عدوان أطلق كتاب إجراءات حماية الليطاني: مسح شامل بمصادر التلوث في النهر وبحيرة القرعون |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا مشتركا مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويه في مجلس النواب، أطلق فيه الكتاب الذي صدر عن الاجراءات المتخذة من مصلحة الليطاني لمكافحة التلوث في حوض النهر من المنبع الى المصب، والذي أعدته لجنة الادارة والعدل ومصلحة الليطاني، ويتضمن المسح الشامل من الضرر والخرائط.
وأكد عدوان أن "هذا الكتاب، الذي استغرق العمل عليه 4 أشهر، واجه تدخلات كبيرة لكي يتوقف العمل، إنما العمل لم يتوقف. والكتاب يحتوي على مسح شامل بمصادر التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ويوثق مصادر التلوث الصناعي، والتلوث الناتج من الصرف الصحي، والنفايات الصلبة والكسارات والرمول، ويشمل نهر البردوني ونهر قب الياس ونهر الليطاني، وفي الكتاب تم تصنيف المؤسسات الملوثة والمؤسسات غير الملوثة، كما المؤسسات غير المرخصة والتلوث الناتج منها، وتطرق إلى البلديات، والتعدي الحاصل على النهر من قبل المؤسسات السياحية، كذلك يقدم الكتاب دراسة عن كل المستشفيات الموجودة، ومخيمات اللاجئين، والتلوث الناتج من ذلك".
وأضاف عدوان: "هذا الكتاب يحتوي على خرائط تفصل كل تفاصيل تلوث نهر الليطاني، وستكون هذه الخرائط أمام الرأي العام، الذي من حقه أن يعلم من يلوث نهر الليطاني، وتحدد أمامه المسؤوليات. نحن نعلم أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة وأن هناك تدخلات سياسية، وعند مكافحة التلوث البيئي أتمنى أن نكافح أيضا التلوث الفكري".
وعند سؤاله عن نسبة التلوث الذي تمت معالجته، كشف أن "ما بين 20 و25% من الصرف الصناعي تمت معالجته".
علويه
من جانبه قال علويه: "يشرفني ان اكون في مجلس النواب ومع حضرة رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان الذي يعطينا الدعم والمواكبة اليومية، ويهمني ان اشكر كثيرا دولة رئيس مجلس النواب الذي يواكب هذه الموضوع مع كل اللجان النيابية، وخصوصا مع لجنة الادارة والعدل، هذا الكتاب الذي بين ايديكم يوثق حوالى 40 مليون متر مكعب من الصرف الصحي و50 سنة من الاهمال و69 الف نازح سوري على نهر الليطاني ونحو ألف مؤسسة صناعية ملوثة لنهر الليطاني، ويوثق 8000 هتكار من الاراضي الزراعية المرورية بالصرف الصحي، ولكن يوثق أيضا سنة أو أقل من سنة من الاعمال والاجراءات القضائية والمتابعة البرلمانية والادارية والقضائية التي استطاعت ان تواكب الطبيعة. والطبيعة هذا العام أنقذتنا بالمتساقطات، وكنا دائما نقول نحن لسنا في حاجة الى مليارات لإنقاذ نهر الليطاني، نحن في حاجة فقط الى إزالة التعديات وتطبيق القانون".
وأضاف: "هذا الكتاب هو مضبطة اتهام لكل الناس المقصرة، ان لم تستطع الوصول خلال فترة زمنية الى إنهاء مشكلة تلوث نهر الليطاني فيكون هناك مشكلة في إدارة الامور في هذه البلاد. ان القضاء ومجلس النواب يتابعان، والمطلوب اليوم مواكبة هذه الاجراءات. للأسف قد نتعرض في بعض الاحيان لانتكاسات بسيطة، وقد تكون مقصودة وقد تكون تحكمها المصلح الفردية او شبكة مصالح، ويبدو أن المواجهة ستطول، ولكن يجب المواجهة لان الامر يستحق، وحياة اللبنانيين واقتصادهم على المحك، وفي الوقت نفسه الكتاب المقبل سيوثق الاملاك النهرية لان الدولة التي تبحث عن فلس بامكانها ان تبحث عن ايرادات من الاملاك البحرية حتى لا تتركها، لان هناك النهرية اشغالات هائلة على الاملاك واموالا طائلة يمكن ان تجبى من الاملاك النهرية. المطلوب اليوم ان نستمر في العمل. ونشكر الاعلام الذي كان له اليد الطولى في مواكبتنا".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
