليل السياسي للأسباب خلف اهمال هذا الملف لقرابة ثلاثة عقود، لكن أقول إنه مهما كان السبب، فإن هذا الإهمال يظهر أنه يضرب مبدأ سيادة الدولة والدستور الضامن للملكيات الخاصة ولمبدأ المساواة بين المواطنين في حقوقهم وفي الإخلاءات عندما صارت جزئيا في جانب من المخيم من جهة صيدا ولم تحصل عند الجانب الآخر من جهة المية ومية".
وتوجه الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، معربا عن ثقته بأن "ان قلبكم، يا دولة الرئيس، هو مع أهلكم في المية ومية ودرب السيم وفي شرق صيدا، كما في كل لبنان، وأنا مطمئن أنكم تعهدتم، في البيان الوزاري، اتمام الإخلاءات واقفال ملف المهجرين بشكل صحيح في فترة حكومتكم الحالية".
وأضاف: "وقد شجعني جوابكم الخطي، يا دولة الرئيس، تعهدكم اتمام اخلاءات حيلان زغرتا، وأنا متأكد أنكم بحلكم لموضوع الإخلاءات في المية ومية ودرب السيم والتي تشمل على الأقل 74 عقارا تمتد على مساحة 20 الف متر مربع، وليس ثلاثة بيوت كما يشاع، ينصف المتضررين والمظلومين من أبناء تلك المنطقة العزيزة، ويعزز التعايش المسيحي - الإسلامي ويحافظ على هوية جامعة في شرق صيدا، ويشجع أهل تلك المنطقة على العودة من تهجيرهم الذي طال، وأنا عالم أنهم يشاهدوننا الآن في مناطق تهجيرهم في بيروت والمتن وبعبدا وكسروان أو في المهجر. وأنا على يقين بأنكم تهتمون بأمرهم مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ومع سائر نواب صيدا وقياداتها الذين نحترم ونحب. وأنا أشعر بالإرتياح الكبير لدعم الزملاء النواب من مختلف الكتل ومن مختلف المناطق، بالإضافة إلى تكتل "لبنان القوي" لهذا المطلب المحق".
وختم: "ولكي يأخذ الموضوع مسارا عمليا نصل فيه لنتيجة إيجابية، وجهت كتابا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، عبر رئاسة مجلس النواب الكريمة، أطلب فيه الإجازة لوزارة المهجرين ولصندوق المهجرين أو لمجلس الجنوب، استكمال دفع الإخلاءات. ورفعت كتابا آخر الى معالي وزير المهجرين ارفقته بخرائط ولائحة كاملة تظهر عدد المتضررين وأرقام العقارات ومساحتها والدعاوي القضائية والأحكام التي سبق ان ربحها أصحاب الحقوق، وطلبت في هذين الكتابين أن يصار إلى بحث هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء واقفاله بانصاف وبعدالة وفي وقت قريب".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
